مهرداد روحانی وزیری در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین، با اشاره به اجرای قانون بند”ت” تبصره ۶ جدول بودجه کل کشور اظهار داشت: بند”ت” تبصره ۶ در بودجه سال ۱۴۰۲ یک قانون استثنائی بود که تصویب شد که در آن بحث آرای تخریب در سطح شهر و کشور مطرح بوده و تعیین تکلیف این آرا برای مردم اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه املاکی در این زمینه وجود دارد که بیش از دو دهه دارای مشکلاتی در اسناد، تفکیک اعیانی و اخذ پایان کار هستند که با این قانون بسیاری از مشکلات رفع می‌شود، افزود: در منطقه سه، ۳۴۰۰ پرونده وجود دارد که دارای رأی تخریب بلاتکلیف هستند.

مدیر منطقه سه شهرداری قم خاطرنشان کرد: در این راستا برای همه پرونده‌ها پیامک و اطلاع‌رسانی صورت گرفته تا مالکین برای تعیین تکلیف مراجعه کنند که این امر به کمک و همراهی بیشتر شهروندان نیاز دارد.

وی با تأکید بر اینکه این قانون محدود و زمان‌دار بوده و مهلت تعیین تکلیف تا ۳۰ آذرماه است مطرح کرد: این قانون تمدید نخواهد شد و باید با همراهی مردم، به‌زودی این موارد تعیین تکلیف شود.

روحانی وزیری با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای این قانون در سطح مناطق شهری اضافه کرد: در این جلسات برای هماهنگی نهایی و رفع ابهامات، بررسی‌های لازم صورت گرفته و قرار شد فرم‌هایی تنظیم شود تا در کلیه مناطق، کل پرونده‌ها به یک شکل انجام پذیرد.

وی روند پیگیری شهروندان برای اجرای این قانون را مورد توجه قرار داد و گفت: در ابتدا شهروندان به واحد اجرای احکام مراجعه داشته باشند و بعدازآن بازدید مجددی از ملک صورت می‌گیرد و پس از تکمیل فرم تأمین دلیل استحکام، مابقی اقدامات انجام می‌شود که کمتر از یک هفته پرونده آماده می‌شود.

مدیر منطقه سه شهرداری قم عنوان کرد: در منطقه ۳۴۰۰ پرونده داریم که رأی تخریب دارند ولی همه این پرونده‌ها، مشمول این قانون نخواهد شد که پیش‌بینی ما این بوده که حداقل بیشتر از ۵۰ درصد پرونده‌ها مشمول این قانون شوند.

وی ادامه داد: در این خصوص ۱۰ نیرو به واحد اجرای احکام منطقه مختص این قانون اضافه‌شده و مشکلی از نظر نیرو، زمان، کارشناسی، بازدید و این مسائل نداریم و فقط همکاری مالکین را می‌طلبیم چراکه این قانون مدت‌دار بوده و حداکثر تا پایان آذرماه باید عملیاتی شود.

انتهای پیام/