به گزارش پردیسان آنلاین و به نقل از بازار سرمایه، رضا عیوضلو در پنل تأمین مالی زیرساخت در ششمین همایش تأمین مالی دولت چهاردهم که در محل اتاق ایران برگزار شد با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی و زیرساخت، در اسفند ۱۴۰۲ و اجرای شدن آن از اردیبهشت سال جاری اظهار کرد: این قانون بخش‌های مختلفی دارد و ناظر بر ظرفیت‌سازی‌هایی در حوزه‌های مختلفی از جمله سنجش اعتبار، توسعه نظام سنجش اعتبار و توسعه تأمین مالی مبتنی بر سنجش اعتبار و تأمین مالی مؤسسات اعتباری است.
وی افزود: به موجب این قانون شورای تحت عنوان شورای ملی تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و اعضای از کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره وظایف این شورا توضیح داد: بر اساس قانون، مهم‌ترین وظیفه این شورا ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی، ۳ بال تعریف شده، بازار پول، بازار سرمایه و بیمه است. این شورا در نظر دارد که الگوهای سرمایه‌گذاری را برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی توسعه بدهد.
عیوضلو با اشاره به این که تقویت نظام سنجش اعتبار نیز به شورای ملی تأمین مالی محول شده است، ادامه داد: توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تأمین اعتبار و توسعه وثایق جزو وظایف این شورا برشمرده شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌سازی‌های این قانون برای تأمین مالی عنوان کرد: در ماده ۱۴ این قانون به توسعه ظرفیت‌سازی مرتبط با شرکت‌های عام پروژه و صندوق‌های تأمین مالی پرداخته شده است. در این بند مشوق‌های مالیاتی برای انتقال دارایی از مؤسسان در نظر گرفته شده است. در آمد مؤسسان و هلدینگ‌ها از محل نقل و انتقال دارایی‌ها صندوق تأمین مالی و شرکت پروژه با نرخ مالیات صفر در نظر گرفته است.
تسهیل تأمین منابع واحدهای کوچک
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیل تأمین منابع واحدهای کوچک را یکی دیگر بندهای این قانون اعلام کرد و گفت: در تبصره ۴ ماده ۱۴ هم به ظرفیت‌های عرضه خصوصی اوراق اشاره شده تا عرضه خصوصی در بازار بدهی افزایش پیدا کند. در چارچوب همین ماده سازمان بورس ضوابط انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت را مصوب کرده است.
عیوضلو بیان کرد: این روش برای تأمین مالی حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان و سررسید ۱۸ ماه تدوین شده و متقاضیان این حق را دارند که نسبت به عرضه خصوصی یا عمومی تصمیم‌گیری کنند و این اولین بار است که عرضه خصوصی در مقررات سازمان بورس به رسیمت شناخته می‌شود.
وی با اشاره به این که برای این گونه عرضه رکن متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان الزامی نیست، گفت: تسهیل در موضوع رکن ضامن، یکی دیگر از تمهیدات در این قانون است. در این اوراق متقاضیان که خواهان تأمین مالی از طریق وثایق هستند، می‌توانند به جای ایجاد ضمانت از طریق پرتفوی، یک سهم را به وثیقه بگذارند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و ارواق بهادار تصریح کرد: در این قانون اگر سرمایه‌گذاران نهادی که همه خریداران و سرمایه‌گذاران عرضه خصوصی هستند، به توافق برسند، می‌توانند اوراق بدون ضمانت منتشر کنند. اما صندوق‌ها امکان خرید اوراقی ذیل بند ۴ را ندارند.
عیوضلو ادامه داد: در این قانون ۲ مشوق مالیاتی افزایش سرمایه‌ها از محل سود انباشته و صرف سهام از طریق سلب حق تقدم تعیین شده است. کاهش طول فرایند افزایش سرمایه و تسهلگیری فرایند ثبت افزایش سرمایه از دیگر تسهیلات است که در این قانون رخ داده است.
وی، تسهیل در روند اطلاع‌رسانی و درج آگهی‌ها، را یکی دیگر از بندهای این قانون خواند و گفت: الکترونیک کردن فرایند افزایش سرمایه یکی از چالش‌های جدی در مورد روند افزایش سرمایه را از بین برده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده که با توجه به رتبه اعتباری اوراق، شرایط اوراق، توان اعتباری اوراق و بانی اوراق نرخ‌های سود می‌تواند متفاوت باشد. در ماده ۲۱ هم فصل جدیدی در معاملات بورس‌های کالایی رخ داده است و به صراحت اعلام کرده که ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند. زیرساخت معاملات گواهی نقره از همین بند آمده است.
عیوضلو، با اشاره به آمار معاملات در بورس کالا، گفت: حجم معاملات در بورس‌های کالای بازار فیزیکی و اوراق مبتنی بر کالا، در ۱۰ ماه ۱۴۰۳ به ۱۸۰۰ رسیده که در مقایسه با ۱۳۰۰ همت سال گذشته، رشد خوبی داشته است. معاملات بازار فیزیکی در ۱۰ ماهه امسال به ۱۴۰۰ همت رسیده در حالی که این رقم در مدت زمان مشابه سال قبل ۱۲۰۰ همت بوده است.
وی اضافه کرد: در مقابل اوراق بهادار مبتنی بر کالا از ۱۰۵ میلیارد تومان سال گذشته به ۳۷۰ میلیارد تومان در امسال افزایش پیدا کرده است.
ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال، ارزش صندوق اوراق با درآمد ثابت از ۵۲۳ همت در پایان سال گذشته به ۷۸۸ همت پایان دی امسال رسیده و رشد ۵۱ درصدی را ساخته است. همچنین، در این بازه زمانی ارزش صندوق در سهام با رشد ۵۷ درصدی، از ۱۱۸ همت به ۱۸۶ همت افزایش یافته است. در عین حال، ارزش صندوق مختلط نیز با رشد ۶۱ درصدی از ۶۲،۵۱۷ به ۱۰۰،۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است.
عیوضلو یادآور شد: ۷۶۳ همت اوراق دولتی منتشر شده سررسیده نشده که حدود ۳۰ درصد آن در دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نشان دهنده کمک این صندوق‌ها در تأمین مالی دولت است. همچنین ۱۹۶ همت اوراق شرکتی منتشر شده سر رسید نشده در بازار وجود دارد که ۹۱ درصد آن در دست نهادهای بازار سرمایه است. این ارقام دال بر ظرفیت‌های صندوق‌ها برای تأمین مالی است.
