به گزارش پردیسان آنلاین، سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده؛ راهبردی که به دنبال غلبه بر مشکل رکود تورمی و تحرک بخشیدن به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران ترسیم شده است. این نام‌گذاری نشان‌دهنده اراده کلان کشور برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است و در این راستا انرژی‌های پاک به‌ویژه پنل‌های خورشیدی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت و بخش خصوصی معرفی شده‌اند.
در گام نخست، دولت با تسهیل مقررات و ارائه بسته‌های حمایتی، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی هموار کرده است. در سال جاری پروژه‌های ایجاد و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی با توجه بیشتری دنبال می‌شود و نهادهای مختلف از ظرفیت اماکن وقفی تا شرکت‌های دولتی در ایجاد این زیرساخت‌ها مشارکت دارند.
فعالان بازار انرژی تأکید می‌کنند که سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی بازگشت سرمایه قابل‌قبولی به دنبال دارد و با فروش برق تولیدی به شبکه ملی، جریان‌های درآمدی جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. این روند ضمن تحقق شعار سال، به کاهش واردات حامل‌های سوخت فسیلی و ارتقای امنیت انرژی کشور نیز کمک بسیاری می‌کند.
بخوانید: تولید برق در برترین اقتصادهای جهان
گذار انرژی؛ فرصتی که به بحران رسید
یونس نورالهی، استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه تهران به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: امروز در سطح جهان، همه کشورها به‌سوی سیاستی حرکت می‌کنند که از آن با عنوان «گذار انرژی» یاد می‌شود. در طول چند قرن گذشته، جهان بارها شاهد این نوع تحولات بوده است. ابتدا، گذار انرژی از سوخت‌های سنتی به سمت زغال‌سنگ انجام شد. سپس، از زغال‌سنگ به سمت سوخت‌های مایع و بعد از آن به سمت گاز طبیعی حرکت کردیم. اکنون جهان در حال برنامه‌ریزی برای عبور از مجموعه سوخت‌های فسیلی به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ حرکتی که بیش از دو دهه است در کشورهای مختلف آغاز شده و با سرعت‌ها و شاخص‌های متفاوتی در حال پیشرفت است.
وی می‌افزاید: کشورهایی همچون دانمارک بیش از ۴۰ درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کنند در کشور ما، برنامه‌ریزی برای گذار انرژی اگرچه توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر پیگیری شده است، ولی با کندی یا حتی سکون جدی مواجه بوده است، امروز در شرایطی قرار داریم که میزان برداشت از منابع فسیلی، دیگر پاسخگوی مصرف داخلی نیست؛ به‌ویژه در زمینه گاز، به دلیل توسعه نامتوازن و نامتقارن زیرساخت‌های انرژی.
استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه تهران تصریح می‌کند: تا چند سال پیش تنها در تابستان‌ها با کمبود برق روبه‌رو بودیم، اما در دو سال اخیر این کمبود به فصل زمستان نیز کشیده شده و به کمبود گاز نیز منجر شده است، وقتی گاز به بخش خانگی اختصاص می‌یابد، دیگر نمی‌توان نیروگاه‌ها را تغذیه کرد و با بحران برق روبه‌رو می‌شویم و در واقع، گذار انرژی در ایران زمانی از یک فرصت به یک بحران تبدیل شد که دولت به‌ناگاه و در مقابل با واقعیت تلخ کمبود انرژی، تصمیم گرفت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند.
نورالهی بیان می‌کند: برنامه پنجم توسعه سهم یک درصدی برای انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته بود که هرگز محقق نشد، همین سهم در برنامه ششم نیز تکرار و باز هم اجرا نشد و حال در برنامه هفتم نیز همان عدد یک درصد با ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات دیده شده است، اما به‌یکباره و بدون پشتوانه مطالعاتی، این عدد از سوی رئیس‌جمهور به ۳۰ هزار مگاوات افزایش پیدا کرد، این در حالی است که ۱۲ هزار مگاوات مورد تصویب، بر اساس مطالعه دقیق دولت و مجلس بوده است. ذات تصمیم برای افزایش ظرفیت تجدیدپذیر، مثبت است؛ اما تصمیم بدون پشتوانه کارشناسی می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: آیا تحقق این عدد ممکن است؟ آیا از نظر فنی، اقتصادی، ظرفیت نیروی انسانی، زیرساخت‌های پیمانکاری و بودجه، آمادگی تحقق این هدف وجود دارد؟ این سوالات همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. انرژی‌های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید، ناپایدار و متغیر هستند. حضور آن‌ها در ساعات مختلف روز متفاوت است و این مسئله، شبکه برق کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، مطالعات دقیق برای ارزیابی توان شبکه در پذیرش این ظرفیت ضرورت دارد. در فصل تابستان که کمبود برق داریم، پنل‌های خورشیدی می‌توانند کمک مؤثری باشند، اما در زمستان، نه تابش خورشید کافی است و نه نیاز اصلی ما برق است؛ بلکه گاز است.
استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه تهران عنوان می‌کند: جالب است بدانیم ایران حدود ۹۴ تا ۹۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی دارد که حدود ۸۰ هزار مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های حرارتی با سوخت گاز است، اما در فصل زمستان که به ۵۰ هزار مگاوات برق نیاز داریم، نمی‌توانیم از ظرفیت کامل نیروگاه‌ها استفاده کنیم، چون گاز برای آن‌ها فراهم نیست، بنابراین، لازم است بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی و صنایع اختصاص یابد تا گاز بیشتری برای نیروگاه‌ها فراهم شود.
نور الهی می‌افزاید: الزام صنایع بزرگ و سازمان‌های اجرایی به تأمین درصدی از برق مصرفی خود از منابع تجدیدپذیر، گامی در مسیر درست است، اما اگر این الزام بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و زیرساختی تحمیل شود، می‌تواند آسیب‌زا باشد. برای مثال برنامه تأمین ۳۰ هزار مگاوات اگرچه در ظاهر جاه‌طلبانه است، اما آیا توان اجرایی، واردات و تولید داخلی پنل، گارانتی و کنترل کیفیت آن‌ها پیش‌بینی شده است؟ تولید داخلی پنل‌های خورشیدی کمتر از هزار مگاوات در سال است؛ پس بخش عمده آن باید وارد شود، و ما هنوز آزمایشگاه کنترل کیفی در مبادی ورودی کشور نداریم.
وی تاکید می‌کند: هم‌اکنون برندهای بی‌شماری از پنل‌ها بدون نمایندگی رسمی در کشور، با برچسب گارانتی ۲۵ ساله وارد بازار می‌شوند، در حالی که هیچ تضمینی برای خدمات پس از فروش آن‌ها وجود ندارد و این یکی از ضعف‌های ساختاری در اجرای طرح‌های کلان تجدیدپذیر است.
استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: ایران کشوری ثروتمند است، مردم توان سرمایه‌گذاری دارند و بخش خصوصی نیز دارای ظرفیت مالی بالاست. آنچه مورد نیاز است، وجود یک دولت با برنامه، با ثبات در تصمیم‌گیری و ایجاد زیرساخت‌های قانونی و فنی است. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری‌های ملی و مردمی در مسیر توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر، به شکلی ثمربخش و مؤثر محقق شود.
بررسی واقع‌بینانه وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: استراتژی و برنامه‌ریزی، دو اصل ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای موفقیت در هر حوزه‌ای به شمار می‌روند، با این حال، این اصول زمانی می‌توانند به موفقیت منتهی شوند که در بستر واقعیات اقتصادی و اجرایی کشور طراحی و اجرا شوند و بررسی تجربیات گذشته در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای کشور (از برنامه پنجم تا هفتم توسعه) نشان می‌دهد که هرچند اهداف بزرگی از جمله افزایش ۱۰ تا ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت برق کشور، به‌ویژه در بخش تجدیدپذیر، اعلام شده است، اما در عمل این وعده‌ها تحقق نیافته‌اند.
وی می‌افزاید: در سال ۱۴۰۳ و در پنج ماه ابتدایی که دولت سیزدهم در قدرت بود، تنها ۴۰ مگاوات در ماه به ظرفیت تجدیدپذیر کشور اضافه شد، این رقم در هفت ماه آخر سال تحت دولت چهاردهم، به‌طور متوسط به ۵۷ مگاوات در ماه رسید؛ در حالی که وعده‌ها بر افزایش ظرفیت سالیانه به ۳۵۰۰ مگاوات یا حتی ۱۰ هزار مگاوات تأکید داشتند، شواهد آماری و روند فعلی نشان می‌دهد که این اهداف بیشتر جنبه شعاری داشته و از ابتدا قابلیت اجرایی نداشته‌اند.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران تصریح می‌کند: دلایل این ناکامی متعدد هستند، نخستین مانع، مسئله سرمایه‌گذاری است و اجرای پروژه‌های کلان در حوزه انرژی نیازمند سرمایه‌های کلان و تأمین مالی پایدار است؛ در حالی که دولت نه منابع مالی کافی دارد و نه از اختیارات لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی برخوردار است.
اورعی ادامه می‌دهد: بروکراسی پیچیده دولتی و نبود تضمین‌های حقوقی کافی برای بازپرداخت سرمایه نیز از دیگر موانع پیش روی توسعه تجدیدپذیرها هستند، نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در سخنان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی که اعلام کرد بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار به پروژه‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته اما سرمایه‌گذاران به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود از سوی دولت، دچار مشکل شده‌اند.
وی بیان می‌کند: واقعیت این است که وزارت نیرو به عنوان خریدار اصلی برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر، یکی از بزرگترین بدهکاران کشور است و بخش خصوصی به‌درستی تمایل خود را برای ورود به چنین تعاملی که خریدار توان پرداخت ندارد، از دست داده است، این در حالی است که مدل اقتصادی حاکم، کنترل کامل پروژه‌ها را در اختیار دولت قرار داده و سرمایه‌گذار نه در تصمیم‌گیری، نه در مجوزگیری، و نه در تعیین شرایط فروش برق نقش مؤثری ندارد.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران تاکید کرد: ادعای دولت مبنی بر اینکه می‌تواند خود بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تر از بخش خصوصی پروژه‌ها را اجرا کند، در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و بازتابی از تفکر دولتی و انحصارطلبانه نسبت به صنعت برق است.
