به گزارش پردیسان آنلاین، با رأی موافق ۱۷۱ نماینده از روز گذشته علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیئت دولت پیوست و جوان‌ترین عضو کابینه شد.
وزارت اقتصاد که نخست وزارت امور دارایی بوده است تاکنون ۲۲ متولی داشته است که هفت نفر آنها سرپرست بوده‌اند. این وزارتخانه متولی اموال شرکت‌های دولتی و نظارت بر آنها است همچنین در برخی امور مانند تعیین مدیرعامل بانک کشاورزی با مشورت وزیر جهاد و تعیین مدیرعامل بانک مسکن با مشورت وزیر راه همکاری می‌کند و با توجه به حجم بالای شرکت‌های دولتی، مسؤولیت سنگینی بر دوش وزارت اقتصاد است.
از سوی دیگر سازمان‌های زیادی از جمله امور مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و غیره زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرند و تعیین دو بازوی ناظر بازار مالی، یعنی بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، با وزارت اقتصاد است که نشان می‌دهد راهبری این مجموعه‌های بزرگ نیازمند یک توان مدیریتی قوی است به اضافه اینکه از زمان اضافه شدن پسوند اقتصادی به امور دارایی اضافه شد، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی شناخته می‌شود زیرا با اینکه بیشترین ابزار سیاستگذاری اقتصادی در اختیار سازمان برنامه و بانک مرکزی است، با توجه به وجود خزانه در این وزارتخانه و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد، وزیر اقتصاد متولی و مسئول اصلی سیاستگذاری اقتصادی به شمار می‌رود.
حضور وزیر اقتصاد در تمامی شوراهای اقتصادی و مسئولیت اداره برخی از آنها نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد باید فهم درستی از اقتصاد داشته باشد تا بتواند در زمینه سیاستگذاری اقتصادی به‌خوبی نقش‌آفرینی کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وزیر اقتصاد نباید عزل و نصبی در بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد، زیرا مشکلات شرکت‌های دولتی ساختاری است و کمتر ناظر به مهارت مدیران موجود است همچنین تمنای ایجاد تغییر موجب می‌شود تا فشارهای همه‌جانبه برای انتصابات زیاد شود به همین دلیل تحلیلگران شهود اقتصادی و مهارت سیاسی را دو اولویت وزیر اقتصاد می‌دانند.
از اصلاح نظام مالی تولید تا تحول بانکی
مدنی‌زاده در اعلام برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت اقتصاد با تاکید بر «خرد بومی» و «تجربه جهانی» و دوری از نسخه‌برداری صرف، خود را متعهد به بومی‌سازی سیاست‌ها و پاسخ به مطالبات ساختاری اقتصاد کشور معرفی کرد.
اصلاح نظام مالی و تولید در ساختار بانکی، اجرای سیاست‌های مالی منضبط برای کنترل تورم، شفافیت در واگذاری‌ها را در خصوصی‌سازی، کاهش فرار مالیاتی، تقویت بازار سرمایه و ارتقای حکمرانی اقتصادی از دیگر محورهای اعلام شده در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد بود.
مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه رأی اعتماد خود نیز مهمترین برنامه خود را مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام کرد و گفت: پس از ۲۰ سال گذشت ابلاغ این سیاست‌ها، مطالعات نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد اقتصاد هنوز در بخش خصوصی نیست و مالکیت‌ها را داده‌ایم اما مدیریت‌ها را نگه داشته‌ایم.
وی دومین برنامه خود را بهبود فضای کسب و کار دانست و توضیح داد: بی‌ثباتی قوانین و مقررات و همچنین بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی صورت گرفته تاکنون مانع اصلی فضای کسب و کار بوده‌اند برنامه جدی بنده برای رفع این موانع است که خود ساخته است.
سومین برنامه برای مردمی سازی اقتصاد نیز مولد سازی دارایی‌های دولت عنوان شده زیرا به گفته وزیر با وجود برخورداری دولت از دارایی‌های عظیم فیزیکی، هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی‌شود و این دارایی‌ها معطل مانده است.
توسعه اقتصاد دیجیتال و اصلاح نظام بانکی نیز در فهرست چهارمین و پنجمین اولویت‌های وزیر جدید اقتصاد دیده می‌شود.
