به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، اخیراً دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و متعادل سازی قیمت‌ها اقدام به قیمت گذاری ۲۵ قلم کالای اساسی کرده است. به گفته ابراهیم زارع، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی این تصمیم در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شده و از بین ۲۰ قلم کالایی که قیمت گذاری شده‌اند، حدود ۵ قلم (گوشت قرمز، شکر، برنج داخلی و خارجی) قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی هستند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

این در حالی است که نرخ‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای ۲۵ قلم کالای اساسی اعلام کرده، دور از واقعیت بازار و برخی از آنها برآمده از قیمت گذاری دستوری دولت دوازدهم بوده و تحقق پذیر نیست.

بررسی قیمت‌های کالاهای مذکور در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که واکنش بازار به قیمت گذاری دستوری کالا کاملاً منفی است. حتی دولت دوازدهم نیز تقریباً درباره هیچ کالایی نتوانسته با برخوردهای تعزیری و سختگیری در نظارت‌ها و اقدامات قهریه و به اصطلاح بگیر و ببند، بازار را به تبعیت از قیمت‌های غیرواقعی مجبور کند.

جدول زیر نشان دهنده قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و قیمت موجود در بازار طی یک ماه اخیر برای برخی از این کالاهاست که نشان می‌دهد دولت حتی در محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ با اعلام نرخ مصوب و عرضه گسترده با نرخ دولتی موفق به مدیریت قیمت آنها نشده و عملاً در تنظیم بازار این محصولات شکست خورده است.

بر اساس این گزارش، سیاست نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و تبعات آن برای تولید و واردات محصولات منجر به ایجاد شرایط فعلی شده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز به جای آنکه خود را از تله پیشین رها کند، در دام آن افتاده و حرکت می‌کند.

دولت دوازدهم علیرغم همه انتقادات کارشناسی، به بهانه حمایت از مصرف کنندگان به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و روش‌های منسوخ تنظیم بازاری مانند قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی ادامه داد و به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد. به همین بهانه، به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. در حالی که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته اند. در نهایت این سیاست منجر به ایجاد اختلالات جدی در حوزه تولید برخی کالاها از جمله محصولات پروتئینی و در نتیجه کاهش تولید و عرضه شد که این مسائل تاکنون نیز ادامه یافته است و موجب شده قیمت این محصولات از کنترل خارج شود. به گونه‌ای که قیمت گذاری دستوری هم نتوانسته آرامش را به بازار برگرداند. جالب اینکه در مورد کالایی مثل مرغ دولت دوازدهم حتی اقدام به تشکیل قرارگاه ساماندهی کرد اما نتوانست کاری از پیش ببرد و قیمت را مهار کند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

بر این اساس از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با تدبیر و دقت بیشتری در این حوزه عمل کند و با درس گرفتن از تجربیات شکست خورده گذشته، به جای در پیش گرفتن سبک سرکوب بازار و در پیش گرفتن برخوردهای تعزیری صرف، مسیر منطقی و کارشناسی شده را در تنظیم بازار کالاهای اساسی در پیش بگیرد و دور روش‌های منسوخ شده تنظیم بازاری را یک‌بار برای همیشه خط بکشد تا بازار نیز به تعادل برگردد.