به گزارش پردیسان آنلاین، امنیت شغلی و مشکلات معیشتی دغدغه‌های دیرینه کارگران است که باعث می‌شود نتوانند پس از ساعت‌ها کار سخت و طاقت‌فرسا این قشر در سایه دسترنج خود با آسایش زندگی کنند.
کندی رشد اقتصادی در برابر شتاب روزافزون نرخ تورم و رکود چرخه ناقصی ایجاد کرده که پیامدهای آن با مشکلاتی مانند ناپایداری شغلی، حقوق پایین، محرومیت از بیمه‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی در جامعه کارگری خودنمایی می‌کند که این شرایط موجب اضطراب در بین کارگران می‌شود همچنین می‌تواند بر بهره‌وری و کیفیت کار آنها نیز تأثیر منفی بگذارد.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از کارگران با اشاره به تلاش‌های جریان‌های کمونیستی برای تعطیلی و فلج کردن تولید در ابتدای انقلاب، گفتند: لازمه صیانت از سرمایه مهمی همچون کارگر این است که بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند. همچنین کارگر باید بداند که در شغل خود خواهد بود و بتواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند و مطمئن باشد که ادامه کار او وابسته به اراده دیگران نیست.
آمار رسمی حکایت از آن دارد که نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور کارگر هستند که با در نظر گرفتن خانواده‌های آنها، بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و نه تنها از حداقل پوشش‌ها و حمایت‌های اجتماعی محروم هستند بلکه در بسیاری از مواقع، حقوق و دستمزد خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند.
دغدغه‌های دنباله‌دار نیمی از جمعیت کار
سمیه گلپور؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران را قراردادهای موقت می‌داند و اظهار می‌کند: مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که این قراردادها یا به صورت دوره‌های کوتاه‌مدت (کمتر از ۲۹ روز) و یا در بهترین حالت، یک‌ساله منعقد می‌شوند و این موضوع به معنای نبود امنیت شغلی برای کارگران است.
وی فاصله مزد و تورم را دومین چالش اصلی جامعه کار و تولید بیان می‌کند و می‌افزاید: اگر فرض کنیم حداقل مزد سالی یک بار در کمیته مزد و شورای عالی کار تصویب شود، باز هم این عدد به سبد معیشت که مطابق با تورم بهمن ۱۴۰۳ حدود ۲۵ میلیون تومان است، نمی‌رسد. با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، حداقل دستمزد به عددی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است، اما این عدد همچنان بیش از ۱۳ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نقص در اجرای قوانین و تأخیر در تنظیم مزد را دلیل اصلی عقب‌افتادگی مزدی در طول سال‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید: در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل، پس از سه سال تلاش، تصویب شد که پیمانکاران حذف شوند اما همچنان اختلاف بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باقی مانده، حذف این پیمانکاران یکی از ضرورت‌های بهبود وضعیت کارگران است و باید به‌سرعت اقدام شود.
وی کارگران را به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نیازمند توجه ویژه و اجرای دقیق قوانین می‌داند و خاطرنشان می‌کند: برای بهبود وضعیت کارگران، نیاز به اقدامات جدی در حوزه‌هایی مانند امنیت شغلی، مسکن، کاهش معوقات مزدی و کاهش فاصله بین مزد و تورم وجود دارد. این اقدامات نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.
امنیت شغلی جای خود را به معیشت داد
فرشاد اسماعیلی؛ فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران که در سال‌های اخیر مطرح می‌شد امنیت شغلی بود که سال‌ها با عنوان قراردادهای موقت کار درباره آن صحبت می‌شد که به نظر می‌رسد اکنون این دغدغه جای خود را به امنیت معیشتی داده است.
وی اهمیت امنیت شغلی را در جایگاه نخستین اولویت کارگران بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: امنیت معیشتی و امنیت جانی مانند ایمنی در جایگاه اولویت‌های بعدی قرار دارند اما در سال‌های اخیر تغییری در رده‌بندی مطالبات یا ضرورت‌های حق و حقوق کارگران اتفاق افتاده از جمله اینکه اکنون امنیت معیشتی بسیار مهم‌تر از همه خواسته‌ها حتی امنیت شغلی شده است.
این فعال حوزه کارگری می‌افزاید: در صورتی که کارگر بخواهد بین بستن قرارداد یک ساله یا شش ماهه با مبلغ کمتر یا قرارداد سه ماهه با مبلغ بیشتر انتخاب کند، به این موضوع توجه می‌کند که ممکن است قرارداد سه ماهه تمدید شود اما مبلغ بیشتری دریافت می‌کند بنابراین به طور حتم ترجیح خواهد داد که مبلغ بیشتری با مدت قرارداد کمتر دریافت کند و این نشان می‌دهد اولویت امنیت شغلی جای خود را به امنیت معیشتی داده است.
