به گزارش پردیسان آنلاین، ایران یکی از بالاترین تعرفه‌های گمرکی جهان را بر واردات خودرو اعمال کرده است؛ تعرفه‌ای که برای خودروهای سبک حدود ۹۰ درصد و برای خودروهای سنگین حدود ۲۰ درصد تعیین شده است، این سیاست با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش درآمدهای دولتی و تشویق خودروسازان به مونتاژ خودرو در داخل کشور اتخاذ شده است و نتیجه این اقدام، افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی، کاهش رقابت‌پذیری آن‌ها در مقابل تولیدات داخلی و محدود شدن بازار واردات به اقشار مرفه جامعه بوده است.
در کنار تعرفه، هزینه‌های جانبی همچون ۱۰ درصد حق شماره‌گذاری و ۱ درصد عوارض هلال‌احمر نیز، بار مالی مضاعفی بر واردات خودروها تحمیل می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز در سال‌های اخیر طرح‌هایی برای تعدیل مجدد تعرفه‌ها با هدف ترغیب واردات CKD و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کرده است؛ از جمله پیشنهاد افزایش مالیات تا ۱۷۱ درصد و وضع ۴ درصد حقوق ورودی جدید، با هدف کنترل بهتر بازار.
پیشینه و تاریخچه تعرفه‌های گمرکی خودرو
از اواخر دهه ۱۳۸۰، دولت ایران برای حفاظت از خودروسازان داخلی، تعرفه‌های گمرکی سنگینی را بر واردات خودرو اعمال کرد و در سال ۱۳۸۵، تعرفه واردات خودروهای سبک به ۹۰ درصد و خودروهای سنگین به ۲۰ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که پیش از آن، تعرفه‌ها تا ۱۲۰ درصد نیز گزارش شده بودند.
این کاهش نسبی با هدف جذب تعدادی محدود از خودروهای CKD (قطعات منفصله برای مونتاژ در داخل) صورت گرفت، تا انتقال فناوری و ایجاد فرصت شغلی در صنعت خودرو کشور تسریع شود و پس از تلاش برای لغو ممنوعیت بلندمدت واردات در سال ۱۴۰۱، سیاست‌های تعرفه‌ای بار دیگر به قوت خود باقی ماند و واردات خودرو، به دلایلی همچون نرخ ارز و هزینه‌های جانبی، به کالایی لوکس برای عموم مردم تبدیل شد.
سطوح تعرفه فعلی و تغییرات پیشنهادی
تعرفه‌ی گمرکی فعلی خودروهای سبک وارداتی در حدود ۹۰ درصد بر ارزش CIF آن‌ها است؛ این رقم یکی از بالاترین تعرفه‌های خودرو در جهان را رقم زده است و برای تشویق شرکت‌های خودروسازی به مونتاژ در داخل کشور، پیشنهاد شده بوده است که تعرفه واردات CKD به ۵۰ درصد کاهش یابد و حتی برای برخی برندها، مشوق‌های ویژه در نظر گرفته شود.
در سال ۱۴۰۲، مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، مالیات واردات خودرو می‌تواند تا ۱۷۱ درصد افزایش یابد و حقوق ورودی جدید ۴ درصد نیز بر تمامی خودروها اعمال شود؛ گرچه هنوز سازوکار کامل اجرایی آن ابلاغ نشده است.
تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت خودروهای وارداتی
افزایش تعرفه‌های گمرکی به طور مستقیم به بالا رفتن قیمت نهایی خودروها منجر شده است و با احتساب تعرفه ۹۰ درصد، قیمت یک خودرو ۲۰ هزار دلاری به بیش از ۳۸ هزار دلار (معادل بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در نرخ ارز بازار آزاد) می‌رسد و علاوه بر آن، هزینه‌های استعلام شماره (۱۰ درصد ارزش خودرو) و عوارض هلال‌احمر (۱ درصد) فشاری مضاعف بر واردکنندگان و خریداران وارد می‌آورد.
طبق آمار مؤسسه OEC، ارزش واردات خودرو به ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۸۸.۷ میلیون دلار بوده است که از چین، امارات متحده عربی و کشورهای اروپایی تأمین شده است و این ارقام نشان می‌دهد که حجم واردات، در مقایسه با تقاضا، بسیار ناچیز باقی مانده است و مصرف‌کنندگان داخلی برای دسترسی به مدل‌های خارجی باید هزینه‌های گزافی پرداخت کنند.
تأثیر بر بازار داخلی و صنعت خودروسازی
با وجود گران شدن واردات، تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند سهم بازار خود را حفظ یا حتی افزایش دهند و این امر در کوتاه‌مدت موجب «حفاظت» از شرکت‌هایی همچون ایران‌خودرو و سایپا شده است، به طوری که آن‌ها توانسته‌اند با کاهش رقابت خارجی، تنوع محصولات محدود خود را توسعه دهند و از سوی دیگر، تعرفه‌های بالا، انگیزه لازم برای اجرای پروژه‌های مونتاژ CKD در داخل را افزایش داده و برخی خودروسازان خارجی را به همکاری با شرکای ایرانی ترغیب کرده است.
این همکاری‌ها، علاوه بر انتقال فناوری، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز در حوزه‌های مونتاژ، کنترل کیفیت و تأمین قطعات ایجاد کرده است و در کنار این مزایا، دولت از محل درآمد تعرفه‌ها، بخش قابل توجهی از منابع مالی را کسب می‌کند. با توجه به کسری بودجه و تحریم‌های بین‌المللی، این درآمدها به تأمین منابع برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کمک کرده است و همچنین، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش تعرفه‌ها باعث کاهش خروج ارز و در نتیجه حفظ ارزش پول ملی خواهد شد.
نقاط قوت و اثرات مثبت افزایش تعرفه‌ها
حمایت از تولید داخل و اشتغال‌زایی، تعرفه‌های بالا موجب شده‌اند خودروسازان داخلی نه تنها از فشار رقابت خارجی مصون بمانند، بلکه ظرفیت تولید و عرضه خود را افزایش دهند. این روند به ایجاد خطوط مونتاژ CKD و شغل‌های جانبی در بخش قطعه‌سازی منجر شده است؛ افزایش درآمدهای دولت، درآمد حاصل از گمرک و مالیات واردات خودرو، به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، منبع پایداری برای تأمین هزینه‌های عمومی به شمار می‌رود
تشویق انتقال فناوری، برای کاهش تعرفه‌های سنگین، خودروسازان خارجی به همکاری‌های تکنیکال با بنگاه‌های ایرانی روی آورده‌اند؛ این امر در بلندمدت منجر به ارتقای توان مهندسی و فناوری داخلی خواهد شد؛ کاهش خروج ارز، با بالا رفتن هزینه خرید خودرو از خارج، تقاضا برای واردات کاهش یافته و از خروج ارز برای کالاهای لوکس جلوگیری شده است؛ این اقدام به تثبیت نرخ ارز کمک می‌کند؛ بهبود شرایط زیست‌محیطی، تعرفه واردات خودرو، در کنار معیارهای استاندارد آلایندگی، خودروسازان داخلی را ملزم کرده تا در تولید محصولات جدید، به استانداردهای محیط‌زیستی پایبندتر باشند.
به گزارش پردیسان آنلاین، در مجموع، افزایش تعرفه‌های گمرکی واردات خودرو در ایران، با وجود آن‌که باعث گرانی و محدودیت در دسترسی به مدل‌های خارجی شده است، نقش مهمی در حمایت از تولید داخل، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری فناوری و تأمین منابع مالی دولت ایفا کرده است.
این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت فشارهای قیمتی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده، اما در مسیر توسعه صنعتی و بهبود تراز ارزی کشور، نقاط قوت قابل توجهی دارد و برای حفظ اثرات مثبت و کاهش نواقص، تقویت شفافیت در تعیین تعرفه‌ها، تسهیل واردات CKD همراه با انتقال فناوری و ارائه تسهیلات بانکی مناسب به واردکنندگان، همراه با نظارت دقیق، پیشنهاد می‌شود.
