به گزارش پردیسان آنلاین؛انتخاب استانداران با تغییر دولت ها همواره با چالش هایی روبرو بوده است و استان قم نیز با توجه شرایط خاص آن از جمله وجود مراجع معظم تقلید و حوزه های علمیه، دارای اهمیت خاصی برای دولت ها بوده است.
استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهدهدار خواهندبود.
دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم در جلسه نخست هیات دولت درخصوص تغییرات مدیریتی اشاره کردند ” وزرا نسبت به تغییر افراد تا زمان شناسایی افراد شایسته، باتجربه و توانمند عجله نکنند، افراد معرفی شده برای معاونتها و مدیریت بخش های مختلف دستگاههای اجرایی فارغ از قومیت، جنسیت و مذهب، صرفاً بر اساس توانمندی، شایستگی و تعهد به اجرای اسناد کلان انتخاب و منصوب میشوند و انتخاب مدیران به هیچ وجه بر اساس رفاقت و انتساب افراد به گروهها یا جناحها انجام نخواهد شد.
در راستای شناخت ظرفیت های استان و معیارهای انتخاب درست استاندار قمبا درخواست از بخشی از جامعه نخبگانی استان قم ، نظر آن ها درباره ویژگی های انتخاب استاندار قم را جویا شدیم.
سید مهدی قریشی دکترای مدیریت منابع انسانی،استاد دانشگاه و معاون سابق توسعه مدیریت و منابع استانداری قم یادداشتی برای پایگاه خبری پردیسان آنلاین ارسال کرده است که در ادامه می خوانیم:
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تشکیل هیأت دولت بر اساس رویه های سابق، تغییرات مدیریتی در دستگاه های اجرایی آغاز شده و پس از جابجایی در مدیران ستادی نوبت به مدیران استانی و شهرستانی خواهد رسید. هر چند رئیس جمهور محترم در نخستین جلسه هیات وزیران توصیه نمودند که وزرا در تغییر مدیران عجله نکنند لیکن این تغییرات در ساختار سیاسی اداری کشور ما امری بدیهی شده و گویا انتظاری برای این رویه همیشه در جریان است.
در هر صورت نفس تغییرات مدیریتی و ورود فکر و انرژی جدید در دستگاه های اجرایی می تواند اثرات مطلوبی داشته باشد البته به شرط آنکه در انتخاب مدیران جدید شایستگی ها و توانمندی های افراد ملاک عمل قرار گرفته و مدیر منصوب شده نسبت به فرد پیش از خود از امتیازات بالاتری برخوردار باشد آنچنان که جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم در همان جلسه نخست هیات دولت اشاره نمودند که ” وزرا نسبت به تغییر افراد تا زمان شناسایی افراد شایسته، باتجربه و توانمند عجله نکنند، افراد معرفی شده برای معاونتها و مدیریت بخش های مختلف دستگاههای اجرایی فارغ از قومیت، جنسیت و مذهب، صرفاً بر اساس توانمندی، شایستگی و تعهد به اجرای اسناد کلان انتخاب و منصوب میشوند و انتخاب مدیران به هیچ وجه بر اساس رفاقت و انتساب افراد به گروهها یا جناحها انجام نخواهد شد.
در سطح کشور یکی از مهمترین پست های اجرایی مربوط به استانداران است که به لحاظ اهمیت و جایگاه در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جزو مقامات سیاسی محسوب شده و نماینده عالی دولت در استان می باشد. برخی از کنشگران سیاسی نماینده عالی دولت در استان را بعنوان رئیس جمهور استان تلقی نموده فلذا شأن و جایگاه ویژه ای برای پیشبرد امور محلی برای وی قائل هستند. آنچنان که در ماده ۱ شرح وظایف و اختیارات استانداران آمده ”استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود” این بدین معنی است که استانداران تکمیل کننده کابینه دولت بوده و همچنانکه انتصاب آنان با تصویب هیات وزیران است ، ضمن پاسخگویی به دولت وظیفه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های دولت را در استان ها بر عهده دارند.
