معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بر شفافیت تاکید داشته و معتقد است که انحراف از آنجایی شروع می‌شود که بخواهیم در یک اتاق دربسته تصمیم بگیریم .

به گفته «محمد کبیری» اگر بخش تعاون به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل شود، کسی به خودش جرات نمی‌دهد به سمت فساد و انحراف برود.

وی در نشست‌های خبری با اصحاب رسانه، به مصوبه هیات مقررات زدایی انتقاد و اعلام کرد که این مصوبه موجب کاهش تغییرات ثبتی تعاونی‌ها و به تبع آن افزایش بخش غیرشفاف شده است.

براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی که در مردادماه سال گذشته بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، شرکت‌های تعاونی برای تغییرات ثبتی هیچ نیازی به دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشتند.

سرانجام پس از ماه‌ها هیات عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها این بخشنامه را ابطال کرد بلکه مصوبه هیات مقررات زدایی را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید دانست.

همچنین بر اساس رای دیوان عدالت اداری، تصمیم هیات مقررات زدایی باعث حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون در فرایند ثبت تغییرات تعاونی‌ها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی درباره اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی است.