به گزارش پردیسان آنلاین، انتخابات شوراهای شهر و روستا همواره به‌عنوان آینه‌ای از حال و هوای سیاسی و اجتماعی کشور عمل کرده است. اما در سال جاری، این فرایند با چهره‌ای تازه و متفاوت روبه‌رو شده است؛ تحولاتی که نه‌تنها نحوه رأی‌گیری را تغییر می‌دهد، بلکه سبک مشارکت مردم و میزان نفوذ احزاب و جریان‌های سیاسی را نیز دگرگون خواهد کرد.
اصلاح قانون شوراها در اسفند ۱۴۰۳، نقطه عطف این تغییرات بود. قانونی که با هدف شفافیت، مشارکت گسترده‌تر مردم و حضور مؤثر احزاب، فرایند انتخابات شوراها را به‌گونه‌ای بازطراحی کرده است که مردم بتوانند به‌طور مستقیم با ابزارهای نوین و الکترونیکی در شکل‌دهی به مدیریت محلی نقش‌آفرینی کنند.
انتخابات تناسبی و بستر حضور احزاب
یکی از مهم‌ترین تحولات این دوره، برگزاری انتخابات شورای شهر تهران به شیوه تناسبی است. این شیوه به معنای آن است که شهروندان به فهرست‌های انتخاباتی رأی می‌دهند و کرسی‌ها به تناسب آرای هر فهرست به اعضای شورا اختصاص پیدا می‌کند، هدف این تغییر افزایش نقش احزاب و جبهه‌های سیاسی در فرایند تصمیم‌گیری و تشویق مشارکت عمومی است.
اجرای این مدل ابتدا در تهران، به‌دلیل تمرکز جمعیتی و فعالیت گسترده احزاب، به‌صورت پایلوت انجام می‌شود و در دوره‌های بعدی، سایر شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز این تجربه را تجربه خواهند کرد.
در انتخابات تناسبی، تعداد کرسی‌ها و سهم هر فهرست از مجموع آرای صحیح مشخص می‌شود و حتی نامزدهای مستقل نیز می‌توانند شانس خود را برای کسب کرسی‌ها بسنجند. این روش موجب می‌شود که هر رأی شهروندان اثر واقعی خود را در ترکیب شورا داشته باشد و نمایندگان منتخب به‌طور دقیق نماینده ترجیحات جمعی مردم باشند.
الکترونیکی شدن کامل فرایند رأی‌گیری
دگرگونی دیگر در انتخابات این دوره، دیجیتال شدن کامل فرایند رأی‌گیری است. ثبت‌نام، احراز هویت، رأی‌گیری، شمارش آرا و قرائت نتایج همگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شوند. این تغییرات نه‌تنها سرعت و دقت را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه کاهش خطا، تخلف و دستکاری در فرایند رأی‌گیری را فراهم می‌کند.
استفاده از اثر انگشت و سیستم‌های بیومتریک برای احراز هویت، صدور تعرفه‌های الکترونیکی و نظارت مستقیم بر شمارش آرا، همگی به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند. علاوه‌بر این، آموزش دقیق کارکنان شعب و حضور ناظران در همه مراحل، تضمینی برای شفافیت و سلامت انتخابات فراهم می‌آورد.
شفافیت در بررسی صلاحیت داوطلبان
یکی از دغدغه‌های همیشگی انتخابات، موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان است. در این دوره، داوطلبان می‌توانند در صورت ردصلاحیت، دلایل آن را به‌صورت شفاف دریافت کنند. این اقدام موجب می‌شود که فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها عادلانه و شفاف باشد و از ابهام و بی‌اعتمادی در میان نامزدها و مردم کاسته شود.
علاوه‌بر این، معیار تعیین نصاب جمعیتی در روستاها نیز با استفاده از آمار مراکز بهداشت روستایی مشخص می‌شود، تا ترکیب شوراها عادلانه و مطابق با جمعیت واقعی هر منطقه باشد.
محدودیت‌ها و چارچوب تبلیغات
تبلیغات انتخاباتی در این دوره، با چارچوب‌های مشخص و محدود انجام می‌شود. زمان برگزاری تبلیغات حضوری و میتینگ‌ها تنها هشت روز پیش از روز رأی‌گیری است و ۲۴ ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری باید به‌طور کامل متوقف شود.
هرگونه تبلیغ شامل توهین به رقبا، استفاده از رنگ یا پوشش خاص به‌عنوان نماد در نزدیکی شعب و تبلیغات زودهنگام، ممنوع اعلام شده است. این محدودیت‌ها با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از بهره‌برداری‌های ناعادلانه طراحی شده‌اند.
افزایش جایگاه شوراها و ارتباط با مردم
هدف اصلی این تغییرات، تقویت جایگاه مستقل شوراها به‌عنوان نهادهای مشورتی و قانون‌گذار در سطح محلی است. ارتباط مؤثر و نزدیک اعضای شورا با مردم محلی، ارتقای سلامت مالی و اداری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی فرایند رأی‌گیری، از دیگر اهداف این اصلاحات است.
