به گزارش پردیسان آنلاین به نقل از قم پرس ؛ بازهم پرونده ی تلخ ِ دیگری را رسانه های ضدفساد و حامی قانون در غیاب ، غفلت یا خوابزدگی ساختمانی به نام ارشاد استان قم در دفاع از حق الناس یکایک دیگر سرپرستی های استان قم مطالبه می کنیم که امیدواریم تا 48 ساعت آتی در استان قم تمامی عناصر خاطی و دخیل در این قانون گریزی تنبیه و اعمال قانون شوند تا ماجرا برای دولت محترم بازپیگیری نشود.
استاندار دولت سیزدهم به عنوان عالی ترین نماینده در شهرمقدس قم می بایست از اجرای قوانین و مقررات توسط دستگاه های اجرایی صیانت و نظارت کند که کوچکترین غفلت یا اهمال می تواند باعث شکل گیری مافیا و حلقه های فساد در بدنه ی کارگزاران اجرایی شود .
هر چند بهتر بود قبل از سوت زنی رسانه استاندار و همکاران ش و ایضا دستگاه های نظارتی ، اطلاعاتی و حراستی استان قم بایستی مراتب را به فوریت و دقت پیگیری کنند تا خدای ناکرده موجب تعرض به بیت المال نشود.
معاون اول رئیس جمهور در اول اسفندماه 1400 در بخشنامه ای به همه ی معاونت ها ، سازمانها و مؤسسات دولتی استانداری های سراسر کشور نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشوری و لشکری ابلاغ و الزام کرد که در اجرای بند (۵) از ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی بر اساس تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت استثنائات ماده ۱۷ قانون موصوف آگهی های مورد نظر خودر را جهت درج در نشریات، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، بدون ذکر نام نشریه و تنها با تعیین زمان انتشار و تعداد دفعات چاپ، از طریق سامانه جامعه رسانه های کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها ارسال نمایند.
همچنین براساس این بخشنامه ذیحسابان سراسر کشور ملزم هستند حق الدرج کلیه آگهی ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه ، صرفا مطابق با سند گواهی ارزش آگهی صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت نمایند، در غیر این صورت ، موجب بی اعتباری اسناد پرداختی مربوط خواهد شد. این الزام شامل تمامی اعتبارات دستگاه های اجرایی ، حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی هستند نیز می شود .
به تعبیر روان همه ی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی مثل بنیادمسکن استان قم تکلیف قانونی داشته است که آگهی های خودرا صرفا از سامانه ی مربوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر نماید که در بررسی آماری مشاهده می شود از ابتدای سال 1403 تاکنون فقط سه آگهی از بنیاد مسکن قم به ارشاد قم رفته است و مابقی حدود 44 آگهی به صورت غیرقانونی با میدان داری و همدستی فرد یا افرادی انتشار غیرموجه یافته است که دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی استان قم باید بررسی کنند که آیا برای رضای خدا این نورچشمی ها که هر آگهی حدود 2تا3 میلیون تومان هزینه ی نشر ومنفعت داشته است را چاپ کرده اند و جایگاه و اعتبار بنیاد مسکن قم فدای قانون شکنی شده است؟
نکته ی مشکوک و قابل سرنخ برای دستگاه ها اطلاعاتی و حراستی این است که هزینه ی انتشار دو مرتبه ای برای هر آگهی از جیب برنده ی مناقصه دریافت می شود و گاها بنیاد مسکن قم بهانه ی چاپ ارزان را توجیه می آورد که این مخفی کاری بنیاد مسکن قم قطعا نمی توانسته است به تنهایی صورت پذیرفته باشد مخصوصا پرونده ی مشابهی است که بنیادمسکن قم برای عدم تکرار به بازرسی کل استان قم در دو سال قبل تعهد داده است.
به شرح ذیل اسنادی از 47 آگهی بنیاد مسکن قم از ابتدای سال جدید می شود:
معاون اول رئیس جمهور در اول اسفندماه 1400 در بخشنامه ای به همه ی معاونت ها ، سازمانها و مؤسسات دولتی استانداری های سراسر کشور نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشوری و لشکری ابلاغ و الزام کرد که در اجرای بند (۵) از ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی بر اساس تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت استثنائات ماده ۱۷ قانون موصوف آگهی های مورد نظر خودر را جهت درج در نشریات، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، بدون ذکر نام نشریه و تنها با تعیین زمان انتشار و تعداد دفعات چاپ، از طریق سامانه جامعه رسانه های کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها ارسال نمایند.
همچنین براساس این بخشنامه ذیحسابان سراسر کشور ملزم هستند حق الدرج کلیه آگهی ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه ، صرفا مطابق با سند گواهی ارزش آگهی صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت نمایند، در غیر این صورت ، موجب بی اعتباری اسناد پرداختی مربوط خواهد شد. این الزام شامل تمامی اعتبارات دستگاه های اجرایی ، حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی هستند نیز می شود .
به تعبیر روان همه ی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی مثل بنیادمسکن استان قم تکلیف قانونی داشته است که آگهی های خودرا صرفا از سامانه ی مربوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر نماید که در بررسی آماری مشاهده می شود از ابتدای سال 1403 تاکنون فقط سه آگهی از بنیاد مسکن قم به ارشاد قم رفته است و مابقی حدود 44 آگهی به صورت غیرقانونی با میدان داری و همدستی فرد یا افرادی انتشار غیرموجه یافته است که دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی استان قم باید بررسی کنند که آیا برای رضای خدا این نورچشمی ها که هر آگهی حدود 2تا3 میلیون تومان هزینه ی نشر ومنفعت داشته است را چاپ کرده اند و جایگاه و اعتبار بنیاد مسکن قم فدای قانون شکنی شده است؟
نکته ی مشکوک و قابل سرنخ برای دستگاه ها اطلاعاتی و حراستی این است که هزینه ی انتشار دو مرتبه ای برای هر آگهی از جیب برنده ی مناقصه دریافت می شود و گاها بنیاد مسکن قم بهانه ی چاپ ارزان را توجیه می آورد که این مخفی کاری بنیاد مسکن قم قطعا نمی توانسته است به تنهایی صورت پذیرفته باشد مخصوصا پرونده ی مشابهی است که بنیادمسکن قم برای عدم تکرار به بازرسی کل استان قم در دو سال قبل تعهد داده است.
به شرح ذیل اسنادی از 47 آگهی بنیاد مسکن قم از ابتدای سال جدید می شود:
