«آرش محبی‌نژاد» امروز (یکشنبه) ‌در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پردیسان نوین افزود: از این میزان، ۴۵ هزار میلیارد تومان سهم زیان انباشته خودروسازان و ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم قطعه سازان است

به گفته این مقام صنفی، مشکل اساسی فراروی صنایع خودروسازی و قطعه سازی «قیمت‌گذاری دستوری» است و تا زمانی که به همین دلیل خودروسازان زیان سنگین بدهند، نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز تولیدات خود را فراهم کنند.

وی تاکید کرد:‌ از مسوولان انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مشکل قیمت‌گذاری دستوری را برای خودروسازان (و به تبع آن قطعه‌سازان) تعیین تکلیف کنند، زیرا در غیر این صورت سرمایه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان هر روز کمتر شده و در نتیجه مجبور به تجدید ارزیابی می‌شوند که به معنای «روز از نو و روزی از نو شدن» است.

محبی‌نژاد بیان‌داشت: در شرایط کنونی، سود اصلی در خودروسازی نصیب دلالان و واسطه ها می‌شود، زیرا خودروها را به قیمت دلخواه خود به فروش می‌رسانند، این در حالی است که خودروها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری ارزان در کارخانه ها تولید می‌شود و گران به دست مردم می‌رسد.

وی درباره آخرین وضعیت قطعه‌سازان، افزود: از ابتدای امسال تاکنون پول ویژه ای به قطعه‌سازان پرداخت نشده و خودروسازان وضعیت نقدینگی خوبی ندارند.

به گزارش پردیسان نوین، در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند اعطای نیمی از این مبلغ یعنی پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد، اما تا پایان سال ۹۸ ایران خودرو دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و سایپا یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از این تسهیلات را توانستند جذب و بین زنجیره تامین توزیع کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خاطرنشان‌کرد:‌ پیش نیاز استمرار تولید با تیراژ قابل قبول، تامین نقدینگی است و در حالی که قطعه‌سازان از ابتدای سال در ۱۵ استان کشور بسیج شده و با تقبل همه ریسک‌ها از جمله شیوع کرونا به تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان پرداختند، اما اگر نقدینگی تامین نشود در ادامه، کار دچار توقف خواهد شد.

به گزارش پردیسان نوین، معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کمی تولید گروه محصولات منتخب در بخش صنعت را در سال «جهش تولید» اعلام کرد که بر پایه آن، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت از سوی خودروسازان برنامه‌ریزی شده است.

سال گذشته خودروسازان در مجموع حدود ۸۲۷ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت تولید کرده بودند، اما برنامه اعلام شده برای امسال حکایت از رشد ۴۵ درصدی تولید دارد.