به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، لایحه الحاقیه دوم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا که از جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت، امروز نیز ادامه یافت در جریان بررسی ماده ۲۵ این لایحه؛ بهاره آروین گفت: با پیشنهاد حذف ماده ۲۵ از «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» اظهار داشت: شاید بیشترین اختلافات درخصوص این الحاقیه مربوط به ماده ۲۵ باشد. ما مصوبه‌ای برای قانونمند کردن کمیسیون‌های داخلی تحت عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» داشتیم و ماده ۲۵ درواقع آن مصوبه را برای دوره ما از حیز انتفاع خارج می‌کند.
وی افزود: این مصوبه شامل یک ساختمان هم در دوره فعالیت خودمان نمی‌شود اما چون دوستان نتوانستد مصوبه را اجرا کنند می‌خواهند آن‌را حذف کنند. و این ماده با یک عبارت کل مصوبه کمیسیون داخلی را بلاموضوع می‌کنند.
به عقیده آروین باید توجه داشت تخلفات پرونده‌های ساختمانی زمانی به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود که ساخت آنها به اتمام رسیده باشد. اگر بخواهیم در مصوبه ساختمانی‌هایی را که از خرداد ۹۹ نسبت به درخواست صدور پروانه اقدام کرده‌اند جایگزین ساختمان‌های پایان‌یافته و در حال ساخت کنیم، حتی اتمام یک ساختمان به دوره ما نمی‌رسد تا تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی‌اش در کمیسیون‌های داخلی مناطق بررسی شود. چراکه ساخت یک ساختمان حداقل دو سال زمان می‌برد
رسولی در موافقت با این ماده گفت: ماده ۲۵ بیشترین وقت را در کمیسیون به خودش اختصاص داده است و مفصلاً استدلال‌هایی مجاب کننده داشته‌اند اما در جهت مخالفت با پیشنهاد حذف می گویم اینکه درباره مصوبات دوره خودمان را تنها اعتبار وضعی قائل باشیم رویکرد متناسبی با پارلمان شهری ندارد و شهرداری پیشنهادش این است که این عبارت در مصوبه شامل ساختمان‌های در حال ساخت و پایان یافته بشود و اگر این ایراد را برطرف نکنیم یک بلاتکلیفی در مناطق به وجود می‌آید و باعث اعمال نفوذ و سرگردانی مردم می‌شود.
گلپایگانی معاون شهردار تهران نیز درباره این ماده توضیح داد: کل زمان شروع عملیات ساختمانی یک سال است و خیلی ساختمان‌های پروانه گرفته در برج ۳ در حال کاراند و عمدتاً در مراکزی و جنوب شهر است که دچار مشکلیم و آنها هم ۱۲ تا ۱۸ ماهه کارشان را تمام می‌کنند.
وی ادامه داد: با توجه به روالی که در مناطق وجود داشته است و اختیاری که به مستند ماده ۱۰۰ داشته‌اند تشخیص ضرورت ارسال و قلع و قمع با شهرداری بوده و برای آن یک چارچوب گذاشته‌ایم و براساس آن روالی در مناطق ایجاد شده و الان به مشکل برخورده‌اند.
و می‌گوییم مثل شرایط ضمن عقد در نظر بگیریم.
این اصلاحیه ماده ۲۵ با ۴ موافق به تصویب نرسید اما کلیات این ماده با ۱۶ موافق به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه ناهید خداکرمی درباره مصوبه نحوه صدور نصب دوره‌ای دکل‌های مخابراتی در شهر تهران گفت: این مصوبه نحوه محاسبه عوارض زمانی که مصوب شده عدد ۸ هزار در نظر گرفته شده بود اما با عدد ۸۰ هزار به فرمانداری ارسال شد و برای اینکه اپراتورها تشویق شوند این بند باید اصلاح شود اما اعتبار آن از دو سال به یکسال باید کاهش یابد.
نصب ۴ هزار آنتن در تهران
میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در تهران یک واقعیت داریم که حدود ۴ هزار آنتن نصب شده و اگر بنا باشد به سمت و سوی اصلاح برویم، باید به جایی برسیم که ۴ هزار آنتن به کمترین حد برسد و تبدیل به فیبر نوری شوند چون آنتن‌های م که از نظر پوششی ضعیف هستند. و باید مسیری را طراحی کنیم که آنتن‌ها بد نما با ٍاثار سلامتی با استفاده از فیبر نوری مشکلات را حل کنیم.
وی ادامه داد: این مبلغ در طول سال در تهرانی که یک پنجم تلفن‌های همراه کشور در تهران است اما شهرداری تهران و مدیریت شهری هیچ درآمدی در این زمینه ندارد و باید مدیریت شهری بخشی از این سهم را بگیرد.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه دولت درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان این منبع سهمی دارد اما هیچ سهمی به مدیریت شهری داده نمی‌شود، اظهار داشت: تنها یکجا می‌توانیم در مسیر و فرآیند اقتصاد قرار بگیریم. اما دوستان می‌گویند این را هم نذری بدهیم برود و کل این درآمد رقمی نیست.
نظری در واکنش به این پیشنهاد ابراز داشت: آیا قرار است عدد را کاهش دهیم آیا راه دیگری وجود ندارد و نمی‌توانیم این افراد را مجاب کنیم.
حبیب زاده در جایگاه مخالف گفت: استدلال خانم خداکرمی در اشتباه افزوده شدن یک صفر را به مصوبه شورا نپذیرفت و گفت: ما منتظر بودیم استدلال مالی و منطقی بشنویم که چرا این عدد زیاد است و آیا دکل داران زیان می‌کنند.
رسولی با اشاره به اینکه این پیشنهاد در کمیسیون مشترک مطرح نشده است و در پاسخ به ابهام حبیب زاده گفت: این اشتباه صورت گرفته و در تایپ مصوبه ۸ هزار ریال ۸۰ هزار ریال نوشته شده است.
وی ادامه داد: ذی نعفان به دنبال ابطال کلی این مصوبه از طریق دیوان محاسبات اداری هستند. و هدف ما این است که این مساله اصلاح شود تا کل مصوبه زیر سوال نرود.
نماینده شهرداری گفت: به واسطه این مصوبه میانگین عوارض سالانه یک دکل در تهران ۲۵۰ میلیون است، در حالی که در مشهد ۴ تا ۵ میلیون است و سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم از موضوع در حمایت از اپراتورها پیش رفته است، و باید بدانیم حتی با اصلاح این مصوبه هم آنها ۶ برابر شهرداری مشهد عوارض می‌دهند.
وی افزود: در حال حاضر نه تنها نتواستیم این مساله را افزایش دهیم که امکان ابطال مصوبه وجود دارد.
با ۱۶ رای موافق اصلاح ای مصوبه به تصویب رسید.
پیشنهاد الحاقی دیگر هم در این لایحه که د ر متن اصلی لایحه آمده بود و مجدداً به امضای اعضا رسیده است به شور گذاشته شد.
سالاری به عنوان طراح این ماده الحاقی گفت: در فضای مشکلات درآمدی بارها به شهردار درباره عدم تعیین تکلیف برخی از پروژه‌ها اعتراض کردیم، مثل بلاتکلیفی مجموعه صبا، در حالی که الان یک مدیر شهری به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت گذشته را بر عهده بگیرد و نیاز است یک مجموعه درباره آن تصمیم بگیرند.
الویری گفت: از نظر قانونی مخالفم و از نظر اجرایی اگر تصمیم گیری برای اجرای پروژه را به کمیته‌ای واگذار کنیم نقض سیستم مدیریتی است و خطاب به سالاری اظهار داشت: چرا باید شورای شهر اختیاراتش را به شهرداری واگذار کند، اگر نظر دوستان تامین بودجه برای پروژه هاست بودجه بدهیم و اگر نه از شهردار بخواهیم در کمیته‌ای مولد درباره نحوه اجرای آن تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: این پیشنهاد به معنی مخدوش کردن اختیارات شوراست و می‌خواهیم آن‌را به یک کمیته‌ای واگذار کنیم که اعضایش نقشی ندارند.
نظری در جایگاه موافق با این پیشنهاد، بزرگترین مشکل در شهرداری را ضعف تصمیم گیری دانست و گفت: حل ساده‌ترین مسائل ماه‌ها طول می‌کشد و نفس این پیشنهاد پیش بینی فرآیندی برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری است و اگر سازوکاری تعیین نکنیم این مساله به راحتی انجام نمی‌گیرند.
سالاری با اعتراض از اینکه چطور اعضای شورای شهر دائماً به شهردار نسبت به عدم نتیجه رسیدن پروژه‌های شهری انتقاد می‌کند گفت: این بستر فراهم شده که مجموعه کارشناسی و فنی باشند و این مساله حل شود، اگر این مساله تصویب نشد دیگر نباید شهردار را مواخده کنید.
هاشمی به سالاری گفت: شهردار این اختیار را دارد که هر کدام از معاونینش را فرابخواند و مساله را حل کند من از شما متعجبم که با این سابقه چنین پیشنهاد می‌دهید.
رسولی با تایید سخنان الویری گفت: این مصوبات اختیارات شهرداری را لوث می‌کند و مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست و شهرداری تهران یک فرد و برخی از ارکان تصمیم گیرند و معاونین و مشاورین تصمیم سازند. اگر می‌خواهیم تصمیم سازی را تقویت کنیم نباید مدیریت را لوث کنیم.
وی ابراز داشت: شهردار تهران مسئولیت حقوقی دارد و توزیع تصمیم گیری به سطوح پایین‌تر یعنی در رفتن از مسئولیت و خلاف بین قانون است.
رسولی گفت: شهردار برای هر کدام از این تصمیمات که نیازمند پشتیبانی است اعلام کند تا پشتش بایستیم. اما نباید بدعتی ایجاد کرد که لشکری در تصمیم گیری شهردار شریک شود.
مظاهریان معاون شهردار در دفاع از این طرح گفت: براورد ما ارزش اقتصادی کلی از این پروژه‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان است بیش از ۱۲ سال متوقف مانده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از این پروژه‌هایی مساله دار است و به دلیل زمین، تعارض مالکین و مبانی قرارداد، عدول و حتی تغییر موضوع پروژه نیازمند تصمیم گیری مجدد است، اظهار داشت: تصمیم گیری در برابر این ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیازمند توجه ویژه است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما برای حلش این است که همانطور که در شورای معاونین تصویب شده بخشی از این مبلغ به شهر بازگردد و این اجازه را شورا می‌خواهیم که درباره این پروژه‌ها تصمیم بگیریم که به امضای ۱۱ عضو شورا رسیده است. این پیشنهاد با ۸ موافق رای نیاورد. کلیه مواد با اصلاحات انجام شده با ۲۱ رای موافق به تصویب رسید.