اعضای شوراها به جای آنکه تنها به تصمیم‌گیری محدود شوند، می‌توانند به شکل مؤثر در توسعه محلی مشارکت کنند و نقش خود را در شکل‌دهی به مدیریت شهری و روستایی ایفا نمایند.
آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی
برای آشنایی مردم با تغییرات جدید، مجموعه‌ای از اقدامات اطلاع‌رسانی در نظر گرفته شده است. این اقدامات شامل موشن‌گرافی‌های آموزشی درباره مراحل برگزاری انتخابات، مصاحبه‌های رسانه‌ای، انتشار مطالب در نشریات ملی و محلی و بارگذاری محتوا در شبکه‌های اجتماعی است. همکاری با رسانه‌های ملی نیز برای تبیین دقیق قانون و فرایندها، زمینه مشارکت آگاهانه و گسترده‌تر مردم را فراهم می‌کند.
امنیت و نظارت
یکی از ویژگی‌های مهم این دوره، توجه ویژه به امنیت و نظارت در تمام مراحل انتخابات است. سیستم الکترونیکی رأی‌گیری، آموزش جامع عوامل اجرایی، حضور ناظران و تعامل مستقیم با نمایندگان احزاب و جبهه‌های سیاسی، به‌عنوان سازوکارهای اصلی تضمین سلامت انتخابات عمل می‌کنند.
در مجموع، بیش از یک میلیون نفر در سطوح مختلف اجرایی، نظارتی و پشتیبانی در این انتخابات مشارکت دارند؛ از ستادهای ملی و استانی گرفته تا شعب اخذ رأی و تیم‌های بازرسی، همه در تلاشند تا فرایندی منظم، شفاف و پرشور رقم بخورد.
ستادهای انتخاباتی و هماهنگی ملی
ستادهای انتخابات در دو سطح ملی و استانی فعالیت می‌کنند. ستاد ملی به‌عنوان بالاترین مرجع اجرایی، برنامه‌ریزی کلان و هماهنگی میان ستادهای استانی و هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها را بر عهده دارد. در سطح استان، ستادهای انتخاباتی با محوریت استانداران و فرمانداران، اجرای دقیق بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز پیگیری فرایندهای اجرایی را مدیریت می‌کنند.
این ساختار چندسطحی، امکان نظارت جامع و پاسخگویی سریع را فراهم کرده و از تمرکز فعالیت‌ها و هماهنگی بین تمام نهادهای دخیل در انتخابات اطمینان حاصل می‌کند.
در شورای هفتم، تنوع و تکثر بیشتری خواهیم دید
علیرضا خجسته‌پور قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: اردیبهشت ۱۴۰۵ انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی کشور برگزار می‌شود. بالاخره شوراها نقش مهمی در اداره شهرها و روستاها دارند. می‌دانیم که از دید شوراها، نهاد مهمی به نام شهرداری شکل می‌گیرد و خدمت شما عرض کنم که سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد شهرداران مختلف بر عهده شورای شهر است، علاوه‌بر وظایف چندگانه‌ای که در قانون برای شوراهای اسلامی مشخص شده است.
وی افزود: این دوره وجه تمایز مهمی نسبت به دوره‌های قبل دارد. اولاً، کل انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. برگزاری انتخابات الکترونیک، نخستین اثرش سرعت در برگزاری انتخابات و اعلام نتایج است. همیشه شاهد بوده‌ایم که با توجه به تعداد بالای کاندیداها در انتخابات شورای شهر، شمارش آرا نیز متکثر و زمان‌بر می‌شود. الکترونیکی کردن انتخابات می‌تواند این روند را تسریع کند، هم حین برگزاری و کاهش صف‌های انتظار مردم و هم بعد از انتخابات، با کاهش زمان انتظار برای اعلام نتیجه. به یقین‌از نظر هزینه‌ها نیز به غیر از دستگاه‌هایی که باید خریداری شود، در بلندمدت صرفه‌جویی خواهد شد. علاوه‌بر این، برخی تخلفات و خطاها نیز با این روش کاهش پیدا می‌کند.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: به عنوان فعال سیاسی، خوشحالم که وزارت کشور انتخابات را به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌کند و امیدوارم این تجربه به سایر انتخابات کشور نیز تعمیم پیدا کند.
خجسته‌پور سپس به مصوبه اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در سال اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبه، انتخابات باید در شهرهایی با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر به‌صورت تناسبی برگزار شود، البته مجلس یک تخصیص برای این تفسیر زده و قرار شد در دوره هفتم، این روش تنها در تهران اجرا شود. ویژگی بارز و مهم انتخابات تناسبی این است که برنده همه چیز را نمی‌برد؛ یعنی کسی که برنده می‌شود، به نسبت آرای خود، سهمی از کرسی‌های شورا به دست می‌آورد.