رفتارها و رویکرد اداری باید تغییر کند
آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: در شرایط ویژه‌ای که پس از جنگ تحمیلی جدیدی با آن روبه‌رو خواهیم بود با توجه به تجارب گذشته باید چند رویکرد در کلیت دولت اتفاق بیفتد از جمله در وزارت اقتصاد پس از رأی اعتماد مجلس به مدنی‌زاده باید یک رویه مجزا با گذشته در پیش گرفته شود.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: با توجه به اینکه در شرایط عادی به سر نمی‌بریم، رفتارها و رویکرد اداری ما نیز حتماً باید تغییر کند و خاص باشد از جمله اینکه باید تصمیمات بسیار سریع گرفته شود همچنین نیاز به تصمیمات قاطع داریم که نیازمند پرهیز از بروکراسی عادی و دیوان سالاری عرفی که اکنون جریان دارد و باید آن را تغییر دهیم.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رسیدگی به تقاضاها را یکی از ضرورت‌های اقتصادی کنونی بیان کرد و یادآور شد: باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تقاضاها پاسخ دهیم و هر چه زودتر به مسائل رسیدگی کنیم، یکی از موضوعات مهم در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی مسائل گمرکی است که ذیل این وزارتخانه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ارسال دو نامه از خانه صنعت و معدن در روز گذشته به رئیس جمهور گفت: یکی از این نامه‌ها درباره روند ترخیص کالاهای روی کشتی‌ها در انبارهای گمرکی، انبارهای بنادر و کامیون‌های ترانزیتی است که در حال حمل کالاهای هستند که این روند نیازمند ایجاد یک سرعت عمل ویژه است به ویژه برای کالاهایی که به نیازهای صنعت بر می‌گردد از جمله تأمین مواد اولیه، تجهیزات و آنچه در تولید استفاده می‌شود که لازم است حتی با یک نامه و تعهد یک واحد تولیدی بتوانیم آنها را ترخیص کنیم.
خالقی ادامه داد: باید این امکان برای واحدهای تولیدی فراهم شود که با ارائه تعهد بتوانند کالای خود را ترخیص کنند و سپس روند تسویه حساب لازم را کامل کنند، این اقدام برای تخلیه زودتر انبارها ضروری است تا کالاها در انبارهای مورد اعتماد موجود یا شناسنامه‌دار تحت نظارت واحد تولیدی نگهداری شوند.
سرعت‌دهی به تخلیه کالا از انبار
وی سرعت‌دهی به روند تخلیه کالا از انبارها را ضروری دانست و توضیح داد: با این تصمیم دیگر شاهد انبار کالا روی کشتی یا تراکم در انبار گمرکی نخواهیم بود بلکه باید اجناس سریع‌تر تخلیه شوند تا کالا و مواد اولیه در دسترس واحدهای تولیدی قرار بگیرد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران وجود پاسخگویی در رویه‌های ثبت سفارش، ترخیص کالا و تخصیص منابع ارزی را یکی دیگر از وظایف کنونی وزارت اقتصاد بیان کرد و افزود: در این روندها باید امکان پاسخگویی سریع وجود داشته باشد، باید معطلی یا بلاتکلیفی را از آنها حذف کنیم که یک بخش آن شامل حوزه گمرکات می‌شود اما در زمینه تخصیص منابع نیز باید اقداماتی انجام شود.
وی حوزه تخصیص منابع را مربوط به شبکه بانکی کشور دانست و گفت: اکنون باید چند موضوع را برای درک درست از اقتصاد کشور در نظر داشته باشیم، نخست اینکه در شرایط ویژه‌ای که قرار خواهیم گرفت و در شرایط جنگی اصولاً زیرساخت‌ها ممکن است مورد هدف قرار گیرند.
خالقی تصریح کرد: با توجه به اینکه مشخص نیست دشمن دنبال چه اهدافی است، ممکن است در ابتدا زیرساخت‌های دفاعی کشور هدف حملات قرار گیرند سپس زیرساخت‌های تأمین نیرو و انرژی را مورد توجه قرار خواهد داد و در مرحله سوم نیز این احتمال وجود دارد که بخواهد کالارسانی به مردم را دچار اختلال کند و در اثر آن نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه دسترسی زمینی در این جنگ برای رژیم صهیونیستی مقدور نیست، خاطرنشان کرد: برخلاف جنگ ایران و عراق، اکنون بیشتر جنگ از طریق هوا به زمین انجام می‌شود و به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی عمومی و اختلالی در تأمین ارزاق و رفاه مردم در داخل کشور است که این نارضایتی منجر به برخی تغییرات مطلوب آنها شود.
