به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان راهداری، «محمد تیموری» ضمن تشریح برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر کشور گفت: با توجه به فرسودگی ۱۰۰ هزار کامیون و ۲۸ هزار مینی‌بوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و در راستای تامین نقدینگی کارخانجات تولیدی با توجه به شرایط تحریم و درخواست کارخانجات تولیدی، ‌پیشنهاد شده است طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون که مصوبه شورای اقتصاد را نیز دارد با حذف بند ۲۰ و ۲۱ مجدد فعال و همچنین ۸۰ درصد قیمت خودرو به صورت تسهیلات کم بهره بانکی از محل منابع عمومی پرداخت شود و این منابع به عنوان یارانه تسهیلات بانکی به مالکان ناوگان فرسوده پرداخت شود که در این خصوص درحال رایزنی با مبادی تصمیم گیری هستیم.

تیموری با اشاره به برنامه توسعه حمل‌ونقل هوشمند و دوربین‌های نظارتی در طول  جاده‌ها اظهار داشت: در راستای طرح نصب و راه‌اندازی سامانه‌های کنترل عبور و مرور به عنوان یکی از راهکارهای نظارتی و بازدارنده در حوادث جاده‌ای که با توجه به گستردگی شبکه راه های کشور نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد،‌ روش بهینه با بیشترین بازدهی، جلب مشارکت بخش خصوصی با استفاده از روش ساخت (نصب) بهره‌برداری و واگذاری (BOT) است.

ضمانت بازپرداخت هزینه‌های نصب دو هزار سامانه‌ هوشمند از محل جریمه‌های رانندگی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: با توجه به محدودیت منابع اعتباری، پیشنهاد شده است، ضمانت بازپرداخت هزینه‌های نصب  و راه اندازی ۲۰۰۰ دستگاه دوربین کنترل سرعت به پیمانکاران منتخب طی فرایندهای قانونی از محل بند (ج) ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام شود.

عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص برنامه نوسازی ماشین‌آلات راهداری از طریق خرید تولیدات شرکت هپکو گفت: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام گرفته برای خروج تدریجی ماشین‌آلات فرسوده و خرید ماشین‌آلات مدرن،‌ سازمان در نظر دارد امسال با استفاده از پتانسیل شرکت هپکو،‌ تلاش مضاعفی برای تامین اعتبار مورد نیاز خرید ۳۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری شامل گریدر،‌لودرو بیل مکانیکی انجام دهد.

خرید ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری از هپکو با دریافت کمک ۲۲۰ میلیاردی

وی ابراز امیدواری کرد شرکت هپکو ماشین‌آلات مورد نیاز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را طبق برنامه زمان‌بندی شده و مطابق کیفیت پیش‌بینی شده تحویل دهد که البته با توجه به عدم امکان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، تحقق اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران که در روزهای پایانی سال ۹۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار داشت، ‌ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

تیموری همچنین به برنامه تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های راهداری از محل تهاتر نفت اشاره کرد و گفت: با هدف خرید،‌ تهیه و تدارک  حدود ۳۰۰ هزار تن قیر مورد نیاز برای اجرای طرح‌های در دست اقدام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای،‌ شرکت‌های تولید کننده قیر مکلف می‌شوند، ضمن تحویل قیر مورد نیاز،‌ اعتبار لازم را از محل اعتبارات سال‌های بعد با تضمین دولت و یا از محل تهاتر نفت مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ مبالغ آن را مستهلک کنند.

اولویت تخصیص اعتبارات پروژهای راهداری با ماهیت پرداخت حقوق کارگران

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص اولویت تخصیص اعتبارات راهداری نیز تصریح کرد: در حالی برای نگهداری و ایمن‌سازی ۲۱۷ هزار کیلومتر شبکه راه‌های کشور با ارزش بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال حداقل اعتباری معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال نیاز است که عدم تخصیص اعتبارات در پیوست ۱ و ردیف‌های متفرقه در سال‌های قبل موجب ۲۸ هزار میلیارد ریال بدهی به پیمانکاران شده است لذا در راستای اجرای اقدامات زودبازده و ضروری در سطح جاده‌ها به منظور برقراری تردد ایمن،‌ روان و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی و استانی، همچنین رفع تنگناهای مالی موجود،‌ گنجاندن طرح‌های سازمان که ماهیت نگهداری و پرداخت حقوق دارند، در اولویت تخصیص قرار گرفته اند.

عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به تشریح ششمین برنامه مهم سازمان در سال جهش تولید پرداخت و خاطرنشان کرد:  با توجه به عمر بالای ماشین‌آلات راهداری و نبود ظرفیت تولید با تیراژ بالا در داخل پیشنهاد شده است تا زمان رشد ظرفیت داخل با تایید و تشخیص وزارت راه و شهرسازی، گریدر و لودر دست دوم دارای استاندارد روز جهان و برخوردار از عمر کمتر از سه سال مشروط به خدمات پس از فروش وارد شود و دولت نیز تخفیفات و تسهیلات گمرکی را در راستای حمایت از امر مهم نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های کشور اعمال کند.