اورعی ادامه می‌دهد: در صورت تأمین سرمایه، نبود برنامه‌ریزی مناسب، کمبود تجهیزات، ضعف تولید داخلی در حوزه پنل‌های خورشیدی و وابستگی به واردات، روند اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند، این صنعت نیازمند زیرساخت‌های اجرایی، نیروی انسانی متخصص، و آمادگی نهادی است که طی سال‌ها و با برنامه‌ریزی دقیق شکل می‌گیرد، نه به‌صورت ضربتی و در بازه زمانی کوتاه.
وی عنوان می‌کند: برای درک اهمیت موضوع، کافی است نگاهی به روند جهانی داشته باشیم و از حدود سال ۲۰۰۰، کشورهای توسعه‌یافته فرایند «گذار انرژی» را آغاز کرده‌اند؛ فرآیندی که به معنای فاصله‌گیری از سوخت‌های فسیلی و حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر است.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران می‌افزاید: به عنوان نمونه، اتحادیه اروپا در پایان سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار میزان سهم انرژی تجدیدپذیر ۳۵ درصد را از سوخت‌های فسیلی ۳۲ درصد پیشی داده است، این در حالی که ایران هنوز سهمی در حدود ۱ درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و این روند جهانی نه فقط برای کاهش آلایندگی بلکه به‌عنوان یک الزام اقتصادی، زیست‌محیطی و راهبردی دنبال می‌شود.
اورعی خاطرنشان می‌کند: در ایران نیز شرایطی وجود دارد که لزوم گذار به انرژی‌های پاک را دوچندان می‌کند، وابستگی شدید تولید برق به منابع گاز و آب، در شرایطی که هر دو منبع با محدودیت جدی مواجه هستند و باعث شده تا شبکه برق کشور در نیمه دوم سال با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شود. بنابراین اگر حرکت به‌سوی تجدیدپذیر در اروپا یک انتخاب است، برای ایران یک اجبار به شمار می‌رود.
وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی، دولت باید در سیاست‌های خود تجدید نظر کند و نخستین گام، صداقت با مردم است. دولت باید صریح و شفاف اعلام کند که با کمبود برق مواجه‌ایم و راه‌حل‌های موجود کوتاه‌مدت نیستند و همچنین باید به‌جای تمرکز بر تصدی‌گری، مسیر اجرای پروژه‌ها را برای بخش خصوصی هموار کند. یعنی دولت باید از صنعت برق کشور «دولت‌زدایی» کرده، نقش خود را به تنظیم‌گری، سیاستگذاری و نظارت محدود کند.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران تصریح می‌کند: باید پذیرفت که وعده رفع ناترازی برق تا سال آینده به‌ویژه با اتکا به ظرفیت دولتی، واقع‌بینانه نیست. آمارها گویای آن است که در سال گذشته، کشور به‌طور متوسط ماهیانه با ۱۴۰۰ مگاوات کسری روبه‌رو بوده و با ادامه همین روند، پیش‌بینی بهبود وضعیت در کوتاه‌مدت نه تنها خوش‌بینانه، بلکه غیرواقعی است.
به گزارش پردیسان آنلاین، در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران همواره با شعارهای بزرگ همراه بوده است. برنامه‌های توسعه‌ای از جمله افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی تا سقف ۱۰ هزار مگاوات در سال، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی، حمایت نکردن جدی از بخش خصوصی، و ساختار بروکراتیک و ناکارآمد دولتی، به مرحله اجرا نرسیده‌اند. واقعیت این است که وعده‌های بدون پیوست اجرایی و برنامه‌ریزی عملیاتی، نه‌تنها موجب حل بحران ناترازی برق نشده‌اند، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی در جامعه و فعالان این حوزه نیز انجامیده‌اند.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که گذار انرژی و حرکت به سمت منابع تجدیدپذیر، نیازمند زیرساخت‌های حقوقی، اقتصادی و اجرایی دقیق است. اروپا طی دو دهه با اتکا به برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت واقعی از بخش خصوصی توانسته سهم تجدیدپذیرها را از سوخت‌های فسیلی پیشی دهد، در حالی که ایران با وجود پتانسیل عظیم خورشیدی، همچنان درگیر وابستگی به گاز و آب برای تولید برق است. این شرایط، در کنار بحران منابع آبی و محدودیت‌های ارزی، گذار به انرژی‌های پاک را برای ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر کرده است.
در این میان، دولت باید نخست با شفافیت و صداقت واقعیت‌های صنعت برق را با مردم در میان بگذارد و از وعده‌های غیرقابل تحقق فاصله بگیرد. سپس، با اصلاح ساختار حکمرانی و واگذاری اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی، زمینه را برای توسعه واقعی و پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کند. تنها با حذف انحصار دولتی، تقویت قوانین حمایتی و ایجاد بستر اقتصادی امن برای سرمایه‌گذاران، می‌توان به حل بحران برق کشور و ایفای نقش در مقابله جهانی با تغییرات اقلیمی امیدوار بود.
