پرونده های مفتوح در دادگاه مفاسد اقتصادی دارای اهمیت بالایی است

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با اشاره به توجه و همیت قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان اقتصادی بیان کرد: قوه قضاییه اهتمام لازم برای برخورد و تشکیل دادگاه‌های ویژه کسانی که به هر نحوی اخلال در امور اقتصادی می‌کنند، از اختیارات سوءاستفاده یا خلاءهای قانونی نظام اقتصادی را زیر سوال می‌برند را دارد. وی با تاکید بر روند مثبت برگزاری دادگاه‌های ویژه گفت: به دلیل اینکه هم در جریان اتهامات در فرایند رسیدگی اخلالی پیش نیاید و هم باعث عبرت دیگران شود، این پدیده، یک پدیده مثبت است. پوربابایی عنوان کرد: نکته‌ مغفول مانده و قابل توجه و تامل این است که اغلب پرونده‌هایی که در محاکم ویژه رسیدگی می‌شود، پرونده‌های دارای اهمیت و مهم تلقی می‌شود. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها به لحاظ اهمیت نیازمند دقت فوق‌العاده لازم است عنوان کرد: بنابراین رسیدگی دقیق در کنار سرعت و ارائه ابزارهای لازم دفاعی برای متهم، از جمله وکلای مورد اعتماد متهمان، مطالعه دقیق پرونده توسط وکلای مورد اعتماد متهمان، ارجاع امر به کارشناسان متخصص، رسیدگی توسط قضات متبحر و برقراری اصل تساوی سلاح بین متهم و دادستان از الزامات اساسی این نوع از رسیدگی‌ها است. وی با تاکید بر لزوم وجود تجدیدنظر در بررسی اینگونه از پرونده‌ها، گفت: بدیهی است به نظر می‌رسد که قاضی ویژه دادگاه جرائم اقتصادی فردی معصوم تلقی نشود چرا که بسیاری از این احکام در مرحله بدوی و بدون تجدیدنظر قطعیت پیدا می‌کند، بنابراین احتمال بروز خطا یا اشتباه ناشی از رسیدگی از غیرمعصوم می‌رود. این وکیل دادگستری با تایید لزوم سرعت در بررسی برخی از پرونده‌های جرائم اقتصادی عنوان کرد: سرعت در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها ضروری است اما چنانچه بیم آن برود که حقوق شخصی، ولو ناچیز تضییع شود پسندیده نخواهد بود. انتهای پیام/