به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، بخش صنعت و معدن تقریبا یک چهارم یا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که اگر بخش خدمات را نیز به آن اضافه کنیم، این سهم به بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که حدود ۴۵ درصد اشتغال کشور نیز در این بخش قرار دارد.

با اینکه بخش صنعت و معدن جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد اما با مشکلات عدیده‌ای دست‌ و پنجه نرم می‌کند. عدم ثبات و پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از کسب وکارها، عدم توازن توزیع ارزش افزوده در زنجیره‌های تولید و بین رشته فعالیت‌ها، پایین بوده بهره‌وری، تورم بالا، پیروی قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی، چند نرخی بودن ارز، نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و سهم قابل توجه تجارت غیررسمی و قاچاق از جمله مشکلات این بخش است.

موارد دیگری همچون توزیع نامتوازن سود و ارزش افزوده در فعالیت های اقتصادی، محدودیت در زیرساخت‌ها نظیر برق، گاز، آب، ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیر مولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق، پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیت‌های تولیدی و همچنین سازمان‌دهی نامناسب و تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مشکلات این بخش محسوب می‌شوند.

یکی دیگر از مشکلاتی بخش صنعت و معدن کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تامین مواد اولیه است. این چالش امروزه یکی از چالش‌های مهم صنایع از جمله صنعت استراتژیک فولاد است.

کمبود مواد اولیه صنایع در کمربند معادن

محمد رضا صفوی، کارشناس صنایع، معتقد است کشوری که روی کمربند معادن قرار دارد و تقریباً همه استان‌های آن از این نعمت برخوردار هستند، نباید گرفتار چالشی به عنوان کمبود مواد اولیه صنعتی باشد.

وی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: در میان صنایع، فولادی‌ها بیش از همه گرفتار معضل تکنولوژی شده‌اند و زمانی که ورق‌های فولادی تولید نشود صنایع دیگر هم راکد می‌مانند. از طرفی هم در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده که اگر قرار است به این میزان تولید برسیم، ذخایر سنگ‌آهن کشور پاسخگوی چند سال آینده هم نمی‌شود. بنابراین لازم است اقدامات لازم برای رفع این مسئله باید انجام شود.

این کارشناس صنایع با اشاره به متوسط عمق اکتشاف معادن در ایران اظهار می‌کند: این عمق در ایران ۲۰ متر است در حالی که متوسط جهانی عمق اکتشاف به ۱۵۰ متر می‌رسد. منابع معدنی ارزشمندی وجود دارد که برای اکتشاف و بهره‌برداری از آن‌ها به تجهیزات و فنّاوری‌های پیشرفته نیاز است.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیز با تاکید بر چالش تامین مواد اولیه برای صنایع، اظهار می‌کند: مسئله مشترک میان همه صنایع، چالش کمبود مواد اولیه است که به دلایل مختلفی همچون تحریم‌ها به وجود آمده است. در شرایطی که صنایعی چون صنعت فولاد با چالش تامین مواد اولیه مواجه هستند، شاهد خام فروشی مواد اولیه‌ای مانند سنگ آهن هستیم. معدن داران باید پیش از هر اقدامی، مواد مورد نیاز صنایع داخل را تأمین و مازاد محصولات خود را صادر کنند.

بر اساس آنچه پیشتر دنیای اقتصاد به نقل از بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی»، «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»، «بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»، «ضعف توسعه صنایع پایین‌دستی»، «چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره‌های اصلی ارزش صنعتی و معدنی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج»، «ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران معدن» و «ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌شناسی» هشت سرعت‌گیر تولید در سال ۱۴۰۱ هستند.

سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت، سیاستگذار لازم است مسیر را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال‌های معدودی از دهه ۹۰، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل سرمایه، به‌ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید داشته است، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز شود.

در این راستا، دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده که دسته نخست شامل «ارتقای بهره‌وری»، «توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید»، «شناسایی گلوگاه‌های رشد»، «حذف رانت»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌وری» بوده و در دسته دوم نیز به وزارت صمت، «به‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی» مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی را پیشنهاد کرده است.

چالش تامین مواد اولیه تقریبا در همه زمان‌ها گریبانگیر بخش صنعت بوده اما این چالش در برخی از دوره‌های زمانی پررنگ‌تر و در برخی از دوره‌های زمانی کم رنگ‌تر بوده است. برای مثال در سال ۱۳۹۷ به دلیل تاثیر تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن مانند محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت تامین ارز و مواردی از این قبیل نرخ رشد بخش صنعت و معدن منفی شد.

در سال ۱۳۹۸ از شدت کاهش تولیدات بخش کاسته شد و تداوم این روند در سال۱۳۹۹ منتج به رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش شد. در ۶ ماه اول سال۱۴۰۰ نیز نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن بیش از سال۱۳۹۹، اما کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده است. بنابراین همواره چالش تامین مواد اولیه وجود داشته است.

راه حل چالش تامین مواد اولیه چیست؟

پس از تشریح دلایل چالش تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، حال این سوال به وجود می‌آید که راه حل این موضوع چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان به چند مورد اشاره کرد.

در بخش صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آن مثل صنایع مادر فولاد و پتروشیمی، تقویت بخش اکتشاف و استخراج باید مورد توجه قرار گیرد. این مهم نیز مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین و دستاوردهای دانش‌بنیان است. واردات و بومی‌سازی تجهیزات اکتشافات عمیق تا عمق یک هزار متری و استفاده از ابرماشین‌آلات معدنی از الزامات این مسئله است.

در سایر صنایع که تامین مواد اولیه مورد نیاز آن از طریق اقدامات داخلی امکان پذیر نیست، سهامداری استراتژیک می‌تواند راهکار مطلوبی محسوب شود. پر واضح است که وجود تحریم‌های عدیده علیه جمهوری اسلامی ایران، مانع بزرگی بر سر این اقدامات محسوب می‌شود لذا باید با توجه بیشتر به دیپلماسی، علاوه بر تلاش جدی در رفع تحریم‌ها در راستای افزایش منافع ملی، برای افزایش ارتباطات عمیق و راهبردی اقتصادی میان کشورهای منطقه و در گام بعدی کشورهای منطقه اروپا و آمریکا گام برداشت.