به گزارش پردیسان آنلاین، پایان مهر به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده است، بهانه‌ای برای توجه به نماد خودباوری و تلاش برای رشد اقتصادی در شرایطی که تحریم‌ها موانعی در بخش تولید، اشتغال‌آفرینی و ارزآوری ایجاد کرده است، اما تلاش صادرکنندگان برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی ادامه دارد.
صادرات و تجارت بین‌الملل یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی به شمار می‌آید و طیف وسیعی از ارتباطات را به‌دنبال دارد به همین دلیل از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه در اشتغال، تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید را به‌دنبال دارد، همچنین تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها برای کاهش وابستگی‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه از پیامدهای مهم افزایش صادرات غیرنفتی هستند.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده و ۲۸.۳ میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران با اعلام این مطلب می‌گوید: برخی اختیارات در شرایط جنگ دوازده‌روزه به گمرکات تفویض شد که همچنان ادامه دارد که بند (۱) ماده (۳۸) قانون مقررات صادرات و واردات، ارسال مستقیم APA ها به گمرکات اجرایی و تمدید پرونده‌های ورود موقت از جمله موضوعاتی است که تفویض آن پابرجاست.
زیر سایه تحریم و سیاست‌های ناپایدار ارزی
یکی از مشکلات صادرکنندگان که در دوران تحریم بیشتر خودنمایی می‌کند، تغییر سیاست‌های ارزی دولت است که موجب سردرگمی تجار و از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود، صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق ایران با اشاره به این موضوع، صادرات را نمایش چهره توانمند ایران در بازارهای جهانی و گفت‌وگو با جهان از مسیرکار و خلاقیت توصیف می‌کند و می‌افزاید: صادرات اثبات این موضوع است که ملت ایران، حتی در برابر فشارها و تحریم‌ها، همچنان راست‌قامت ایستاده و به آینده ایمان دارد، گرچه مسیر صادرات آسان نیست و صادرکنندگان کشور با وجود انگیزه، با موانعی روبه‌رو هستند که به هدر شدن توان آنها می‌انجامد.
رئیس اتاق ایران نخستین و مهم‌ترین مسئله صادرات را تحریم‌ها بیان کرد و گفت: سال‌هاست تحریم سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور گسترانده و هزینه تجارت را بالا برده است، البته تحریم‌ها تنها مشکل موجود نیستند. ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری نیز از چالش‌های جدی صادرکنندگان هستند که امیدواریم با برگزاری مستمر جلسات کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران، بتوانیم شاهد سامانی در این حوزه باشیم.
محدودیت‌های لجستیک و زیرساختی
وی نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی تحریم‌ها تغییر مسیرهای ترانزیتی و شکل‌گیری ترتیبات پولی جدید در منطقه را موجب شرایط جدیدی در ساختار تجارت خارجی ایران بیان کرد و افرود: در چنین فضای تحریمی عبور از صادرات مواد خام به مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ضرورتی اقتصادی و راهبردی است. در حالی که بازار کشورهای همسایه ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب کالا و خدمات فناورانه ایرانی است، اما محدودیت‌های لجستیکی و زیرساختی همچنان از گلوگاه‌های اصلی در مسیر صادرات به‌شمار می‌آیند.
حسن‌زاده استفاده از توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی را راهکاری برای تغییر مسیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از خام‌فروشی به سمت قراردادهای تولیدمشترک، انتقال فناوری و برندسازی صادراتی دانست و توضیح داد: در افق ۶ تا ۱۸ ماهه، سه اهرم عملیاتی می‌تواند پیشران مسیر صادرات باشد که نخستین آنها تسهیل مقررات در مسیرهای ترانزیتی کلیدی همچون «کریدور شرقی-غربی و مسیرهای ریلی مرزی با آسیای میانه» برای کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل است.
وی دومین اهرم را تقویت ابزارهای مالی صادراتی شامل تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبارات اسنادی منطقه‌ای و پوشش ریسک برای پایداری جریان تولید و صادرات بیان کرد و ادامه داد: ارتقای استاندارد و برندهای ایرانی در بازارهای همسایه و مشارکت بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در این فرایند نیز سومین راهکار خواهد بود که در کنار این اقدامات، انعقاد و فعال‌سازی توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای، شامل از تعرفه‌ای، گمرکی، ترانزیتی و پولی-می‌تواند بستر لازم برای اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم کند و نقش فعال‌تری برای اتاق‌های سراسر کشور در دیپلماسی اقتصادی ترسیم کند.
نیازمند زنجیره‌ای منسجم از تولید تا ترانزیت
به گفته وی با تقویت این سه محور، می‌توان زنجیره‌ای منسجم از تولید تا ترانزیت ایجاد کرد و با گامی واقع‌گرایانه، آینده صادرات غیرنفتی ایران را در بستر همکاری‌های منطقه‌ای، پایدار و رو به پیشرفت هدایت کرد.
