به گزارش پردیسان آنلاین، کسری بودجه دولت، افزایش هزینه‌های جاری و سیاست‌های انبساطی پولی در سال‌های اخیر به سرعت رشد نقدینگی و در نتیجه تورم دامن زده است، برای مهار این موج نقدینگی از سال ۱۴۰۱ سیاست‌های انقباضی با تمرکز بر اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تاکنون ادامه داشته است.
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که با آغاز سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تمرکز بر اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ و ادامه این سیاست در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ۱۰ ماهه و نقطه به نقطه نقدینگی در دی سال گذشته، به ترتیب ۲۵.۴ درصد و ۱۹.۵ درصد ثبت شد و افزایش آنها در سال ۱۴۰۳ حاکی از تشدید رشد عامل اصلی تورم در سال جاری است.
عبور از مرز هدفگذاری ۲۵ درصد
بانک مرکزی در ابتدای سال، هدف رشد نقدینگی تا پایان سال را حفظ این عدد در کانال ۲۵ درصدی اعلام کرد اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که به واسطه‌های تکانه‌های سیاسی و اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی در اواخر بهمن‌ماه به ۲۷.۴ درصد رسیده و از نرخ هدف خود فاصله گرفته است.
تمرکز سیاست‌های پولی بر کنترل نقدینگی با انتقادات کارشناسانی روبه‌رو است که کنترل نرخ تورم را نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود سیاست‌های پولی و مالی و کاهش انتظارات تورمی می‌دانند و بر این باورند که بدون این تغییرات، تورم همچنان به عنوان یک چالش بزرگ در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
به گفته این تحلیلگران اقتصادی، رابطه بین نقدینگی و تورم همواره یک به یک نیست و به عبارت دیگر نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت بلافاصله منجر به کاهش تورم شود بلکه عوامل دیگری مانند تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدهای سیاسی مانند اقدامات ترامپ، تأثیر بیشتری بر تورم دارند و باعث می‌شوند که اثرات رشد نقدینگی با تأخیر یک تا دو ساله در تورم مشخص شود اما در بلندمدت، افزایش نقدینگی به‌طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارد.
ردپای سیاست‌های حمایتی و تأمین مالی دولت
یکی از راه‌کارهای اصلی مهار تورم در اقتصاد، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه است. بانک مرکزی وظیفه دارد که با استفاده از ابزارهای پولی از جمله افزایش نرخ بهره و پرهیز از چاپ پول جدید برای تأمین مالی بودجه‌های عمومی جریان نقدینگی را کنترل کند.
بر اساس آمار، مسیر رشد نقدینگی در بهار سال جاری مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرد اما در فصل تابستان به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین تسهیل تأمین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفت.
سیاست‌هایی از جمله آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را می‌توان به عنوان چندی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی نام برد.
جلوگیری از تورم نجومی
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی به خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: در همه دنیا کنترل نقدینگی یکی از سیاست‌های مهم در مهار تورم به شمار می‌آید و کشورها از آن استفاده می‌کنند اما درباره تأثیرگذاری این سیاست باید به دو موضوع توجه کرد، نخست اینکه پس از استفاده مداوم از یک سیاست، اقتصاد نسبت به آن بی‌توجه شده و عکس‌العمل نشان نمی‌دهد بنابراین اثر گذشته را ندارد و جامعه راه خود را دنبال می‌کند.
وی درباره بی تأثیر بودن سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی در کنترل تورم افزود: در کنار افزایش نرخ ارز و مسائلی که در ماه‌های گذشته رخ داده است، اگر نقدینگی کنترل نمی‌شد به طور حتم تورم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش بالا می‌رفت در حالی که اکنون تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی نتیجه سیاست‌های مناسب کنترل نقدینگی است که دو سال گذشته اجرا شده و بانک مرکزی با انضباط سیستم بانکی و جلوگیری از ناترازی‌های بانکی از نجومی شدن تورم جلوگیری کرده است.
کارشناس اقتصادی دلیل وجود تورم را اتفاقات رخ داده در سال ۱۴۰۳ بیان کرد و گفت: امسال شاهد رخدادهایی به اندازه یک دهه در کشور بودیم از جمله چندین جنگ کلامی و فیزیکی در منطقه رخ داد همچنین مشکلاتی که به واسطه اسرائیل به وجود آمد همگی سبب شد بازارها شکل بی‌ثبات پیدا کنند و نرخ ارز بسیار افزایش پیدا کند.
