به گزارش پردیسان آنلاین، طرح اصلاح قانون مهریه که پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه طلا را دارد، هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است. این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی و کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. هدف از این تغییر، کاهش طلاق‌های اقتصادی و انسانی‌تر کردن قوانین خانواده است.
آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مهریه در ۱۴۰۴
در هفته‌های اخیر، خبر طرح اصلاح قانون مهریه در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است. بسیاری از کاربران و رسانه‌ها از تصویب قانون ۱۴ سکه سخن گفته‌اند، اما واقعیت آن است که این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و در مرحله بررسی کمیسیون‌هاست.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بعضی از احکام راجع به مهریه، در دستور کار هفته‌های اخیر مجلس قرار گرفته است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره تأکید کرده که کمیسیون اصلی همچنان در حال بررسی جزئیات این طرح است و هنوز آماده قرار گرفتن در دستور صحن علنی نیست.
این طرح که گاهی با عنوان «قانون ۱۴ سکه» شناخته می‌شود، قصد دارد حداکثر میزان مهریه‌ای که می‌تواند با تهدید حبس زوج مرد وصول شود، را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه طلا کاهش دهد. به عبارت دیگر، اگر مهریه زن بیش از این مقدار باشد، مازاد آن تنها از محل دارایی‌های زوج قابل وصول خواهد بود و نمی‌توان با حبس، وی را به پرداخت مجبور کرد.
این تغییر، در صورت تصویب، تحولی بزرگ در قوانین خانواده محسوب می‌شود و واکنش‌های گسترده‌ای در میان حقوق‌دانان، فعالان اجتماعی و مردم عادی برانگیخته است.
تحلیل حقوقی و اقتصادی پیشنهاد قانون جدید مهریه با ۱۴ سکه
از دیدگاه حقوقی، قانون فعلی مهریه بر اساس ماده ۳۴ قانون نحوه اجرای احکام مالی تنظیم شده است. بر اساس این ماده، زن می‌تواند در صورت عدم پرداخت مهریه توسط شوهر، با اقامه دعوی، وی را به حبس بیندازد، حتی اگر مبلغ مهریه بسیار بالا باشد. این موضوع در سال‌های اخیر منجر به افزایش طلاق‌های اقتصادی و بحران‌های خانوادگی شده است.
طرح جدید پیشنهاد می‌دهد که فقط در صورتی که مهریه کمتر یا مساوی ۱۴ سکه طلا باشد، می‌توان با حبس زوج، وصول آن را تضمین کرد. برای مبالغ بالاتر، زن باید از طریق فروش اموال شوهر یا اخذ وام از بانک‌های قرض‌الحسنه، مهریه خود را وصول کند.
کارشناسان حقوقی معتقدند این تغییر، گامی مهم در جهت انسانی‌تر کردن قوانین خانواده است. حبس به عنوان یک ابزار فشار کیفری، در موارد مالی باید با احتیاط به کار گرفته شود، به ویژه در خانواده که روابط عاطفی و اجتماعی عمیقی وجود دارد.
از سوی دیگر، برخی فعالان اجتماعی و زنانه نگرانند که این تغییر ممکن است به ضرر زنان باشد، چرا که در عمل، وصول مازاد ۱۴ سکه بدون ابزار فشار قضائی (حبس) دشوار خواهد بود. به گفته کارشناسان، این طرح باید همراه با مکانیزم‌های جدیدی برای تضمین پرداخت مهریه‌های بالاتر تصویب شود، به طور مثال ایجاد صندوق ضمانت مهریه یا تسهیل وصول از طریق بانک‌ها.
قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تصویب شد؟
طرح اصلاح قانون مهریه در فضای مجازی و رسانه‌ها بازخوردهای گسترده‌ای داشته است. برخی آن را کاهش حقوق زنان می‌دانند، در حالی که دیگران آن را اصلاح ضروری برای کاهش طلاق‌های اقتصادی می‌نامند، البته قیمت طلا و سکه نیز بر موضوع مهریه بسیار مؤثر است و نرخ روز طلا و سکه باعث ایجاد التهاب بیشتر درباه موضوع مهریه می‌شود.
در شبکه‌های اجتماعی، هشتگ‌هایی مانند قانون ۱۴ سکه و حق مهریه میلیون‌ها بازدید داشته‌اند. بسیاری از کاربران از تصویب این قانون استقبال کرده‌اند و معتقدند که جلوی سوءاستفاده از قانون مهریه را خواهد گرفت، در مقابل برخی از فعالان زنانه هشدار داده‌اند که این قانون ممکن است به کاهش امنیت اقتصادی زنان در خانواده منجر شود.
رسانه آخرین وضعیت این طرح را پوشش می‌دهند و این طرح در دستور کار هفته جاری مجلس بوده است، این موضوع نشان می‌دهد که طرح اصلاح قانون مهریه یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس در سال ۱۴۰۴ است.
پیش‌بینی تصویب و اجرای قانون مهریه در سال ۱۴۰۴
با توجه به حساسیت موضوع و نیاز به بررسی‌های دقیق، احتمال تصویب نهایی این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وجود دارد، البته تا آن زمان، قانون فعلی یعنی سقف ۱۱۰ سکه برای حبس همچنان معتبر است.
اگر طرح تصویب شود، اجرای آن نیازمند آموزش قضات، دفاتر اسناد رسمی و وکلا خواهد بود، همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط موظف خواهند شد، دستورالعمل‌های اجرایی جدید را به مراجع قضائی ابلاغ کنند. این تغییرات ممکن است شامل ایجاد فرم‌های جدید ثبت مهریه، آموزش وکلا در زمینه نحوه پیگیری مهریه‌های بالای ۱۴ سکه و اطلاع‌رسانی عمومی به زوجین باشد.
همچنین، احتمال دارد که طرح پس از تصویب در مجلس، برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. اگر شورای نگهبان هیچ مغایرتی با قانون اساسی یا شرع نبیند، قانون جدید اجرایی خواهد شد.