حسن‌زاده اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار را نخستین خواسته فعالان اقتصادی از دولت دانست و تاکید کرد: لازم است که دولت با همکاری اتاق ایران، شبکه‌ای از بازرگانان معتبر و باتجربه در کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند و از آنان به‌عنوان مشاوران و بازوی اجرایی وابسته‌های بازرگانی سفارت‌ها بهره گیرد و سومین خواسته نیز ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی است یعنی دولت باید یک نقشه‌راه ارزی و تجاری برای مدت زمانی مشخص منتشر کند که در آن نرخ‌های ترجیحی، مقررات بازگشت ارز و تعرفه‌های صادراتی تا پایان دوره مشخص باشند.
افزایش نرخ ارز تأثیری در رشد صادرات ندارد
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: یکی از استراتژی‌های افزایش صادرات تضعیف پول ملی است به این معنا که برخی سیاست‌گذاران اقتصادی به‌طور عمد یا غیرعمد ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند تا کالاهای تولیدی برای مصرف‌کنندگان خارجی ارزان‌تر تمام شود و در نتیجه تقاضا برای خرید این کالاها در بازارهای بین‌المللی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به استفاده کشور چین از این استراتژی افزود: کشور چین با تضعیف پول ملی خود به‌دنبال افزایش صادرات است، بنابراین ممکن است کالای چینی کیفیت نداشته باشند، اما در مقایسه با قیمت کالاهای کشورهای دیگر ارزان‌تر هستند و مردم تمایل به خرید آنها دارند، اما شرط اجرای درست این استراتژی آن است که سیاست خارجی کشور به گونه‌ای باشد که امکان مبادلات تجاری گسترده در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی شرط لازم برای رشد صادرات با افزایش نرخ ارز را همراهی با سیاست خارجی دانست و عنوان کرد: سیاست خارجی باید به گونه‌ای باشد که کاهش ارزش پول ملی، انگیزه بیشتری برای خرید محصول در بازارهای خارجی ایجاد کند در حالی که با وجود تحریم یا برخی دلایل فرهنگی و سیاسی در روابط خارجی ما امکان برقراری تجارت با برخی کشورها وجود ندارد.
وی تنها پیامد افزایش نرخ ارز در این شرایط را بالا رفتن قیمت‌ها در داخل کشور عنوان کرد و گفت: این تورم نه تنها سودی عاید صادرکننده نمی‌کند بلکه مصرف‌کنندگان داخلی را متضرر خواهد کرد، اما نکته مهم استفاده از ظرفیت بازار اوراسیا برای رونق صادرات است که مورد توجه قرار دارد.
بازار جذاب و بکر اوراسیا
سعادت، اوراسیا را بازاری با ظرفیت هم‌جواری ۷۰۰ میلیون نفر توصیف کرد و ادامه داد: بسیاری از این کشورها دارای بازار بکر و از نظر صنعتی، کشاورزی و علمی از ما عقب‌تر هستند و می‌توانیم به آنها کالا صادر کنیم، همچنین کشورهای اوراسیا حلقه رابط با کشورهای اروپایی به شمار می‌آیند و از این طریق می‌توانیم کالاهای خود را به در بازارهای جهانی عرضه کنیم.
وی تصریح کرد: کشورهای حوزه اوراسیا از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی قرار دارند از سوی دیگر بر خلاف کشورهای منطقه همسانی کالاهای آنها با محصولات ایرانی کمتر است به همین دلیل کالاهای صادراتی ما در این بازار از یک مزیت نسبی برخوردار خواهد بود به همین دلیل اوراسیا بازاری جذابی برای کالاهای ایرانی است.
کارشناس اقتصادی استفاده از ظرفیت این بازار را برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی و ایجاد درآمدهای ارزی ضروری دانست و بیان کرد: با استفاده از این گزینه می‌توانیم تا حدودی اقتصاد کشور را به سمت جلو حرکت دهیم، برای رسیدن به این هدف نخستین گام توافقات کلی بین رؤسای جمهور یا وزرای بازرگانی این کشورها است و در مرحله اجرای توافقات نیز باید اعضای اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی هستند، صادرات به اوراسیا را اجرا کنند.
سعادت سیاست‌مداران را زمینه‌ساز تجارت معرفی کرد و گفت: تجارت واقعی به وسیله بازرگانان و بخش خصوصی انجام می‌شود و طبیعی است که نیاز به وضع قوانین یا ارتباطات متقابل خواهد داشت به‌عنوان مثال روادید حذف شود یا در مواردی تعرفه‌های گمرکی کاهش پیدا کند و بتوانیم از طریق افزایش تجارت متقابل با اوراسیا، مشکلات کنونی در اقتصاد کشور را حل‌وفصل کنیم.
فرصت‌های تجارت الکترونیک
وی با اشاره به تأثیر مشکلات زیرساختی بر صادرات غیرنفتی کشور یادآور شد: یکی از زیرساخت‌های کشور بنادر هستند و طبیعی است که با آسیب دیدن بندر مهمی همچون شهید رجایی، نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق شگرفی در افزایش صادرات طی نیمه دوم سال رخ دهد، زیرا نزدیک به نیم قرن طول کشیده که این بندر بتواند به بازدهی حداکثری خود برسد و نمی‌توان انتظار داشت که ظرف مدت کوتاهی دوباره به روند گذشته خود بازگردد.