گم شده لابه‌لای افزایش نرخ ارز و تورم
وی با اشاره به تشدید تنش‌های اقتصادی با پیروزی ترامپ توضیح داد: این اتفاقات باعث شد که در طول یکی دو ماه گذشته تورم فزاینده‌ای داشته باشیم، نرخ ارز افزایش پیدا کند و در عمل آثار مثبت سیاست کنترل نقدینگی لابه‌لای افزایش نرخ ارز و تورم گم شد در حالی که این سیاست در شرایط عادی می‌توانست تورم را کنترل کند.
سعادت با تاکید بر اینکه دلیل اصلی تورم رشد نقدینگی نیست ادامه داد: عواملی همچون انتظارات تورمی، مسائل منطقه‌ای و افزایش نرخ ارز نیز در رشد تورم تأثیر دارد بنابراین با وجود برخی انتقادات از این سیاست بانک مرکزی در طول دو سال گذشته، واقعیت این است که تا پیش از آن پاشنه آشیل اقتصاد کشور حوزه بانکی بود و اقتصاد کشور به اقتصاد بانک محور تبدیل شده بود که بانک‌ها به قیمت رشد اقتصاد غیرمولد و با خلق بی‌محابا نقدینگی هر روز فربه‌تر می‌شدند و اقتصاد مولد را ضعیف می‌کردند.
وی بیان کرد: تاکنون بسیاری از بانک‌های ناتراز حذف شده و به مؤسسات فاقد کفایت سرمایه نیز تذکر داده شد اما زمانی اقتصاد به شرایط مطلوب می‌رسد که همه جوانب دیده و متغیرها کنترل شود بنابراین تنها با کنترل نقدینگی نمی‌توان انتظار داشت که تورم مهار شود.
ضرورت ادامه سیاست کنترل نقدینگی در سال آینده
این کارشناس اقتصادی عملکرد بهتر سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی در زمینه اقتصاد و برخورد جدی قوه قضائیه با فساد را برای کنترل تورم ضروری دانست و ادامه داد: همه بخش‌ها باید به وظایف خود بهتر عمل کنند تا شاهد کنترل و کاهش تورم باشیم اما اتفاقات چند ماه گذشته از سقوط هواپیمای رئیس جمهور گرفته تا انتخابات آمریکا، مسائل منطقه‌ای و موارد دیگر موجب شد تا تورم بسیار شدیدی را تجربه کنیم.
وی گفت: در ماه رمضان و عید نوروز که مسئولان کشور به ویژه وزارت صمت و کشاورزی باید حوزه نظارتی را تقویت کنند تا تلاش بانک مرکزی با همت دیگر ارگان‌ها نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
سعادت درباره ضرورت ادامه سیاست کنترل نقدینگی در سال آینده اظهار کرد: به نظر می‌رسد که جراحی اساسی در حوزه بانکی انجام شده و از روند شتابان افزایش تعداد و حجم بانک‌ها در سال‌های گذشته جلوگیری شده است، به‌طور تقریبی ۷۰ درصد راه پیموده شده و مطالعات و بررسی بانک‌ها نشان می‌دهد که بر خلاف دهه ۸۰ و ۹۰ بانک‌ها اکنون در چهارچوب قوانین عمل می‌کنند.
وی تصریح کرد: با کنترل چند بانک که دارای ناترازی یا کفایت سرمایه منفی هستند، می‌توان امیدوار بود که سیستم بانک مرکزی شرایط مناسبی دارد و ادامه روش‌های سال‌های گذشته مؤثر خواهد بود در کنار این موضوع نیاز داریم.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در کنار کنترل نقدینگی باید موضوع مدیریت آن را هم در دستور کار قرار دهیم که بتوانیم به صورت حداکثری اعتبارات و منابع نقدی کشور را به سمت بخش‌های مولد هدایت کنیم.
به گزارش پردیسان آنلاین، در حالی که به طور معمول انتظار می‌رود رشد نقدینگی از نرخ تورم پیشی بگیرد، در دو سال اخیر شاهد پدیده معکوسی در اقتصاد ایران بوده‌ایم. این اختلاف فزاینده که در حال حاضر به حدود ۱۵ واحد درصد رسیده است، موضوعی قابل توجه و حائز اهمیت است. در شرایطی که تورم ۴۰ درصد باشد، تقاضای افراد برای پول به عنوان متقاضیان سرمایه در گردش تولید، به طور متناسب با این میزان افزایش پیدا می‌کند. اما زمانی که رشد نقدینگی به ۲۵ درصد محدود می‌شود، به نوعی سرکوب و کنترل تقاضا برای پول به صورت دستوری اتفاق می‌افتد و در واقع سعی می‌شود تا از عرضه و مصارف پول در اقتصاد جلوگیری شود. علاوه بر این، اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد مثبت داشته است. این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای پول در اقتصاد است. بنابراین، سیاست‌گذار پولی باید با در نظر گرفتن این موضوع، سیاست‌های انقباضی خود را اجرا کند.