کاهش تمرکز در ذخیره‌سازی کالاها
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برخی کارخانجات و صنایع غذایی کشور را نیز هدف احتمالی حمله‌ها عنوان کرد و گفت: حتی انبارهایی که مایحتاج عمومی و مواد اولیه در آن ذخیره می‌شود می‌تواند جزو اهداف باشد بنابراین از نظر پدافند غیرعامل باید به این موضوع نگاه ویژه داشته باشیم که تمرکز کالاها در یک جا را تا حد امکان کاهش دهیم و آنها را بین انبارها و واحدهای مختلف تقسیم کنیم.
وی با اشاره به تعدد واحدهای تولیدی در صنایع غذایی ادامه داد: در این شرایط آسیب‌پذیری کمی در زمینه تأمین مواد غذایی خواهیم داشت به ویژه آنکه واحدها در سراسر کشور از پراکندگی، تعداد و تنوع زیادی برخوردار هستند بنابراین یک ظرفیت و توان پایداری و استقامت در این بخش وجود دارد اما باید درست مدیریت شود.
خالقی تأمین مالی این واحدها برای تأمین مایحتاج خود را وظیفه گمرک دانست و گفت: برخی از این وظایف بین دستگاه‌های مختلف مشترک هستند اما آنچه در حوزه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد این است که به بیمه‌ها توجه ویژه داشته باشد زیرا در صورت ایجاد خسارت‌های احتمالی باید بیمه‌ها تجهیز باشند تا هرچه زودتر پاسخگوی این خسارت‌ها باشند تا بخش تولید بتواند دوباره خود را ترمیم و احیا کند و به چرخه برگردد.
وی خواستار پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و به موقع از سوی وزارت اقتصاد برای واحدهای تولیدی شد و گفت: شرکت‌های بیمه باید متعهد شوند که وظایف خود را به سرعت در این بخش انجام دهند اما جدا از این وظایف اصلی وزارت اقتصاد، باید به این موضوع نیز توجه کنیم که شرایط جنگی ممکن است در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز خللی ایجاد کند.
رسیدگی به محیط کسب‌وکار
خالقی یکی از وظایف قانونی وزارت اقتصاد را رسیدگی به محیط کسب‌وکار بیان کرد و یادآور شد: پایش محیط کسب و کار و مباحث مربوط به مقررات‌زدایی جزو وظایف مصوبه وزارت اقتصاد و دارایی است و با واگذاری هیئت مقررات‌زدایی به وزارت اقتصاد این وزارتخانه مکلف شده که بازبینی‌های لازم در این زمینه را به سرعت انجام دهد تا مقررات دست و پا گیری که در کشور وجود دارد هر چه زودتر از طریق هیئت مقررات‌زدایی رفع شود.
وی رفع مقررات دست‌پاگیر را برای سرعت‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی ضروری دانست و گفت: با این اقدام، شرایط انجام کار سرعت خواهد گرفت بنابراین هر چه زودتر مقررات شسته رفته و حمایتگرانه‌ای داشته باشیم تا آنچه دست و پای تولید را بسته را زودتر برطرف کند، شاهد تغییرات منتسبی خواهیم بود و همه اینها جزو کارهایی است باید وزارت اقتصاد و دارایی در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش پردیسان آنلاین، اکنون که علی مدنی‌زاده با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی انتخاب شده است، انتظارات گسترده‌ای از بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور شکل گرفته است. برنامه‌های وزیر جدید باید بر پایه‌ی «خرد بومی و تجربه جهانی» همچون مردمی‌سازی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار، چشم‌اندازی بلندمدت ترسیم شود.
وزارت اقتصاد این بار نه تنها متولی سیاستگذاری کلان، بلکه مسئول پاسخگویی به اضطراری‌ترین نیازهای تولید و تجارت در میدان آزمونی دشوار است. موفقیت در این مسیر، علاوه بر «شهود اقتصادی و مهارت سیاسی» وزیر، منوط به تحقق دو شرط حیاتی تغییر رویه‌های اداری فرسوده و جایگزینی آن با تصمیم‌سازی سریع و قاطع و هماهنگی بی‌سابقه‌ی دستگاه‌های زیرمجموعه (از گمرک و سازمان مالیاتی تا بانک مرکزی و بیمه‌ها) در اجرای سیاست‌های اضطراری است.
اکنون نگاه‌ها به تحول در بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور دوخته شده است؛ آزمونی که نتیجه‌اش مستقیماً بر معیشت مردم و پایداری تولید ملی تأثیر خواهد گذاشت.