سعادت زیرساخت‌های قدیمی را فرصتی برای توجه به طرح‌های مکانیزه دانست و خاطرنشان کرد: در صورتی که بتوانیم طرح‌های مکانیزه و شیوه‌های برپایه تجارت الکترونیک را در مبادی ورود و خروج کشور پیاده کنیم نقش مؤثری در بهبود تجارت خارجی خواهد داشت، همچنین در صورتی که دولت بتواند در بودجه ۱۴۰۵ ردیف ویژه‌ای برای بهبود زیرساخت‌های حوزه بازرگانی از جمله بندر شهید رجایی اختصاص دهد، گام مهمی در حل برخی از مشکلات به شمار می‌آید.
وی با اشاره به آسیب‌هایی که جنگ دوازده‌روزه به زیرساخت‌های کشور وارد کرد، یادآور شد: از نظر سخت‌افزاری نیز برخی ادارات همچون بانک سپه با حمله‌های سایبری روبه‌رو شدند که البته در مدت کوتاهی ترمیم شد، اما جبران این خسارات زمان‌بر است، زیرا بسیاری از افرادی که در این بانک منابع مالی داشتند متضرر شدند و هنوز این وضعیت به شکل مطلوب ترمیم نشده است.
کارشناس اقتصادی جبران خسارت ناشی از جنگ را زمان‌بر عنوان می‌کند و می‌گوید: دولت می‌تواند با تمرکز روی آسیب‌های اقتصادی و مخاطرات اقتصادی این مسئله را حل‌وفصل کند از سوی دیگر با اجرای مکانیزم ماشه، سنگین‌تر تحریم‌های اقتصادی بر ضد کشور ما اتفاق افتاده است، البته سال‌هاست که با مسئله تحریم روبه‌رو هستیم و ممکن است مکانیزم ماشه این موضوع را تشدید کند.
رشد اقتصادی و صادرات نیازمند حمایت
سعادت ادامه داد: تشدید تحریم‌ها اقتصاد کشور را قفل نخواهد کرد، البته پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی و صادرت را تحت تأثیر قرار دهد، اما در چارچوب اقتصاد کشور مشکلی ایجاد نخواهد کرد، به شرط آنکه دولت نسبت به اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ و یارانه توجه بیشتری داشته باشد تا مردم بتوانند مایحتاج ضرری خود را تامین کنند.
وی تشدید تحریم را تلاشی برای تضعی اقتصاد کشور بیان کرد و افزود: این احتمال وجود دارد که در حوزه بین‌الملل بسیاری از بازارها را از دست بدهیم، زیرا برخی مشتریان در کشورهای هدف ممکن است به‌دنبال بازارها و شرکای تجاری دیگری باشند، بنابراین در مجموع مکانیزم ماشه به نفع کشور ما نیست اما با تجربه دو سه دهه گذشته در حوزه تحریم‌های اقتصادی، آمادگی نسبی ایجاد شده به‌ویژه در زمینه قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی و تمهیداتی که از سال گذشته در این حوزه اندیشیده شد.
سعادت از ادامه گردش چرخ اقتصاد با وجود تحریم‌ها خبر داد و یادآور شد: برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه لازم است دولت اقداماتی انجام دهد که به نظر می‌رسد این موضوع مورد توجه قرار گرفته، زیرا رئیس‌جمهور دستور داده که در بودجه ۱۴۰۵ ارگان‌ها و نهادهایی که کارایی ندارند از چرخه خارج شوند و از منابع مالی به‌صورت بهره‌ور استفاده شود که این موضوع در بهبود رفاه عمومی تأثیر مثبت خواهد داشت.
به گزارش پردیسان آنلاین، در پایان باید تأکید کرد که صادرات غیرنفتی در ایران دیگر تنها به افزایش حجم خلاصه نمی‌شود، بلکه افزایش ارزش، ارتقای تکنولوژی، تنوع بازارها و ورود به زنجیره‌های ارزش‌افزوده ضرورت یافته است.
در این مسیر، بهره‌گیری از زیرساخت‌های لجستیکی مناسب، سیاست‌های ارزی باثبات و تعامل مؤثر با بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ارکان حیاتی به شمار می‌روند. هم‌زمان، فشارهای تحریمی و محدودیت‌های لجستیکی انگیزه‌ای برای ایران ایجاد کرده تا از خام‌فروشی فاصله گرفته و تولید برپایه فناوری و صادرات خدمات و محصولات دارای ارزش‌افزوده را ارتقا دهد.
در واقع، روز ملی صادرات نه‌تنها فرصتی برای تجلیل از صادرکنندگان است، بلکه یادآور این نکته است که مسیر صادرات موفق، نیازمند اجماع ملی، ارتقای توان داخلی، و گشودن مسیرهای نو در تجارت و فناوری است.
