به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های زیرساختی موتور محرک اقتصادی یک کشور شناخته می‌شوند و وجود آنها به عنوان زیرساخت و پایه رشد و توسعه در سایر بخش‌های اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که اینگونه پروژه‌ها به مبالغ هنگفتی برای ساخت و تکمیل نیاز داشته و از سوی دیگر بعضاً به تنهایی نمی‌توان لقب یک پروژه زودبازده اقتصادی را به آنها اعطا کرد، بنابراین بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نداشته و وظیفه تأمین مالی این پروژه‌ها روی دوش دولت باقی می‌ماند اما بودجه محدود دولت‌ها کفاف تکمیل این پروژه‌ها را نمی‌دهد. بنابراین در اکثر کشورها، دولت‌ها با ایجاد و تسهیل شرایط ورود بخش خصوصی به عنوان شریک و اعطای مشوق‌هایی برای جذاب کردن سرمایه گذاری در این پروژه‌ها، تلاش می‌کنند تا تکمیل هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها را در دستور کار قرار دهند.

مشارکت عمومی-خصوصی راهکار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

امروزه ابزارهای متعدد مالی در دنیا، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی به کمک بخش خصوصی را تسهیل می‌کند؛ انواع روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی از جمله BOT، BOOT، BOO و BLT به صورت فراگیر در حال استفاده است که روش BOT یکی از متداول‌ترین و پراستفاده ترین آنهاست. اصطلاح BOT اولین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی و هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید. در این روش ساخت و بهره‌برداری از پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان شرکت پروژه انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی زمانی معین صورت می‌پذیرد. در این روش، کیفیت ساخت و بهره‌برداری برای شرکت پروژه اهمیت ذاتی پیدا می‌کند. چرا که در صورت ساخت و یا تعمیر و نگهداری غیراصولی پروژه توسط پیمانکار، نمی‌توان به تحصیل درآمد از پروژه و بازگشت سرمایه پیمانکار امید داشت. بنابراین پیمانکار تلاش می‌کند که پروژه را در مدت زمان کوتاه و با رعایت تمامی اصول فنی و عملیاتی تکمیل کرده و در هنگام بهره‌برداری، بیشترین نرخ بهره‌وری فعالیت را ثبت نماید.

علاوه بر روش‌های مطرح شده، ابزارهای نوین تأمین مالی همچون صندوق پروژه یا شرکت سهام پروژه نیز می‌تواند در خدمت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام زیرساختی قرار بگیرد؛ این روش می‌تواند مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای عمرانی ترغیب نماید. استفاده از این روش‌های نوین چندین سال است که در کشورهای پیشرفته دنیا تجربه می‌شود و توانسته است نتایج مطلوبی از خود به جا بگذارد. به گفته کارشناسان، در صورت رواج استفاده از اینگونه ابزارهای تأمین مالی در ایران، دیگر نیازی به وجود بودجه عمرانی در لوایح بودجه سنواتی کشور وجود نخواهد داشت؛ چرا که این ابزارها به اندازه کافی می‌توانند چالش تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی ملی را مرتفع نمایند.

شورای عالی بورس قدم اول را برداشت

نیمه اول بهمن‌ماه سال جاری، شورای عالی بورس با هدف هدایت نقدینگی، آئین‌نامه شرکت سهامی عام پروژه را تصویب کرد. تصویب این آئین‌نامه به عنوان گام اول تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور به شمار می‌رود. با تصویب این آئین‌نامه، شرکت‌های متقاضی تأسیس می‌توانند با استفاده از سازوکار سازمان بورس و اوراق بهادار به پذیره‌نویسی برای تأمین مالی پروژه‌های خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که پیش از این، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۱۰ اردیبهشت امسال در حاشیه آئین بهره‌برداری از ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل، از تأمین مالی ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی انجام شود. در خصوص نحوه عرضه نیز چند الگو داریم که یکی از آنها عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.

بنابراین می‌توان اذعان کرد که هم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و هم از سوی مسئولین اجرایی کشور، در مورد ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور عزم جدی وجود دارد. همچنین با توجه به وضعیت نقدینگی موجود در کشور، مردم و سرمایه‌گذاران نیز مترصد فرصت‌های جذاب، امن و مولد برای سرمایه‌گذاری مبالغ در اختیار خود می‌باشند. با این وجود، سه ضلع عرضه، تقاضا و بستر سرمایه‌گذاری خواهان به ثمر رسیدن هر چه سریع‌تر این ابزارهای نوین تأمین مالی اند تا به واسطه آن تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه‌های زیرساختی و به تبع آن، ایجاد رونق اقتصادی در کشور تسهیل گردد.