موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی به عنوان مهمترین مساله این بخش به ویژه از سوی فعالان در بخش سنگ آهن، سرب و روی، سنگ تزئینی و نما مطرح شد و شرکت کنندگان تصریح کردند که آثار نامطلوب این سیاست در اقتصاد معدنی ملموس و محسوس است.

«محمد رضا بهرامن» رییس خانه معدن ایران در این نشست گفت: حلقه زنجیره توقف صادرات مواد معدنی براثر اجرای سیاست وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی ضمن آثار تاثیر گذار بر فعالیت معادن، این امر شبکه حمل ونقل صادرات مواد معدنی را هم با مشکلات جدی روبرو ساخت.

وی خاطرنشان ساخت: بخش سنگ تزئینی از سیاست وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی آسیب فراوانی متحمل شد و اینکه اخذ عوارض برای جلوگیری از آسیب کارخانه های داخلی است، این فلسفه «صفر » محسوب می شود و نقشی ندارد.

 شهریورماه امسال وزارت صنعت، معدن وتجارت برای صادرات برخی مواد معدنی، عوارض صادراتی را در دامنه  ۱۰ تا ۲۵ درصدی وضع کرد که این افزایش نرخ عوارض، متناسب با رشد بالای قیمت جهانی مواد معدنی و به‌تبع افزایش سودآوری صادرات آن انجام شد و از ۲۶ شهریور با ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران از یکم مهر ماه ۹۸ شکل اجرایی پیدا کرد.

«جعفر سرقینی»، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآوری وضع عوارض صادرات سنگ آهن از میزان هشت به ۲۵ درصد از ابتدای مهرماه امسال، گفته بود: وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن به‌منظور جلوگیری از هدررفت منابع معدنی کشور و نیز توقف صادرات مواد خام معدنی صورت گرفت.

پس از گذشت چهار ماه از اجرای سیاست وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، سی‌ام دی‌ماه ۹۸، وزارت صنعت در نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، اصلاح عوارض صادراتی برخی مواد معدنی را اعلام کرد.

بر اساس تصمیم کارگروه هماهنگی سیاست‌های صادراتی در وزارت صنعت، مقرر شد که مصوبه افزایش عوارض ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی، اصلاح و از تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه امسال اجرا و اعمال شود. بر این اساس عوارض سنگ مس و کنسانتره آن از ۱۰ به پنج درصد کاهش یافت. عوارض صادراتی سنگ کروم و کنسانتره آن از ۲۵ به ۱۰ درصد و سرب و کنسانتره آن از ۲۰ به ۱۲ درصد کاهش یافت. ضمن اینکه با هدف تأمین نیاز صنایع ذوب فولاد، ۱۰ درصد عوارض بر صادرات آهن اسفنجی از تاریخ یادشده، اعمال می‌شود.

بهرامن به نقل از داریوش اسماعیلی معاون جدید امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، نقل کرد: تصمیماتی که اتاق فکر بخش معدن به عنوان شورای سیاست گذاری این بخش اتخاذ کند، توسط معاون معدنی وزیر صنعت « وتو » نمی شود و این امر آثار مثبتی برای این بخش در برخواهد داشت.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی به شکل دقیق فعالیت در بخش معدن را رصد می کند و باید شفاف سازی لازم انجام شود و اطلاعات به شکل روزانه در اختیار سازمان یاد شده قرار می گیرد.

رییس خانه معدن تاکید کرد: امروز باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که متولی بخش معدن ( وزارت صنعت – معاونت امور معادن ) باید از بخش معدن دفاع کند، زیرا این بخش حوزه عملکردی او محسوب می شود و در این مساله تردیدی نیست که موفقیت معاونت معدنی به منزله توفیقی برای معدنکاران به حساب می آید.

به گزارش ایرنا، ایران با داشتن حدود پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال، سالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می کند که ۶۰ تا ۶۵ درصد این مواد مربوط به مصالح ساختمانی است.