وی توضیح داد: این یعنی در شورای هفتم شاهد تنوع و تکثر بیشتری خواهیم بود و سلیقه‌ها و نگاه‌های مختلف مردم در ترکیب شورا نمایان می‌شود. حتی احزاب و جریان‌هایی که درصد وزنی بالایی ندارند، اگر حداقل درصد قابل قبولی داشته باشند، می‌توانند سهمی از کرسی‌ها به دست بیاورند. از این نظر، انتظار می‌رود مشارکت مردم افزایش پیدا کند، مردم وقتی ببینند نظرات و سلیقه‌های مختلفشان در شورای شهر دیده می‌شود، با انگیزه بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد. هرچه مشارکت بالاتر باشد، سرمایه اجتماعی مردم که یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران است، نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: از ویژگی‌های دیگر انتخابات تناسبی، اشتراک صفر بین لیست‌ها است؛ یعنی کسی که در یک فهرست حضور دارد، نمی‌تواند در فهرست دیگری باشد. این موضوع اهمیت تحزب و تشکل‌گرایی در انتخابات را نشان می‌دهد.
خجسته‌پور خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ما کم‌کم از رویکردهای فردمحور به ساختارمحور و فهرست‌محور حرکت می‌کنیم، با برگزاری پرشور انتخابات، شاهد افزایش سرمایه اجتماعی، مشارکت بیشتر مردم و مشاهده صداها و سلیقه‌های مختلف در اداره کشور باشیم.
انتخابات تناسبی مشارکت مردم را پررنگ‌تر می‌کند
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: این قانون، قانون خوبی است، به‌خاطر اینکه جایگاه و نقش جریان سیاسی و حزبی را پررنگ‌تر کرده و می‌تواند پاسخگویی نمایندگان شوراها به مردم را افزایش دهد. این انتخابات سه رکن دارد: یکی بحث تناسبی شدن انتخابات و نقش احزاب است که البته در تهران بنا شده به‌صورت آزمایشی انجام شود. این مسئله موجب می‌شود هم فعالیت احزاب قانونی‌تر و گسترده‌تر شود و هم مردم به برنامه‌های احزاب رأی دهند و نامزدها متناسب با برنامه احزاب پاسخگوی مردم باشند.
وی افزود: رکن دوم نظارت و اجرای این قانون است که می‌تواند اعتماد عمومی را بیشتر کند و انتخاباتی پرشور و شوق ایجاد کند که مردم در آن حضور پررنگی داشته باشند.
فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: بخش سوم، الکترونیکی بودن انتخابات است که موجب تسهیل در شمارش آرا می‌شود و مانع از بروز خطای انسانی یا وقوع تقلب خواهد شد، البته مسئله مهم‌تر این است که مشارکت مردم باید افزایش پیدا کند، چون تجربه شوراها نشان داده مشارکت کمتری وجود داشته و انگیزه‌ها کمتر بوده است. به همین خاطر، این موضوع بسیار مهم است.
کنعانی مقدم ادامه داد: امروز هم از اتفاق وزیر کشور من را دعوت کرده تا در جلسه‌ای با حضور وی، این موضوع با اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و دبیران کل احزاب بررسی شود و بتوانند در این زمینه کمک کنند.
وی گفت: من خودم در جلسات حضور داشتم و حرف ما این است که اصل، مشارکت مردم است؛ یعنی باید فضای رقابتی برای حضور مردم ایجاد شود. بخشی از این موضوع با تناسبی شدن انتخابات محقق می‌شود، اما مؤلفه‌های دیگری هم وجود دارد تا مردم رغبت و اعتماد کنند و وارد انتخابات شوند. به نظر می‌رسد او امروز درباره این مسائل صحبت خواهد کرد و موضوع قابل پوشش خبری نیز وجود دارد.
کنعانی خاطرنشان کرد: آنچه اکنون بسیار مهم است، این است که این آئین‌نامه با نظرخواهی از احزاب و تشکل‌ها تدوین و به استان‌ها نیز ابلاغ شده است. آئین‌نامه‌ای جامع و کامل است، البته تا زمانی که اجرا نشود نمی‌توان نواقص اجرایی آن را مشخص کرد.
نگاه به آینده
به گزارش پردیسان آنلاین، با اعمال این تغییرات بنیادین، انتخابات شوراهای شهر و روستا بیش از همیشه به نمادی از شفافیت، مشارکت عمومی و توسعه محلی تبدیل شده است. انتخابات الکترونیکی، تناسبی شدن انتخابات تهران، محدودیت‌های دقیق تبلیغات و نظارت گسترده، همه نشان می‌دهند که هدف اصلی، برگزاری انتخاباتی امن، منصفانه و با مشارکت حداکثری مردم است.
این دوره از انتخابات، پلی است برای تجربه مشارکت گسترده‌تر در آینده و فراهم کردن بستری مناسب برای حضور مؤثر احزاب، نهادها و جریان‌های سیاسی. اکنون نوبت مردم است تا با مشارکت آگاهانه خود، نقش واقعی خود را در شکل‌دهی به مدیریت شهری و روستایی ایفا کنند و نشان دهند که نهاد شوراها، نه تنها مشورتی، بلکه قلب تپنده تصمیم‌گیری محلی و توسعه اجتماعی است.