وی با اشاره به ضرورت حفظ بقا و حفظ بودجه منابع و مصارف در خانوارهای کارگری یادآور می‌شود: سال‌ها است که امنیت شغلی کارگران با قراردادهای یک ساله و کوتاه‌مدت در معرض خطرهای بسیاری از جمله اخراج و تعدیل‌های بدون وجه، نبود دسترسی به مدارک مستند برای احقاق حق و بازگشت به کار در مراجع تظلم‌خواهی و مانند آن بوده است.
حکایت قراردادهای سفید همچنان باقی
اسماعیلی ادامه می‌دهد: در این شرایط ترجیح کارگر این است که امنیت معیشتی خود را حفظ کند یعنی بتواند با درآمد ماهیانه خود هزینه پرداخت اقساط، مخارج تحصیل فرزندانش و سفره خانواده را تأمین کند تا اینکه خیال خود را از بابت تمدید قرارداد راحت کند.
وی قراردادهای یک ساله را نیز دارای مشکلاتی می‌داند و می‌گوید: جامعه کارگری به تدریج متوجه این موضوع شده که حتی در قراردادهای یک ساله که نسخه‌ای به کارگر داده نمی‌شود، قانون به راحتی دست کارفرما را باز گذاشته تا فسخ قرارداد و تعدیل نیرو را انجام دهند بنابراین هر سال، اهمیت امنیت شغلی برای این قشر کمرنگ شده و جای خود را به امنیت معیشتی داده است.
این فعال حوزه کارگری با اشاره به وضعیت معیشت کارگران با توجه به میزان افزایش دستمزد در برابر رشد تورم توضیح می‌دهد: به تدریج کارگران به این درک رسیده‌اند که مسئله تعیین دستمزد به شکل جزیره‌ای و در شورای عالی کار نمی‌تواند تضمین مناسب، متعادل و حداقلی برای وضعیت معیشتی آنها باشد به دلیل اینکه اقتصاد کار با اقتصاد سیاسی کشور مرتبط است و سیاست‌های کلی دیگری خارج از سپهر کار و نهادهای مرتبط با شرایط کار، تأثیر منفی یا مثبت بیشتری روی معیشت طبقه کارگر دارد.
نقش تعیین‌کننده تورم در دستمزد
وی خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال نهادهای تعیین‌کننده میزان حق مسکن یا اجاره یا میزان افزایش اجاره در کشور، تأثیر بیشتری در نحوه تنظیم بودجه خانوار و مصارف و هزینه‌هایش در محیط کار دارند تا مبلغی که در شوراهای اختصاصی کار مثل شورای عالی کار یا نهاد کارفرما و به صورت کلی اقتصاد کار به عنوان مزد تعیین می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به نقش تعیین کننده نهادهایی مانند مجلس، دولت و اقتصاد سیاسی خارج از محیط کار در شرایط کار می‌گوید: این نهادهای عالی تعیین کننده و تصمیم‌گیر در مشکلات کار، تأثیر به مراتب بیشتری در وضعیت معیشت کارگر دارند به عبارت دیگر در صورتی که تورم کنترل شود بسیار مؤثرتر از این موضوع خواهد بود که شورای عالی کار میزان حداقل مزد را چقدر افزایش می‌دهد.
وی نقش شوراهای اختصاصی مانند شورای عالی کار در سرنوشت یک ساله زندگی خانواده‌های کارگری را کمرنگ می‌داند و می‌افزاید: مطالبات کارگری اکنون روی نهادهای بزرگ‌تر با مسئولیت و اراده بیشتر در سطح کشور مثل دولت، قوه مقننه و نهادهای حاکمیتی رفته و به همین تناسب مطالبات از حالت تدافعی، انفعالی یا اختصاصی در سپهر کار تغییر حوزه دادند به سطح وسیع‌تر به سمت نهادهای کشوری یا نهادهای حاکمیتی رفته‌اند.
این فعال حوزه کارگری حل مشکلات کارگران را نیازمند رفع مشکلات اقتصادی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: نقشی که نهادی مانند دولت در سرنوشت یک ساله معیشت کارگران ایفا می‌کند شامل تصمیماتی است که در حوزه تنظیم یا دخالت در نرخ افزایش اجاره‌بها، در کنترل تورم، رفع تحریم‌ها یا در افزایش ارزش پول ملی است و از نگاه کارگران نیز اهمیت این بخش نیز به مراتب بیشتر از ان ماراتن تعیین دستمزد سالیانه به چشم می‌آید.
به گزارش پردیسان آنلاین، کارگران به عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، نیازمند توجه فوری به حقوق و معیشت خود هستند. حل این بحران نه تنها مستلزم اجرای دقیق قوانین کار و حذف قراردادهای موقت، بلکه وابسته به کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های اقتصادی کلان و مشارکت مؤثر نهادهای حاکمیتی همچون دولت و مجلس است. بدون پاسخگویی به این دغدغه‌ها، نه تنها فقر و ناامنی شغلی جامعه کارگری تشدید می‌شود، بلکه بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
