محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار پردیسان آنلاین در خصوص وضعیت نرخ ارز، اظهار داشت: بخشی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته و رسیدن آن به مرز ۳۰ هزار تومان، ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بود که آن هم مبتنی بر سیاست‌های سختگیرانه رئیس جمهور قبلی آمریکا و احتمال انتخاب مجدد آن شخص تلقی می‌شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس، این احتمال وجود داشت که شرایط بدتر خواهد شد و از سوی دیگر نیز، منابع ارزی ایران در برخی کشورهای دنیا بلوکه شده بود که این امر، عرضه ارز را تا حدودی با مشکل مواجه کرد. از طرف دیگر نیز شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، عملاً باعث کاهش صادرات شد و لذا همه این موارد دست به دست هم داده و چشم انداز شرایط اقتصادی را سخت‌تر نشان داد.

وی افزود: جو روانی ایجاد شده در جامعه نیز، بر این موضوعات سوار شد و قیمت ارز را به نرخ‌های غیرقابل تصور و در حدود ۳۰ هزار تومان رساند؛ بنابراین پس از خالی شدن آن حباب، شاهد بودیم که نرخ‌ها به اعدادی رسید که شاید زودهنگام بود؛ اما همین امر هم به نگاه مثبت بازار به شرایط و جو روانی ذکر شده، بر می‌گردد.

دلار ۲۱ تا ۲۲ هزار تومانی تناسب بینابینی با وضعیت فعلی دارد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مؤلفه‌های مؤثر بر نرخ ارز تصریح کرد: پیش بینی نرخ ارز بستگی به عرضه و تقاضا، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، مقدار دریافت وجوه نفتی و مدیریت واردات از سوی دولت دارد؛ به این معنا که هر چه صادرات نسبت به واردات بیشتر شود، کاهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد و اگر این موضوع برعکس شود، بدلیل بالا رفتن تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.

وی درباره نرخ مناسب ارز در شرایط فعلی کشور توضیح داد: نرخ ارز بین ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان یک تناسب تقریباً بینابینی با وضعیت فعلی اقتصاد کشور دارد که می‌تواند در اثر بازگشت آمریکا به برجام، آزادسازی منابع مالی، برطرف شدن مشکلات بانکی و افزایش صادرات، کاهش بیشتری هم داشته باشد یا اینکه در همین رنج ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان باقی بماند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به طور کلی پیش بینی نرخ ارز بستگی به متغیرهای اقتصادی دارد که هر یک در جایگاه خود تعیین کننده هستند؛ پس اعلام عدد مشخص برای آن، نمی‌تواند مبنای دقیقی داشته باشد.

اظهارات مسئولان، روی صادرات تأثیر منفی دارد

لاهوتی همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر رسیدن نرخ دلار به زیر ۱۵ هزار تومان نیز گفت: فارغ از اینکه این عدد محقق می‌شود یا خیر، قطعاً روی صارات تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت، چراکه امروز مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی، با این اعدادی که ارز در بازار معامله می‌شود، متفاوت است و در نتیجه کالا گران‌تر تولید شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای افزایش تقاضا نداریم و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی نیز برای منابع ارزی لحاظ شده و حتی بخشنامه‌های متفاوتی هم صادر می‌کنیم، عملاً موانعی برای صادرات ایجاد شده است؛ به نحوی که دیدیم کشور حتی با افزایش نرخ ارز نیز نتوانست صادرات زیاد را تجربه کند، بنابراین قطعاً نرخ ۱۵ هزار تومانی با توجه به نرخ تورم می‌تواند اثر کاهشی بر صادرات داشته باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مشاهده می‌شود که هر وقت در مصاحبه‌ها از رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز سوال می‌شود، ایشان نرخی را اعلام نمی‌کنند؛ در حالی که مسئولین دیگر به راحتی نرخ‌های بالا و پایین را اعلام می‌کنند که این خود معضلی بزرگ است و قطعاً دغدغه‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: صادرکننده به دنبال ثبات نرخ ارز است نه افزایش یا کاهش آن؛ به این معنا که صادرکننده باید این اطمینان را داشته باشد که در یک بازه زمانی مشخص یکساله یک شش ماهه با یک نرخ مشخصی که حدود ۵ تا ۱۰ درصد نوسان داشته باشد بتواند فعالیت کند تا بر اساس آن برنامه ریزی ها و پیش بینی‌های لازم را برای تجارت، تولید و صادرات انجام دهد.