به گزارش پردیسان آنلاین، رشد اقتصادی، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش عملکرد اقتصادی یک کشور است که نشاندهنده میزان افزایش تولید کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص میباشد. در ۹ ماه سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با ثبت رشد ۶.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و گاز، و رشد ۴.۲ درصدی بدون احتساب این بخش، عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است. این آمارها در مقایسه با دورههای مشابه سالهای گذشته، نشاندهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور و خروج از رکود است.
مرکز آمار ایران، به عنوان مرجع رسمی ارائه آمارهای اقتصادی کشور، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ را با نفت ۴.۶ درصد و بدون نفت ۲.۸ درصد اعلام کرده بود. این بدان معناست که در طول ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، روند رو به رشدی در تولید ناخالص داخلی کشور حاکم بوده است. همچنین، گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز این روند مثبت را تأیید میکنند. بر اساس این گزارشها، رشد اقتصادی کشور در شهریور ماه ۱۴۰۳، ۱.۹ درصد با نفت و ۱.۶ درصد بدون نفت برآورد شده است. این مرکز، رشد اقتصادی در آذر ماه ۱۴۰۳ را نیز ۳.۱ درصد با نفت و ۳ درصد بدون نفت پیشبینی کرده است.
یکی از عوامل مهم در رشد تولید ناخالص داخلی، عملکرد مثبت بخشهای مختلف اقتصادی کشور است. بر اساس آمارهای موجود، گروه صنایع و معادن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ رشد ۵.۸ درصدی را تجربه کرده است. این رشد نشاندهنده رونق در تولید و فعالیتهای صنعتی کشور است. همچنین، رشد ارزش افزوده گروه نفت در شهریور ۱۴۰۳ نیز ۵ درصد گزارش شده است.
این امر به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت کشور در این دوره زمانی بوده است. علاوه بر این، بخش خدمات نیز به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. رونق در بخشهای گردشگری، حمل و نقل و خدمات مالی، از جمله عوامل مؤثر در این رشد بوده است.
عوامل مؤثر در رشد اقتصادی
عوامل متعددی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مؤثر بودهاند. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان داخلی: دولت با ارائه تسهیلات و مشوقهای مالیاتی، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال فراهم کرده است.
-تسهیل فضای کسب و کار: دولت با کاهش موانع اداری و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کرده است.
-جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی: دولت با ایجاد جذابیتهای سرمایهگذاری و رفع موانع قانونی، به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در کشور کمک کرده است.
-افزایش صادرات غیرنفتی: دولت با حمایت از صادرکنندگان و توسعه بازارهای صادراتی، به افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کرده است.
با توجه به آمارهای ارائه شده و عوامل مؤثر در رشد اقتصادی کشور، میتوان انتظار داشت که این روند رو به رشد در سالهای آینده نیز ادامه یابد. دولت با تداوم سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، تسهیل فضای کسب و کار و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، میتواند به رونق بیشتر اقتصاد کشور کمک کند البته نباید از چالشها و موانع پیش روی اقتصاد ایران غافل شد. تحریمهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تورم و کمبود نقدینگی، از جمله مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد کشور هستند. دولت با بهکارگیری سیاستهای مناسب و برنامهریزی دقیق، باید به رفع این چالشها و موانع بپردازد.
به گزارش پردیسان آنلاین، رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، نشان از حرکت اقتصاد ایران در مسیر رونق و توسعه دارد. این دستاورد، حاصل تلاشهای دولت، فعالان اقتصادی و مردم ایران است. با تداوم این روند و رفع چالشهای موجود، میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران در سالهای آینده به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان دست یابد و شاهد بهبود رفاه عمومی در کشور باشیم. این گزارش، نه تنها یک تحلیل آماری است، بلکه تلاشی برای امیدآفرینی و نشان دادن پتانسیلهای نهفته در اقتصاد ایران است.