از آنجایی که تمام ابعاد ماجرای تخریب آلونک آسیه پناهی برای ما هنوز مشخص نشده است نمی توان با قاطعیت در مورد ابعاد ماجرا سخن گفت؛ اما حتی اگر آسیه را مجرم بدانیم باز هم او یک انسان بود و کرامت انسانی اش باید حفظ می شد.

در ابتدای منشور حقوق شهروندی مصوبه شورای عالی اداری این‌چنین آمده است: اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسوولین و کارکنان دستگاه‌­های اجرایی الزامی است.

در اینجا این سوال مطرح است که باوجود این همه قوانین زیبایی که بر رعایت حقوق شهروندی تاکید کرده است؛ چرا باید شاهد ماجراهایی مانند تخریب آلونک آسیه پناهی و استفاده از اسپری فلفل و انعکاس تصویر یک پیرزن در دهانه لودر در ابعاد بین المللی و در نهایت جان باختن او باشیم.

پردیسان نوین کرمانشاه در خصوص ماجرای تخریب آلونک خانم پناهی و موضوع حقوق شهروندی با ۲ تن از حقوقدانان استان گفت و گویی داشته است که در ادامه می خوانید.

شیوه برخورد با خانم پناهی خلاف حقوق شهروندی بود

روح الله وکیلی رییس کانون وکلا استان کرمانشاه در این باره به پردیسان نوین گفت: «طبق قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد جامعه است و خانم پناهی نیز از این موضوع مستثنی نبوده است.

ضمن اینکه آیین نامه ماده ۱۰۰ شهرداری ها مشخص کرده است که افراد قبل از احداث عمرانی و اعیانی باید پروانه ساخت کسب کنند؛ اما اگر کسی به صورت غیرقانونی بنایی را ساخت؛ پس از رای این کمیسیون مبنی بر تخریب بنای اعیانی، شهرداری می تواند وارد عمل شود.

هرچند حتی اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز رای به تخریب بنا بدهد در اینجا شیوه برخورد نیز اهمیت پیدا می کند و متاسفانه باید گفت شیوه برخورد با خانم پناهی خلاف میراث شهدا و حقوق شهروندی بوده است.

همچنین از آنجایی که به نظر می رسد تخریب آلونک خانم پناهی بدون رای صادره از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده در اینجا شهرداری ضامن در جبران خسارت است.

ضمن اینکه باید بررسی شود که آیا نوع برخورد ماموران اجراییات شهرداری منجر به فوت این خانم شده است یا نه که باید منتظر اعلامنظر پزشکی قانونی و مراجع قضایی باشیم.»

خشونت در هر جامعه و جایگاهی به ویژه به نام قانون محکوم است

وکیلی در خصوص حقوق شهروندی نیز به پردیسان نوین تاکید کرد: «دولت در اعمال حاکمیت مکلف به حرمت مداری و قانون مداری در قبال شهروندان است به گونه ای که حتی اگر فردی جرمی را مرتکب شده باشد حکومت اجازه شکنجه  او را ندارد؛ در نتیجه بر اقدامات غیرانسانی نمی توان عنوان قانونی گذاشت.

در اینکه باید با تخلفات افراد حتی با وجود به وابستگی به هر شخصی برخورد شود تردیدی وجود ندارد اما باید در برخورد حرمت مدار بود و شان و شخصیت انسان را نشکنیم.

ضمن اینکه اعمال قانون ضوابطی دارد و افرادی که در اعمال قانون عامدا موجبات بدبینی به نظام را فراهم می کنند را نمی توان خدمتگزار به نظام دانست و باید گفت خشونت در هر جامعه و جایگاهی به ویژه به نام قانون محکوم است.

در برخورد با خانم آسیه پناهی نیز باید پس از محرز شدن تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ و با توجه به وضعیت معیشتی ایشان از نهادهای حمایتی کمک می گرفتند و به او فرصت می دادند.

 ضمن اینکه فلسفه مسکن مهر نیز برای تامین مسکن امثال آسیه پناهی بوده و باید پرسید که چرا این طرح نتوانسته است که موفق باشد؟»

وی در پایان هشدار داد که باید مراقب آوارگی سایر آسیه ها بود و دولت و مردم باید بتوانند با کمک هم رفاه حداقلی را برای این قشر از جامعه فراهم کنند ضمن اینکه باید هشیار بود که فوت خانم پناهی دستاویز تسویه حساب سیاسی و جناحی در شهرداری قرار نگیرد.

اقدام شهرداری بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را باید تضییع حقوق شهروندی دانست

شهاب تجری دیگر حقوقدانی است که در خصوص تخریب آلونک آسیه پناهی به پردیسان نوین گفت: «با اینکه برخی از اطلاعات ما از وضعیت خانم پناهی در خصوص چگونگی روند ساخت و ساز ناقص است؛ با این وجود براساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت و حکومت مکلفند تا شرایط صاحب مسکن شدن افراد جامعه را فراهم کنند.

