به گزارش سرویس ترجمه پردیسان آنلاین، بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ برای بسیاری از کشورها رو به کاهش است و تنها معدودی از اقتصادها رشد منفی را تجربه خواهند کرد. در مجموع، میانگین رشد اقتصاد جهانی حدود ۳.۲ درصد برآورد شده است، اما در میان این روند کلی، گروهی از کشورها شاهد رکود یا رشد کمتر از یک درصد هستند که نشان‌دهنده چالش‌های گسترده ساختاری، سیاسی و تجاری در بخش‌های مختلف جهان است.
در صدر این فهرست، هائیتی و میانمار به‌عنوان ضعیف‌ترین اقتصادهای سال ۲۰۲۵ قرار دارند. اقتصاد هائیتی انتظار می‌رود ۳.۱ درصد کوچک‌تر شود، در حالی که میانمار با رشد منفی ۲.۷ درصدی روبه‌رو خواهد بود. ناامنی، درگیری‌های داخلی و فروپاشی نهادهای اقتصادی در این کشورها از عوامل اصلی عقب‌گرد اقتصادی محسوب می‌شوند. در رتبه سوم، کشور گینه استوایی با رشد منفی ۱.۶ درصدی قرار گرفته است. این کشور با وجود برخورداری از ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز، به‌دلیل فساد اداری، فقر گسترده و ضعف مدیریت اقتصادی نتوانسته از منابع خود برای رشد پایدار استفاده کند.
از منظر منطقه‌ای، اروپا به‌طور کلی در سال ۲۰۲۵ شاهد رشد بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود ۱۱ کشور اروپایی کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته باشند. این عملکرد ضعیف ناشی از بهره‌وری پایین، ساختار جمعیتی مسن، بدهی‌های سنگین و اثر منفی تنش‌های تجاری بین‌المللی است. در میان اقتصادهای بزرگ این قاره، آلمان تنها ۰.۲ درصد رشد خواهد داشت و یکی از کم‌جان‌ترین موتورهای اقتصادی جهان محسوب می‌شود. وابستگی شدید این کشور به صادرات و تأثیر منفی تعرفه‌های تجاری جدید وضع‌شده از جانب دولت آمریکا موجب شده است رشد اقتصادی آلمان برای سومین سال متوالی به‌طور تقریبی راکد بماند.
سایر کشورهای اروپایی نیز شرایط مشابهی دارند؛ ایتالیا و فنلاند هر یک با رشد ۰.۵ درصدی، فرانسه و سوئد با ۰.۷ درصد و سوئیس با ۰.۹ درصد عملکردی بسیار کمتر از میانگین جهانی خواهند داشت. همچنین مجارستان با ۰.۶ درصد و اسلواکی با ۰.۹ درصد در زمره کشورهای کم‌رشد قاره سبز قرار دارند. تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول هشدار داده‌اند که اروپا با چالش‌های ساختاری عمیقی از جمله کمبود نیروی کار جوان، هزینه بالای انرژی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی روبه‌روست که می‌تواند رشد بلندمدت این منطقه را تهدید کند.
فراتر از مرزهای اروپا، کشورهای بحران‌زده خاورمیانه و آفریقا نیز چشم‌انداز اقتصادی چندان مثبتی ندارند. یمن با رشد منفی ۱.۵ درصد و عراق با رشد بسیار پایین ۰.۵ درصد همچنان از پیامدهای بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌های داخلی و افت سرمایه‌گذاری رنج می‌برند. ونزوئلا نیز با وجود منابع گسترده نفتی، به‌دلیل مشکلات ناشی از تورم و تحریم‌ها، تنها ۰.۵ درصد رشد خواهد داشت. در آفریقا، بوتسوانا با رشد منفی ۰.۹ درصد و در حوزه کارائیب، پورتوریکو با رشد منفی ۰.۸ درصد از جمله کشورهایی‌اند که اقتصادشان در مسیر نزولی قرار دارد.
در شرق آسیا نیز کره‌جنوبی با رشد ۰.۹ درصد و نیوزیلند با ۰.۸ درصد پیش‌بینی می‌شوند که عملکردی پایین‌تر از میانگین جهانی خواهند داشت.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در کل تصویری نگران‌کننده از توزیع نابرابر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ ارائه می‌دهد. در حالی که بعضی کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین به رشد بالاتری دست پیدا خواهند کرد، اروپا و تعدادی از اقتصادهای بحران‌زده در مسیر رکود باقی می‌مانند. به نظر می‌رسد جهان در حال ورود به دورانی از «رشد نابرابر» است؛ دوره‌ای که در آن شکاف اقتصادی میان مناطق توسعه‌یافته و بحران‌زده بیش از پیش عمیق‌تر می‌شود و پیامدهای آن می‌تواند بر بازارهای جهانی، تجارت بین‌الملل و ثبات سیاسی جهانی اثرگذار باشد.
