رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای فعلی این آیین‌نامه چالش‌های متعددی برای شهرداری‌ها ایجاد کرده و نیازمند اصلاح فوری و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط است.
به گزارش پردیسان آنلاین، مقداد محتشم‌آراء صبح امروز در سی‌وهفتمین نشست این کمیسیون که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: در نشست امروز دو دستورکار اصلی پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع نخست، احتمال دارد بررسی دستور دوم به جلسات آینده موکول شود.
وی با اشاره به محور نخست دستور جلسه گفت: بحث اصلی ما در این نشست، بررسی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و به‌ویژه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ این قانون است که در ماه‌های اخیر اجرا شده و چالش‌هایی را برای شهرداری‌ها ایجاد کرده است.
محتشم‌آراء افزود: این آیین‌نامه، نحوه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و انتقالات مرتبط با املاک شهری را مشخص می‌کند و ارتباط مستقیمی با موضوعاتی چون صدور شناسه املاک، تقسیم‌نامه‌ها، نقل و انتقالات و تنظیم اسناد رسمی دارد که در روند کار شهرداری‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران تصریح کرد: بررسی دقیق جزئیات و کیفیت اجرای این آیین‌نامه به‌ویژه در حوزه نقشه‌برداری و اسناد ثبتی، برای اطمینان از هماهنگی میان شهرداری‌ها، ادارات ثبت و سایر دستگاه‌های اجرایی ضروری است.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی موجود در اجرای ماده ۱۴ گفت: برخی از بندهای آیین‌نامه نیازمند تفسیر یا اصلاح هستند تا بتوانند پاسخگوی شرایط واقعی معاملات شهری و اموال شهرداری‌ها باشند، و این موضوع امروز محور گفت‌وگوهای تخصصی کمیسیون است.
محتشم‌آراء خاطرنشان کرد: موضوع دوم نشست که به بررسی صلاحیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها مربوط می‌شود، در صورت فرصت زمانی مطرح خواهد شد، اما در اولویت دوم قرار دارد تا تمرکز اصلی جلسه بر موضوع معاملات اموال غیرمنقول باقی بماند.
وی با تأکید بر نقش هم‌افزایی شهرداری‌ها در بررسی مسائل حقوقی مشترک گفت: هدف ما از برگزاری چنین نشست‌هایی، همفکری و تبادل نظر میان مدیران حقوقی کلانشهرهاست تا بتوانیم راه‌حل‌های کاربردی و هماهنگ برای مشکلات اجرایی ارائه دهیم.
