به گزارش پردیسان آنلاین و به نقل از اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی نیز پس از این موضوع در پیامی اعلام کرد؛ با اتکا به خداوند متعال، پیگیری‌ها و تلاش‌ها، حمایت‌های محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس، رئیس و اعضای وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس فراکسیون اصناف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین همگرایی و هم صدایی هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، موضوع اصلاح بخش اول قانون نظام صنفی، خوشبختانه به نتیجه مطلوب رسید.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات طرح اصلاح قانون نظام صنفی مربوط به تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی است که به موجب آن، افراد صنفی که پس از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب خدمت در «هیئت مدیره اتحادیه‌ها» و «هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف» از نامزدی در انتخابات بعد منع می‌شدند که با اصلاح این تبصره، از این پس افراد مشمول این قانون می‌توانند در انتخابات حضور داشته و به شرط کسب دو سوم آرا در ترکیب هیئت مدیره / هیئت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها حضور داشته باشند.

صفایی تاکید کرد: این به معنای آزادی اعضای صنفی در انتخاب و رعایت حقوقی است که پیش‌تر، از آن منع شده و در واقع به منزله رفع تبعیض و آغاز دوباره رقابتی آزاد در انتخابات صنفی خواهد بود. امیدوارم این توفیق در صیانت و حفظ سرمایه‌های اجتماعی اصناف، سرآغاز کسب دست‌آوردهای بیشتر در آینده پیشروی خانواده بزرگ اصناف و بازاریان باشد.

مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز اظهار داشت: سرانجام امروز، پس از ۱۰ سال، طرح اصلاح قانون نظام صنفی در شورای نگهبان تأیید شد.

وی افزود: اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی یکی از ماده‌های بسیار مهمی بود که در قالب طرح دو فوریتی به مجلس رفته بود. نگرانی از حذف بزرگان و پیشکسوتان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از ترکیب هیئت مدیره / هیئت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها پس از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب رفع شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی باید این حق را می‌داشتیم که مثل نمایندگان مجلس و سایر انجمن‌های خصوصی در انتخاباتی آزاد شرکت کنیم، لذا از این پس افراد پس از دو دوره متوالی می‌توانند با کسب دو سوم آرا دوباره در ترکیب هیأت مدیره / رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها فعالیت داشته باشند.

بر اساس این گزارش طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در مراحل قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.