اما امثال خانم پناهی بی سرپناه مشخص می کند که دولت به درستی تکلیف خودش را ادا نکرده است.

موضوع دیگر به نحوه برخورد شهرداری بر می گردد؛ اینکه از ابتدا باید جلوی ساخت و ساز غیرقانونی گرفته می شد؛ اما بعد از ساخت آلونک مرجع رسیدگی کننده کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور حکم  پرداخت جریمه یا قلع بنا می شود؛ که متاسفانه این روند قانونی برای خانم آسیه پناهی رعایت نشده است.

در نتیجه اقدام شهرداری بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را باید تضییع حقوق شهروندی دانست.

بعد سوم ماجرا به نوع برخورد واحد اجراییات شهرداری و استفاده از اسپری فلفل بر می گردد و این برخورد خلاف حقوق شهروندی بوده است؛ در حالی که می شد به شکل مناسب تری این خانم را هدایت کنند که این مشکلات به وجود نمی آمد.»

حتی کرامت انسانی یک زندانی که به اتهام قتل محکوم شده است نیز باید حفظ شود

به طور کلی باید گفت که دولت ها و حکومت ها مکلف به رعایت کرامت انسانی افرادند و حتی کرامت انسانی یک زندانی که به اتهام قتل محکوم شده است نیز باید حفظ شود.

در آیین نامه حفظ حقوق شهروندان در ادارات مصوب شورای عالی اداری نیز که چند سالی از ابلاغ آن می گذرد؛ بر حفظ کرامت شهروندان تاکید شده و این کرامت اگر حفظ نشود قابل تعقیب است.

باید گفت که کل سیستم حکومت و بروکراسی اداری برای خدمات رسانی به شهروندان است و اگر این اتفاق نیفتد نقض غرض شده است!

در پایان باید گفت: با اینکه مرگ آسیه پناهی باعث جا به جایی چند مقام رده پایین شهرداری کرمانشاه و حتی اعطای یک واحد مسکن مهر به دختر و نوه او شد اما اصلاحات در ساختار شهرداری باید منجر به پاسخگو شدن این نهاد و رعایت کامل مفاد منشور حقوق شهروندی به خصوص در موضوع حفظ کرامت انسانی و رفع تبعیض و فساد شود.
دستگاه قضایی پیگیر محاکمه عاملین اصلی حادثه شهرک فدک است

 مسوول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز بااشاره به تجمع جمعی از دانشجویان و طلاب مقابل دادسرای عمومی به منظور محکومیت حادثه شهرک فدک، گفت: به مردم استان اطمینان می دهیم دستگاه قضایی به جد پیگیر محاکمه عاملین اصلی این حادثه است. 

مهدی قنادی مسوول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه

مهدی قنادی شامگاه پنجشنبه با بیان اینکه تجمع دانشجویان و طلاب مقابل دادسرای کرمانشاه به منظور محکومیت حادثه تخریب محل سکونت مرحومه آسیه پناهی انجام گرفت، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان پیگیری این پرونده را بصورت جدی مورد توجه قرار داده است. 
وی تاکید کرد: به تجمع کنندگان امروز و مردم استان اطمینان خاطر می دهیم که دستگاه قضایی استان اجازه ضایع شدن حق کسی را در این پرونده نمی دهد و محاکمه عوامل اصلی این حادثه را به شکل ویژه ای در دستور کار قرار داده ایم. 
در حادثه فدک حفظ موازین شرعی و کرامت انسانی رعایت نشده است

مسوول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه در حادثه مذکور حفظ موازین شرعی و کرامت انسانی از سوی ماموران اجراییات رعایت نشده بود. 

وی بااشاره به بازداشت ۲ نفر از مدیران شهرداری کرمانشاه در رابطه با این حادثه، اضافه کرد: پرونده قضایی این افراد در حال رسیدگی است و برای یکی از آنها عنوان اتهامی«تسبیب در قتل شبه عمد مرحومه آسیه پناهی ناشی از تقصیر و مباشرت در نگهداری یک عدد اسپری فلفل غیرمجاز» و دیگری اتهام «معاونت در قتل شبه عمد» در نظر گرفته شده است. 

قنادی در پایان با تاکید بر رسیدگی ویژه به این پرونده، یادآورشد: از مردم استان می خواهیم تا زمان رسیدگی کامل به این پرونده خویشتندار بوده و منتظر اعلام رای دستگاه قضایی باشند.
به گزارش پردیسان نوین، روز ۳۰ اردیبهشت ماموران اجراییات شهرداری کرمانشاه خانه آسیه پناهی، زن آلونک نشین در شهرک فدک را به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی در حریم فضای سبز و برق فشار قوی تخریب کردند.
پس از تخریب کپر، خانم پناهی برای انتقال به کمپ «چشمه سفید» در جنوب شهر، سوار خودروی اجراییات شد اما در مسیر انتقال دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد.