بهرام سرمست روز پنجشنبه در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم، افزود: بر اساس سیاست‌های تنظیم بازار در سطح ملی موفق‌ترین استان بودیم و نسبت به سایر استان‌ها توانسته‌ایم گرانی و تورم را بیشتر و بهتر مدیریت کنیم.

وی اضافه کرد: در سیاست‌های تنظیم بازار فشار برای مصرف‌کننده باید کاهش یابد، ولی این بدین معنا نیست که تولیدکننده متضرر شود.

وی با بیان این‌که استان قم همواره در رعایت نرخ مصوب جزو استان‌های پیشتاز بوده، ادامه داد: در برخی استان ها انسجام و هماهنگی لازم برای این موضوع وجود ندارد و سیاست‌های غیررسمی در باب نرخ‌گذاری پیاده می‌شود و نیاز است وزارتخانه‌های ذیربط ورود جدی به این موضوع داشته باشند.

سرمست خاطرنشان کرد: وزارت خانه های جهاد و صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ها باید هماهنگی و وحدت رویه در زمینه نرخ مصوب داشته باشند و در اجرای این قانون ضمانت‌های اجرایی دیده شود و نمایندگان مجلس نیز از حیث اجرا به این موضوع ورود کنند.

وی با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهوری، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان برنامه‌های لازم را تنظیم و پیش‌بینی کنند و آمادگی‌های لازم برای سفر رییس جمهوری به قم ایجاد شود.

وی افزود: معاونت عمرانی و اقتصادی استانداری نیز باید با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌صورت تخصصی جلساتی برگزار و پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که امکان تصویب در سفر استانی را دارد، احصا کنند تا از ظرفیت این سفر به‌خوبی استفاده کنیم.

استاندار قم همچنین بیان کرد: کشاورزی استان به لحاظ کمی در مقایسه با اراضی کشوری سهم ناچیزی دارد، ولی ظرفیت‌های بی بدیلی دارد که باعث شده از نظر بهره‌وری و کیفیت در مقایسه کشوری سهم بالایی داشته باشیم.

وی افزود: کشاورزان پیشرو که کارآفرین هستند، الگوهای جدیدی را به کار گرفته‌اند و به نسبت سایر استان‌ها فعال‌تر و موفق‌تر هستند که این موضوع از ظرفیت‌های ویژه استان قم نسبت به سایر استان‌هاست و جا دارد جهاد کشاورزی از این ظرفیت‌ها و تشکل‌های صنفی استفاده کند.

وی اضافه کرد: به لحاظ قرار گرفتن در پایین دست حوزه‌های آبریز، نیاز است برای استفاده از حق آبه ها تعاملاتی با استان‌های دیگر در سطح ملی برقرار کنیم؛ در مواقع ترسالی شاید مشکلی از نظر دسترسی به منابع آبی نباشد، ولی در خشکسالی متضرر و از حق آبه ها محروم می‌شویم.

سرمست ادامه داد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم این مورد را در سطح ملی پیگیری کنند و سهم استان از سد ساوه و سدهای دیگر در زمینه حق آبه های کشاورزی و زیست‌محیطی تامین شود.

وی گفت: شیوه‌های نوین آبیاری هنوز هم جای کار بیشتری دارد، به‌ویژه در زمینه پساب فاضلاب، معاونت عمرانی باید جلساتی تنظیم کند تا نحوه استفاده از آن مدیریت شود.

وی افزود: کشت گلخانه‌ای و توسعه شهرک‌های کشاورزی نیز امسال با پیگیری‌ها منجربه نتایج خوبی شده، ولی تحقق عینی هدف‌گذاری‌های انجام شده مستلزم پیگیری‌های بیشتر است.

سرمست همچنین گفت: با توجه به این‌که دامشهر قم در سطح کشور دارای مزیت رقابتی بی‌نظیری است، باید تعیین تکلیف اساسی شود؛ در کل کشور چنین مجموعه‌ای وجود ندارد که به‌صورت متمرکز در زمینه دامداری فعالیت کند.

در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم که با حضور نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عملکرد سال گذشته و برنامه امسال سازمان جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و پروژه‌های محرومیت‌زدایی موضوع بند ۳ جدول ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مرتبط با استان قم به تصویب اعضای شورا رسید.