به گزارش پردیسان آنلاین، در نظام کیفری، مجازات حبس همواره یکی از ابزارهای اصلی پاسخ به رفتار مجرمانه بوده است و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، فصل نهم این قانون به طور خاص به «مجازات‌های جایگزین حبس» اختصاص یافته است که این تحول نشان دهنده تغییر رویکرد قانون‌گذار از مجازات‌های سخت‌گیرانه به تدابیر اصلاحی و بازپرورانه است و ماده ۶۴ این قانون، مجازات‌های جایگزین را شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند.
حبس، به ویژه در جرایم سبک، نه تنها اثربخشی لازم را ندارد، بلکه می‌تواند منجر به آسیب‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی شود و قانون‌گذار با در نظر گرفتن این واقعیت، در ماده ۶۵ مقرر کرده است که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است، به مجازات جایگزین محکوم می‌شوند و این ماده، استفاده از جایگزین‌ها را از حالت اختیاری به الزامی تبدیل کرده و گامی مهم در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برداشته است.
ماده ۶۶ نیز دامنه این الزام را گسترش داده و بیان می‌کند که مرتکبان جرایم عمدی با مجازات حبس نود و یک روز تا شش ماه، در صورت نداشتن سابقه کیفری مؤثر، به مجازات جایگزین محکوم می‌شوند و این ماده با در نظر گرفتن سابقه کیفری، نوع جرم و شرایط ارتکاب، تلاش کرده است تا عدالت فردی را در کنار عدالت اجتماعی حفظ کند و به این ترتیب مجازات‌های جایگزین نه تنها ابزار اصلاح بلکه ابزاری برای تفکیک میان مجرمان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای هستند.
از منظر اجتماعی، مجازات‌های جایگزین حبس می‌توانند به حفظ پیوندهای خانوادگی، جلوگیری از طرد اجتماعی و کاهش هزینه‌های دولتی منجر شوند و به عنوان مثال، خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین، فرد را موظف می‌کند در فعالیت‌های عام‌المنفعه مشارکت کند و این نوع مجازات، هم حس مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند و هم امکان بازگشت مؤثرتر فرد به جامعه را فراهم می‌سازد.
مجازات‌های جایگزین حبس با هدف افزایش اثربخشی اصلاح مجرمان طراحی شده است
زهرا عالی‌پور، حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح نظام کیفری در بسیاری از کشورها است، به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: این نوع مجازات‌ها با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن و افزایش اثربخشی اصلاح مجرمان طراحی شده است و در واقع می‌توان گفت که حبس به‌ویژه برای جرایم سبک یا غیرخشونت‌آمیز، نه تنها همیشه مؤثر نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای منفی‌تری برای فرد و جامعه داشته باشد.
وی با بیان اینکه از جمله مهم‌ترین انواع مجازات‌های جایگزین می‌توان به خدمات عمومی بدون مزد، پرداخت جزای نقدی، دوره‌های آموزشی یا درمانی و نظارت الکترونیکی اشاره کرد، می‌افزاید: خدمات عمومی به فرد محکوم اجازه می‌دهد تا در راستای جبران خسارت اجتماعی، در فعالیت‌های عام‌المنفعه مشارکت کند و این نوع مجازات نه تنها بار مالی کمتری دارد، بلکه حس مسئولیت‌پذیری را نیز در فرد تقویت می‌کند.
حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به این نظارت الکترونیکی که به طور معمول با استفاده از پابندهای هوشمند انجام می‌شود، امکان کنترل رفت‌وآمد فرد را بدون نیاز به زندانی کردن فراهم می‌سازد، تصریح می‌کند: این روش به ویژه برای مجرمان غیرخشونت‌آمیز یا کسانی که نیاز به مراقبت خانوادگی دارند، بسیار مؤثر است، همچنین امکان ادامه تحصیل یا اشتغال فرد در این شرایط حفظ می‌شود که نقش مهمی در بازپروری دارد.
مجازات‌های جایگزین حبس؛ نقطه عطفی در اصلاح سیاست‌های کیفری
عالی‌پور با بیان اینکه در بعضی موارد، دادگاه‌ها می‌توانند فرد را به شرکت در دوره‌های آموزشی، روان‌درمانی یا ترک اعتیاد ملزم کنند، ادامه می‌دهد: این نوع مجازات‌ها با تمرکز بر اصلاح رفتار و درمان ریشه‌های جرم، از بازگشت مجدد فرد به چرخه جرم جلوگیری می‌کنند و به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر یا خشونت خانگی، این رویکرد درمان‌محور بسیار مؤثرتر از حبس است.
وی با بیان اینکه اجرای موفق مجازات‌های جایگزین نیازمند زیرساخت‌های قانونی، نظارتی و اجتماعی مناسب است، می‌گوید: باید نهادهای اجرایی، قضائی و حمایتی به‌گونه‌ای هماهنگ عمل کنند تا این مجازات‌ها نه تنها اجرا شوند، بلکه اثربخشی لازم را نیز داشته باشند، همچنین آگاهی عمومی و پذیرش اجتماعی نسبت به این نوع مجازات‌ها نقش مهمی در موفقیت آن‌ها دارد.
حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس می‌توانند به عنوان ابزاری برای بهبود یافتن عدالت کیفری، کاهش هزینه‌ها و افزایش امنیت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، خاطرنشان می‌کند: این رویکرد، به ویژه در جوامعی که با تراکم زندان‌ها و بازگشت مجدد مجرمان مواجه هستند، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح سیاست‌های کیفری باشد.
مجازات‌های جایگزین حبس؛ بازتابی برای افزایش عدالت ترمیمی
پریا آراسته، حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه در دهه‌های اخیر، نگاه به مجازات از یک ابزار تنها تنبیهی به یک فرایند اصلاحی و بازپرورانه تغییر یافته است، به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: مجازات‌های جایگزین حبس، بازتابی از این تحول به شمار می‌رود، چراکه به جای تمرکز بر سلب آزادی، بر بازسازی فرد و بازگرداندن او به جامعه تأکید دارند و این تغییر رویکرد، به ویژه در نظام‌های قضائی پیشرو، به عنوان راهی برای کاهش تکرار جرم و افزایش عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از مزایای کلیدی این نوع مجازات‌ها، حفظ پیوندهای اجتماعی و خانوادگی فرد محکوم است، می‌افزاید: حبس، می‌تواند در بسیاری از اوقات منجر به فروپاشی روابط خانوادگی، از دست رفتن شغل و برچسب‌زنی اجتماعی شود و در مقابل، مجازات‌های جایگزین مانند تعهد به مشاوره، کار داوطلبانه یا پرداخت خسارت، به فرد امکان می‌دهد ضمن جبران خطای خود، جایگاه اجتماعی را نیز حفظ کند.
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه هزینه نگهداری هر زندانی بسیار است، در حالی که اجرای مجازات‌های جایگزین، نه تنها بار مالی کمتری دارد، بلکه می‌تواند به تولید ارزش اجتماعی نیز منجر شود تصریح می‌کند: به عنوان مثال، فردی که به خدمات عمومی محکوم می‌شود، می‌تواند در پروژه‌های شهری، محیط‌زیستی یا آموزشی مشارکت کند و به نوعی بدهی خود به جامعه را بازپرداخت کند.
مجازات‌های جایگزین حبس، فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم عدالت است
آراسته با بیان اینکه در برخی کشورها، استفاده از مجازات‌های جایگزین به‌عنوان بخشی از عدالت ترمیمی (Restorative Justice) تعریف می‌شود، ادامه می‌دهد: در این رویکرد، تمرکز بر گفت‌وگو میان بزه‌دیده، بزهکار و جامعه است تا ضمن درک آسیب واردشده، راهی برای جبران آن و بازسازی اعتماد فراهم شود و این فرایند، به ویژه در جرایم نوجوانان، نتایج مثبتی در کاهش رفتارهای مجرمانه داشته است.
وی می‌گوید: با این حال، اجرای مؤثر مجازات‌های جایگزین نیازمند آموزش قضات، ضابطان و نهادهای مرتبط است و اگر این مجازات‌ها بدون نظارت کافی یا بدون در نظر گرفتن شرایط فردی اجرا شوند، ممکن است بی‌اثر باشند، از همین رو طراحی دقیق، ارزیابی مستمر و مشارکت جامعه مدنی در اجرای این مجازات‌ها ضروری است.
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس، فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم عدالت است، اضافه می‌کند: این نوع مجازات‌ها توجه را به هدف از مجازات جلب می‌کند که می‌تواند شامل بازدارندگی، اصلاح یا ترمیم باشد و این اهداف، مسیر آینده نظام کیفری را تعیین خواهد کرد.
نظارت الکترونیکی نیز یکی دیگر از تدابیر جایگزین است که در برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است و این روش، با استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند دستبند یا پابند الکترونیکی، امکان کنترل رفت‌وآمد فرد را بدون نیاز به زندانی کردن فراهم می‌کند و اگرچه در قانون مجازات اسلامی به طور مستقیم به این ابزار اشاره نشده، اما در عمل می‌تواند در قالب دوره مراقبت یا نظارت قضائی اجرا شود.
از منظر حقوقی، دادگاه‌ها موظف هستند در صدور حکم جایگزین، به سنخیت و تناسب مجازات با شرایط فردی و اجتماعی توجه کنند و تبصره ماده ۶۴ تصریح می‌کند که دادگاه باید در ضمن حکم، به تناسب مجازات با نوع جرم، شخصیت مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال اشاره کند که این الزام، مانع از صدور احکام کلی و غیرشخصی شده و عدالت قضائی را تقویت می‌کند.
اجرای موفق مجازات‌های جایگزین نیازمند زیرساخت‌های اجرایی، نظارتی و فرهنگی است و نهادهای قضائی، مددکاری اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید در اجرای این احکام مشارکت داشته باشند، همچنین آموزش قضات، ضابطان، و وکلا در زمینه مزایا و محدودیت‌های این مجازات‌ها ضروری است تا از صدور احکام نادرست یا غیرقابل اجرا جلوگیری شود.
به طور کلی، مجازات‌های جایگزین حبس، نه تنها ابزار کاهش جمعیت زندان‌ها هستند، بلکه می‌توانند به عنوان نماد تحول در فهم عدالت کیفری تلقی شوند و این مجازات‌ها، با تمرکز بر اصلاح، ترمیم و مشارکت اجتماعی، مسیر جدیدی را برای پاسخ به جرم ترسیم می‌کنند که در این مسیر، مجرم نه تنها مجازات می‌شود، بلکه فرصت بازسازی و بازگشت به جامعه و مسیر صحیح نیز می‌یابد.
