محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین در تهران با بیان اینکه چند دلیل وجود دارد که انتخابات شورای شهر در سال ۱۴۰۵ برگزار شود، اظهار کرد: این موضوع ارتباطی با افزایش دوره شوراها ندارد و مربوط به مصالح ملی کشور است؛ نخست اینکه برابر بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات هر دو سال یک‌بار باید برگزار شود که بر مبنای این سیاست انتخابات باید در سال ۱۴۰۵ برگزار شود و مجدد سال ۱۴۰۷ و ۱۴۰۹ نیز انتخابات داریم.
وی افزود: نکته بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی است که طبق قانون اسفند سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد، اگر طبق قانون بخواهیم انتخابات شورای شهر را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و در سال ۱۴۰۷ برگزار کنیم تقریباً مجلس قدیم به پایان رسیده است و هفتم خرداد همان سال مجلس جدید آغاز به‌کار می‌کند، چنین روندی تا زمانی که مجلس جدید اعتبارنامه‌ها را تصویب کند، کمیسیون‌ها شکل بگیرد و انتخابات در خرداد برگزار شود، از نظر زمانی ممکن نیست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: موضوع برگزاری انتخابات شوراها به شکل الکترونیکی مطرح است که هم در برنامه هفتم و هم در اصلاح قانون انتخابات که در دست بررسی است بر آن تاکید شده است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود و وزارت کشور به زمان نیاز دارد تا زیرساخت‌ها را فراهم کند که سال ۱۴۰۴ بهترین زمان برای فراهم شدن بستر خواهد بود.
جوکار درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها تصریح کرد: اصلاحات اساسی درباره قانون انتخابات شورای شهر به تصویب مجلس رسیده است و اگر بخواهیم قانون انتخابات سیر تصحیح خود را بگذراند، زمان می‌برد که طبق آن برگزاری انتخابات شورای شهر در خرداد ۱۴۰۴ امکان‌پذیر نیست.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر انتخابات پنج حوزه انتخابیه میان دوره مجلس شورای اسلامی است که نظر شورای نگهبان برای زمان استعفاها برابر ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تأمین شود که باید همزمان با یکی از انتخابات باشد و در حال حاضر انتخابات شورای شهر را در دستور خواهیم داشت.
به گزارش پردیسان آنلاین، طی سال‌های اخیر بحث‌هایی پیرامون تغییر دوره‌های شورای شهر از ۴ سال به هفت سال مطرح شده که این تغییر به دلیل نیاز به استقرار وضعیت سیاسی و اقتصادی و با هدف افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان در انتخابات شورای شهر پیشنهاد شده است.
هدف اصلی این اصلاحیه، ایجاد فرصت بیشتر برای شوراهای شهر با هدف اجرای پروژه‌های بلندمدت و ارتقای خدمات شهری است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات متفاوتی در مورد این قانون دارند، برخی موافق آن هستند و معتقدند که افزایش دوره شوراها به هفت سال می‌تواند به تثبیت مدیریت شهری و اجرای پروژه‌های بلندمدت کمک کند.
این تغییر می‌تواند به افزایش هماهنگی میان شوراها و سایر نهادهای اجرایی منجر شود و به عقیده آن‌ها، این زمان طولانی‌تر اجازه می‌دهد تا طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ‌تر با اثرات پایدارتری به ثمر برسد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان مخالف این قانون و بر این باور هستند که افزایش دوره شوراها به هفت سال ممکن است به کاهش پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری منجر شود.
این نمایندگان معتقدند که دوره‌های کوتاه‌تر می‌تواند به افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد شوراها کمک کند و تضمین دهد که شورای شهر به نیازها و خواسته‌های مردم بهتر پاسخ می‌دهد.
برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تأخیر در برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا خبر داده‌اند، این تأخیر به دلیل نسخ ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری است که موجب شده است انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سال آینده برگزار نشود.
در حال حاضر دو پیشنهاد مطرح است؛ یکی تمدید یک ساله دوره شوراها و دیگری برگزاری انتخابات با تأخیر چهار تا پنج ماهه که هنوز تصمیم نهایی دراین‌باره هنوز گرفته نشده است و در جلسات بعدی مجلس مشخص خواهد شد.
این تأخیر به دلیل تعدد انتخابات در کشور، نیاز به تأمین زیرساخت‌های لازم و هزینه‌های برگزاری انتخابات است و این قانون هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده است و بحث و بررسی‌های بیشتر درباره مزایا و معایب آن ادامه دارد.
