به گزارش پردیسان آنلاین؛ به نظر می رسد طی سال های اخیر همه با ماجراهای کمیسیون ماده ۱۰۰ و رای آن درگیر و یا به طور ملموس آن را درک کرده ایم. کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است اگر شهروندانی در زمینه ساختمان سازی های خود مرتکب تخلفی شوند این تخلف ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اما اگر به برخی تخلفات به لحاظ ایمن سازی و یا ضوابط شهری به نحوه ساخت و سازی های اخیر عمیق تامل کنیم ماهیت این کمیسیون اندکی برای ما زیر سئوال می رود چرا که اگر این مرجع نظارت دقیق و رسیدگی آن موشکافانه بود ما شاهد ساختمان سازی و شهرسازی ایمن و استانداردی بودیم نمونه بارز آن ساختمان پلاسکو و اتفاقات و حوادثی تلخ آن و هم چنین متروپل آبادان و دهها و صدها ساختمانی که در همین شهر قم ما با آن مواجه هستیم.
کمیسیون ماده ۱۰۰ با اختیارات قانونی که دارد می‌تواند سختگیرانه حافظ امنیت و قانون باشد اعضای این کمیسیون نماینده دادگستری، نماینده فرمانداری، نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری است با توجه به این که این کمیسیون کارکردی نظارتی دارد لذا شهروندانی هم هستند که در این کمیسیون با توجه به ساخت وسازهایی که داشته اند بر قلع و تخریب صادر شده است و شاید سالیانی هم بی تکلیف مانده اند.
با توجه به پیگیری هایی که طی دو سال اخیر برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده ها صورت گرفته است اخیرا مجلس شورای اسلامی هم پای کار آمده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که به تصویب مجلس رسید و طی نامه شماره ۲۴۳۲۳۷ مورخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است پرداخته است.
طیق این بند؛ چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن، شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید.

۱۰ هزار پرونده قطعی قلع ساختمان در قم منتظر تعیین تکلیف

پردیسان آنلاین برای آگاهی شهروندان قمی در ارتباط با این لایحه و نحوه بهره گیری از شرایط قانونی آن با رئیس کمیسیون  شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت وگو کرده است .
رئیس کمیسیون  شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم می گوید:در لایحه اخیر بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است، طبق شرایطی تعیین تکلیف می شود.
روح الله امراللهی می افزاید: با توجه به این که این مشکل در صدر مشکلات شهری شهروندان به شمار می رود به نظر می رسد یش از ۱۰ هزار پرونده قلع ساختمان با این لایحه مجلس تعیین تکلیف می شوند.
به گفته وی؛ اما در این لایحه برای بهره گیری از مفادآن شرایطی لحاظ شده است چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نمایند.
امراللهی عنوان می کند: احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهرداری با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
این مسئول در ادامه از شهروندان قمی خواست تا طبق ضرب الاجلی که تعیین شده است با در دست داشتن مدارک به شهرداری های مناطق هشتگانه مراجعه کنند.
وی می افزاید: سالیانی است که شهروندان گرفتار مشکلات ناشی از پرونده قلع ملک و ساختمان خود بودند لذا با مراجعه به موقع نسبت به تعیین تکلیف پرونده ملک خود اقدام کنند.
طبق این لایحه ؛ پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع‌وقمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

وجوهی که باید برای توسعه حمل و نقل شهری اختصاص یابد

مدیر کل تشخیص ووصول درآمد شهرداری قم در گفت وگوی اختصاصی با پردیسان آنلاین می گوید: برای تعیین تکلیف پرونده های حاصل از قلع ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ لایحه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که به موجب آن تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است، تعیین می شود.
محمد وحیدی نیا می افزاید: شهرداری‌ها موظف‌اند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
به گفته وی، اقدامات اجرایی مفاد این بند بدین صورت است که چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
وی می افزاید: شهروند و یا مالک ملکی که ساخت‌وسازی انجام داده برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن، شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید.
این مسئوال در ادامه عنوان می کند: احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهرداری با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰ دیماه مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
وی ضمن درخواست از شهروندان مبنی بر سرعت دادن به روند مراجعات خود به واحدهای اجرایی در شهرداریهای هشتگانه اظهار می کند: از شهروندان درخواست داریم برای تعیین تکلیف پرونده های خود تنها مالک ملک و یا ساختمان برای پیگیری روند پرونده مراجعه کند تا بعد از احراز ماهیت مالک پرونده تعیین تکلیف شود و سوء استفاده هایی صورت نگیرد.
وحیدی نیا می گوید: واریز عوارض صدور پروانه در این بند مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود و وجوه واریزی باید نقدی باشد وزارت کشور هم مکلف است هر دو ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

لایحه ای برای گشایش و تعیین تکلیف پرونده های قلع و قمعی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم بیان می کند: نزدیک به دو سال بود که شورای اسلامی شهر به دنبال گشایشی برای تعیین تکلیف آرای قلع بنا در شهرداری بود. بسیاری از این آرا در دیوان هم محکوم شده بود اما به این دلیل که رأی قلع قابل اجرا نبود، ساختمان وجود داشت اما امکان نقل‌وانتقال ایجاد نمی‌شد.
مجید متین فرد می افزاید: تلاش کردیم با شیوه‌نامه‌ای در مواردی که تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق دیگر شهروندان نشده و آسیبی به همراه نداشته باشد، آرای قلع بنا را تعیین تکلیف کنیم. موضوع را تا حدی پیش بردیم اما اقبال لازم از سوی دیگر مجموعه‌ها در این زمینه صورت نگرفت.
به گفته وی؛ اواخر سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی این موضوع را در قانون بودجه مورد بررسی قرار داد تا چنانچه نظامات سه گانه در این ساختمان زیر سؤال نرود، امکان گرفتن پایان کار از سوی شهرداری ایجاد شود. این موضوع هم ظرفیت خوبی برای شهر ایجاد کرده و مردم را از بلاتکلیفی خارج می‌کند.
گفتنی است؛ با این مصوبه مجلس شورای اسلامی که اواخر سال گذشته تصویب شده برای پرونده‌هایی که در شهرداری قم از سال ۹۳ تا پایان ۱۴۰۰ است، حداقل ۱۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ که با مصوبه مجلس منطبق است، تعیین تکلیف می‌شود.