همچنین در ماده ۸ شرح وظایف استانداران آمده است که ” نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی ومناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دراستان توسط وزرا، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد” و بدین ترتیب تغییر سایر مدیران استانی نیز با هماهنگی استانداران انجام خواهد شد و این موضوع نیز در شکل گیری دولت در استان ها و شهرستان ها حائز اهمیت است. همه این ها نشان می دهد که فردی که در این مسوولیت قرار خواهد گرفت باید دارای ویژگی ها و توانمندی های خاصی بوده تا بتواند وظایف مهم و خطیری را بر عهده بگیرد.
از آنجا که این روزها بحث تغییر استاندار قم نیز در محافل شنیده شده و گزینه های نیز مطرح گردیده اند لذا لازم است تا علاوه بر ویژگی های عمومی مورد نیاز برای یک استاندار، به دلیل شرایط خاص استان برخی ویژگی های سلبی و ایجابی مورد نیاز استاندار قم نیز مورد بررسی قرار گیرد که بخشی از آن به اختصار اشاره می شود:
بومی بودن و آشنایی با ظرفیت های استان
هرچند در خصوص تعریف واژه بومی برای مسوولیت های اداری نظر واحدی وجود ندارد و هم متولدین یک منطقه جغرافیایی را نمی توان صرفاً بومی محسوب نمود چراکه ممکن است سال ها ترک وطن کرده و در منطقه دیگری مشغول کار و زندگی باشند و هم حضور چند ساله در یک منطقه جغرافیایی نمی تواند بومی محل محسوب گردد چراکه ممکن است آنچنان که باید علقه ای ایجاد نکرده و صرفاً تغییر محل کار و زندگی باشد.
علی ایحال آنچه که در این میان مهم است آشنایی فرد با ظرفیت ها، مسائل و مشکلات و شناخت دقیق از توانمندی ها و نیازهای یک منطقه است که می تواند معیار درستی برای بومی بودن افراد در نظر گرفته شود و استاندار باید این ویژگی مهم را داشته باشد. سوابق نشان می دهد که میانگین عمر مدیریتی استانداران در قم دو سال بوده و استاندارانی که از خارج استان منصوب شده اند نیمی از این زمان را به آشنایی با ظرفیت ها و مسائل قم سپری نموده اند و درست در زمانی که تصمیم به انجام کار گرفته اند تغییر نموده اند! لذا فردی که ظرفیت های قم را می شناسد ، با نیروی انسانی توانمند استان آشنایی دارد و مسائل و مشکلات را از قبل اولویت بندی نموده ، می تواند گزینه مناسبی برای استانداری قم باشد.
لازم به ذکر است که در استان ظرفیت عظیم نیروی انسانی توانمند حضور داشته و برای تصدی بسیاری از مناصب مدیریتی مهم در کشور اعزام می شوند و لذا انتخاب استاندار قم از میان این ظرفیت مورد انتظار نخبگان و دلسوزان می باشد.
فردی در تراز جایگاه ویژه استان
قم خاستگاه انقلاب و دارای موقعیتی ممتاز و بی بدیل در جهان اسلام و تشیع است. دسترسی به بزرگان ، مراکز متعدد علمی ، حضور شخصیت های سیاسی و مذهبی ملی و بین المللی در قم، پایگاه نشر معارف اهل بیت(علیهم السلام) و … جذابیت هایی را ایجاد می کند که اگر یک مدیر فرهیخته و بزرگ تصدی استانداری قم را بر عهده نگرفته باشد نه تنها از این ظرفیت به نفع استان بهره نخواهد گرفت بلکه با انجام برخی رفتارهای غیرمتعارف موجب خسران نیز خواهد شد. اولویت استاندار بایستی توسعه و عمران استان باشد و از ظرفیت های ملی و بین المللی قم در این راستا استفاده نماید نه اینکه از این موقعیت برای ایجاد ارتباطات شخصی و رشد و توسعه فردی خود استفاده نموده و عمده وقت خود را برای این موضوع اختصاص دهد.
تفاوت مردمی بودن با عوام فریبی
همانگونه که گفته شد قم خاستگاه انقلاب اسلامی است و از قبل از انقلاب تا کنون ، مردم قم در تمامی صحنه های مهم و بزنگاه های کشور حضور فعال داشته و نقش اساسی ایفا نموده اند لذا در انتخابات ها، راهپیمایی ها، مراسمات مختلف ملی و مذهبی و … همیشه پای کار بوده اند و چنین مردمی که همواره خود را از دولتمردان و دولتمردان را از خود جدا ندانسته باید مورد توجه قرار گرفته و مدیران نیز از جنس همین مردم و با مردم باشند. البته مردمی بودن صرفاً به حضور در بین مردم نیست بلکه باید کار مردم را به درستی انجام داد، به وعده های داده شده عمل نمود، مسائل و مشکلات را مرتفع نمود، فرایند کاری مردم در ادارات را تسهیل نمود و… وگرنه صرف حضور در میان مردم و دادن و عده ها و دستوراتی که هیچ گاه عملی نمی شود جز عوامفریبی چیز دیگری نمی تواند باشد.
داشتن نگاه متوازن
در استان قم ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی وجود دارد و به علت مهاجرپذیر بودن نیز از شهرها و اقوام و نژاد های متفاوتی در قم زندگی می کنند. همه ظرفیت های قم توأماً باید مورد توجه مدیریت استان قرار گیرد و داشتن نگاه تک ساحتی یکی از آفت های مدیریت کلان در استان است. همانقدر که قم استان فرهنگی است ، دارای ظرفیت های اقتصادی ، گردشگری و … نیز می باشد. سلایق مختلف سیاسی در قم حضور دارد و ولایتمداری از ویژگی های قمی هاست. تقسیم بندی قم به مناطق ویژه اقوام یا گروه های صنفی یک اشتباه بزرگ راهبردی است. استاندار قم باید دیدگاه راهبردی و کلان و یک نگاه متوازن به همه ظرفیت های موجود در استان باشد.
مشورت پذیری و انتقاد پذیری
یکی از ویژگی های استاندار اخذ مشورت و استفاده از نظرات نخبگان و افراد با تجربه است که این موضوع در استان قم که مملو از نیروی انسانی نخبه و با تجربه می باشد بیش تر باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه در دوره هایی برخی از استانداران خود را به اصطلاح عقل کل دانسته و موجب انزوای بسیاری از نخبگان و حتی مدیران دستگاه های اجرایی شدند که آسیب های فراوانی را به استان وارد نمود. بستن دهان منتقدان و ایجاد رعب از اظهار نظر توسط افراد باعث تکرار خطاهای مدیریتی شده و هم فرد و هم استان از این رویه زیان خواهند دید.
ارتباط بین سوابق و مسوولیت
اولاً باید بین سوابق و تجربیات فرد با مسوولیتی که برعهده خواهد گرفت تناسبی باشد. شرح وظایف استانداران حاکی از تنوع وظایف و مسوولیت ها در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی است و استاندار باید دانش و تجاربی در این زمینه ها داشته باشد. ثانیاً فرد در سوابق قبلی مدیریتی اش عملکرد مثبت داشته و موفق بوده باشد. متاسفانه استان قم استاندارانی را تجربه نموده که نه تنها در حوزه های گفته شده تخصصی نداشته اند بلکه در سوابق مدیریتی قبلی نیز موفق نبوده و به بیان خودشان زمین سوخته تحویل داده اند! لذا قطعاً باید در انتخاب استاندار قم این موضوع مورد دقت مضاعف قرار گرفته تا تجربه تلخ گذشته تکرارا نشود.
داشتن ارتباطات ملی
متاسفانه ساختار برنامه ریزی و بودجه کشور به نحوی است که هر قدر ارتباطات ، تعاملات و پیگیری های بیشتری وجود داشته باشد استفاده از منابع بیشتر خواهد بود لذا استاندار باید دارای ارتباطات گسترده و قوی در سطح ملی بوده و بتواند از منابع ملی بیشترین استفاده را برای رشد و توسعه استان داشته باشد.
ویژگی های متعددی را می توان برای استاندار ذکر نمود از جمله برنامه محور بودن، عملگرایی، پاکدستی، فراجناحی، مسوولیت پذیری و… که امید است این ویژگی ها در انتخاب استانداران خصوصاً استاندار قم مورد توجه قرار گرفته و به زودی شاهد حضور استانداری انقلابی، فرهیخته، توانمند، اخلاق مدار و با انگیزه در استان باشیم تا مسیر رشد و توسعه استان با سرعتی بیش از گذشته طی شده و برخی از مسائل و مشکلات استان خصوصاً موارد مثل مونوریل، فرودگاه، بافت فرسوده و … که در منظر و مرئای مردم هستند بزودی مرتفع گردد.
Sunday, 6 October , 2024