به گزارش پردیسان آنلاین از وزارت نفت، طبق گزارش رویترز قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه _بیست‌وششم اردیبهشت_ تحت تأثیر تصمیم هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپک‌پلاس) برای تسریع در تعدیل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه و چشم‌انداز توافق هسته‌ای ایران، به روند کاهشی خود ادامه داد؛ با این حال، کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، سبب افزایش قیمت‌ها برای دومین هفته پیاپی شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۸ و ۲۱ دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ با ۲۹ سنت کاهش (۰.۵ درصد) به ۶۴ دلار و ۲۴ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۳۰ سنت کاهش (۰.۵ درصد)، ۶۱ دلار و ۳۲ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
هر دو شاخص نفتی در نشست معاملاتی پیشین، بیش از ۲ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن، چشم‌انداز توافق هسته‌ای ایران اعلام شده است.
هری چیلیگوییریان، رئیس گروه تحقیقات در مؤسسه اونیکس کپیتال در این باره اظهار کرد: بازار نفت در تلاش برای رشد بیشتر است، اما تأثیر مثبت کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین در حال رنگ باختن است.
وی افزود: هشت عضو اوپک‌پلاس روند تعدیل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه خود را سرعت بخشیده و مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد؛ این وضع سبب شده است بشکه‌های نفت ایران به بازار چین روانه شوند.
افزایش تولید نفت ایران با لغو تحریم‌ها
تحلیلگران مؤسسه آی‌ان‌جی در گزارشی یادآور شدند که در صورت لغو تحریم‌ها، ایران قادر خواهد بود تولید نفت خود را افزایش دهد و مشتریان تازه‌ای جذب کند.
این تحلیلگران پیش‌بینی کردند که این موضوع می‌تواند به عرضه اضافه روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه‌ای منجر شود. با وجود فشار ناشی از عرضه بیشتر، قیمت شاخص‌های برنت و دابلیوتی‌آی تاکنون در این هفته به ترتیب یک درصد و ۰.۵ درصد افزایش یافته‌اند.
بازار همچنین تحت تأثیر توافق ۹۰ روزه ایالات متحده آمریکا و چین برای توقف جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفته است. در این مدت، هر دو طرف تعرفه‌های تجاری را به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهند داد.
تحلیلگران مؤسسه بی‌ام‌آی (BMI) وابسته به مؤسسه فیچ سولوشنز (Fitch Solutions) در گزارشی اعلام کردند که پیش‌بینی خود را برای میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ در سطح ۶۸ دلار برای هر بشکه و در سال ۲۰۲۶ در سطح ۷۱ دلار حفظ کرده‌اند که در مقایسه با ۸۰ دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش نشان می‌دهد.
این تحلیلگران در ادامه تأکید کردند: هرچند دوره ۹۰ روزه کاهش تنش‌ها، مسیر را برای کاهش موانع تجاری بیشتر هموار می‌کند اما ابهام‌های موجود در سیاست‌های تجاری بلندمدت، مانع از افزایش پایدار قیمت‌ها می‌شود.
