به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۸، سیر تغییر و تحول وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی حاکی از آن است که تا قبل از انقلاب اسلامی تغییرات بیشتر به‌صورت ادغام یا جدایی وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد بود و پس از انقلاب سال‌های زیادی وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی به‌طور مستقل فعالیت می‌کردند تا آن‌جا که در سال ۱۳۹۰ دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن طی «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸» با یکدیگر ادغام شده و تحت عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت به فعالیت خود ادامه دادند. پس از این قانون امور بازرگانی بخش کشاورزی به جهاد کشاورزی منتقل شد.

اکنون دولت سیزدهم لایحه‌ای تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی شامل ماده واحده و ۶ تبصره به مجلس ارائه کرده که دو فوریت آن اردیبهشت ماه به تصویب رسید و کلیات لایحه در دست بررسی مجلس قرار گرفت. درنهایت با ایجاد تغییراتی در لایحه ارسالی دولت، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در یک ماده واحده و ۸ تبصره به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود. این موضوع در رابطه با امور دام کشور نیز اعمال شده و دولت باید تمام وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را به وزارت بازرگانی واگذار کند.

تشکیل وزارت بازرگانی با چه هدفی است؟

اهداف این لایحه به سه بخش تقسیم می‌شود: هدف اول تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی امور مرتبط با حوزه بازرگانی، هدف دوم نظارت و ساماندهی امور بازرگانی و هدف سوم تنظیم بازار است.

در رابطه با هر هدف چالش‌ها و نقاط ضعفی وجود دارد. به‌طور مثال در رابطه با هدف اول، اختلال در حوزه سیاست‌گذاری صنایع پایین دستی، اختلال در اینکه وظایف حاکمیتی به طور مؤثر ایفا نشود و دقت به نهادهای ذیل وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و جهاد کشاورزی قابل بررسی است.

در رابطه با هدف دوم، مدیریت و نظارت هوشمند منسجم و یکپارچه بازار نسبت به تغییر ساختار اولویت پیدا کند و هدف سوم که تنظیم بازار بود سعی شود به‌طور بهتری اجرایی شود. چرا که طی سال‌های گذشته واردات بی‌رویه، قیمت‌گذاری‌های دستوری گسترده بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید نظارت‌ها در این راستا بوده است.

چالش‌های موجود در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

غیر از این موارد برخی چالش‌های دیگر نیز در این لایحه وجود دارد که عبارتند از: سیاست‌های یکپارچه در حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش اجرایی شود، در حوزه‌های تصمیم‌گیری در شرایط ابهام در وظایف، اختیارات و مأموریت‌های دو وزارتخانه تشتت وجود دارد و تداخل‌های نهادی صورت می‌گیرد که باید برطرف شوند، از افزایش قیمت‌ها در بازار مسئله‌شناسی اشتباه وجود دارد، میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی هماهنگی وجود ندارد، در ادغام وزارت‌خانه‌ها اهدافی وجود دارد که نباید از آنها غفلت شود و سیاست‌های واردات بی‌رویه و سرکوب قیمت برای تنظیم بازار داخلی غلبه پیدا کرده است.

با وجود این چالش‌ها مزیت‌هایی در تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد. برای مثال این وزارت می‌تواند زمینه‌ساز صادرات باشد و ساختار کنترل تورم و تنظیم بازار را ایجاد کند. ضمن اینکه اقلام قابل توجهی وارد کشور می‌شود که نیازی به واردات آن‌ها نیست و امکان تولید آن در کشور وجود دارد و وجود چنین نهادی به طور مستقل می‌تواند محلی برای پاسخگویی باشد.

موافقان و مخالفان چه میگویند؟

افراد مختلف درباره تشکیل آن نظرات متفاوتی دارند. برخی از مخالفان می‌گویند که در ۱۰ سال گذشته توسط سیاستی موضوع مهم تجارت خارجی و واردات کالاهای اساسی به وزارت کشاورزی واگذار شد و باعث شد واردات گندم و برنج که زمانی در آن خودکفا بودیم اکنون به ۱۵ میلیارد دلار برسد.

بر اثر ادغامی که قبلاً صورت گرفته، هزینه‌ها و مسئولیت‌های گوناگونی تعریف شده و اکنون تشکیل وزارت بازرگانی اگر هدف معینی نداشته باشد و منجر به تغییر سیاست‌های کلان نشود و تنها نمادی برای انتقال قدرت باشد منطقی نیست. همچنین باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد و برای تفکیک وزارت بازرگانی حداقل پنج سال زمان و طبق برآورد صورت گرفته پنج هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است.

برخی از موافقان می‌گویند که در ۱۰ سال گذشته به علت ادغام وزارت‌های صنعت و معدن با بازرگانی، موضوع تجارت ما دچار سردرگمی شده و لازم است با تفکیک آن‌ها این موضوعات مهم دوباره پیگیری شوند. برای مثال در حوزه صادرات، با محدودیت و ممنوعیت بازار داخل مدیریت شد و در زمینه واردات نیز به قصد کنترل خروج ارز، محدودیت اعمال شد، اما در نهایت منجر به این شد که تولیدی‌ها منابع اولیه مرغوب نداشته باشند و کالای داخلی که به دست مصرف‌کننده می‌رسید بی‌کیفیت بود.

در همین راستا در زمینه خودرو و لوازم خانگی با ممنوعیت واردات روبه‌رو بودیم و کالاهای داخلی نیز رضایت‌بخش نبودند، بنابراین برای خروج از این سردرگمی باید وزارت‌خانه مستقلی تشکیل شود. همچنین حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و نمی‌توان آن را کنار صنعت و معدن دید و نیاز به وزارت‌خانه مشخص دارد.

در نهایت لایحه “تشکیل وزارت بازرگانی” در روز یکشنبه بیست‌وپنجم تیرماه با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید.