به گزارش پردیسان آنلاین، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران همچون بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از مسائل مهم حقوق شهروندی که توجه بسیاری را به خود جلب می‌کند، موضوع «شرط تنصیف اموال» است. شرط تنصیف اموال، که گاهی به آن «شرط نصف دارایی» نیز گفته می‌شود، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که به موجب آن، زوج متعهد می‌شود در صورت وقوع شرایط خاص، نیمی از دارایی‌های خود را که در طول زندگی مشترک به دست آورده است، به زوجه منتقل کند. این شرط، به عنوان ابزاری برای حمایت از حقوق مالی زن پس از طلاق، در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
این شرط، یک تعهد تبعی است که ضمن عقد نکاح اصلی درج می‌شود. به عبارت دیگر، وجود و اعتبار آن، وابسته به عقد نکاح است. این شرط، به خودی خود، حقی برای زوجه ایجاد نمی‌کند، بلکه تعهدی بر ذمه زوج است که در صورت تحقق شرایط معین، به فعلیت می‌رسد. این شرط، به لحاظ ماهیت نوعی «شرط فعل» است که در ماده ۲۳۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
شرایط تحقق شرط تنصیف
اجرای این شرط، منوط به وجود شرایط خاصی است که عبارتند از:
۱- وقوع طلاق: شرط تنصیف، تنها در صورت وقوع طلاق قابل اجرا است؛ صرف وجود اختلاف یا جدایی موقت، موجب تحقق این شرط نمی‌شود.
۲- درخواست طلاق از سوی زوج: طبق رویه قضائی، شرط تنصیف زمانی اجرا می‌شود که درخواست طلاق از سوی زوج باشد و طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف همسری یا سو رفتار او نباشد؛ به عبارت دیگر، اگر طلاق به درخواست زن باشد یا ناشی از رفتارهای ناشایست او باشد، این شرط اجرا نخواهد شد.
۳- وجود دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک: شرط تنصیف، تنها شامل دارایی‌هایی می‌شود که زوج در طول زندگی مشترک و پس از عقد نکاح به دست آورده است. اموالی که زوج قبل از ازدواج داشته یا از طریق ارث به او رسیده است، مشمول این شرط نمی‌شود، همچنین دارایی‌هایی که به طور مشخص و با دلیل اثبات شود که به‌طور منحصر با تلاش و سرمایه زن به دست آمده، از شمول این شرط خارج است.
۴- بقا دارایی در زمان طلاق: دارایی مورد تنصیف باید در زمان طلاق موجود باشد. اگر زوج قبل از طلاق، اموال خود را به دیگری منتقل کند (به قصد فرار از تنصیف)، این عمل ممکن است با استناد به مقررات مربوط به معاملات صوری و فرار از دین، قابل ابطال باشد.
مهمترین مستند قانونی این شرط، ماده ۱۰ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» از آنجا که شرط تنصیف مخالف صریح هیچ قانونی نیست، با استناد به این ماده، معتبر و لازم‌الاجرا است، همچنین، ماده ۲۳۴ قانون مدنی در خصوص شروط فعل، به طور ضمنی بر صحت این شرط دلالت دارد.
در صورت تحقق شرایط فوق، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اجرای شرط تنصیف را درخواست کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت احراز شرایط، حکم به انتقال نصف دارایی‌های مشمول شرط به زوجه صادر می‌کند.
در خصوص شرط تنصیف، ابهامات و چالش‌هایی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، نحوه محاسبه و ارزیابی دارایی‌ها، تعیین دقیق میزان سهم هر یک از زوجین در تحصیل دارایی‌ها، و نحوه برخورد با مواردی که زوج قبل از طلاق اقدام به انتقال اموال خود می‌کند، از جمله مسائلی است که نیازمند رویه قضائی روشن‌تر و قانونگذاری دقیق‌تر است.
