حجت‌الاسلام سید«عبدالمهدی موسوی» روز چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی، افزود: راهبردهای مبنی بر کنترل نقدینگی کشور و هدایت سرمایه‌های سرگردان به عرصه تولید و اشتغال باید محور برنامه‌های اقتصادی کشور و استان مرکزی قرار گیرد و رسالت دستگاه قضایی نیز در این راستا نظارت‌ گسترده و جدی بر حسن اجرای این برنامه‌ها است. 

وی ادامه داد: نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید»، نقشه راه اقتصاد کشور را باید زمینه سازی کند و ادامه سیاست‌ حمایت از تولید در راستای شکست رکود، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بالا بردن توان خوداتکایی و خودکفایی در شرایط تحریم باید با نوع‌آوری و اقدامات هوشمند در بهبود کیفی امور گره بخورد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی وظیفه دارند در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب ظرفیت‌های خود را به‌کار گرفته و با تدوین برنامه‌ کاربردی زمینه توسعه اقتصادی کشور را ترسیم کنند و بستر برون رفت از مشکلات معیشتی مردم را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام موسوی مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر پیش‌نیازهای تحقق شعار سال عنوان کرد و اظهار داشت: با اتخاذ تمهیدات مناسب و همفکری دستگاه قضایی و دیگر متولیان باید گریزگاه‌های قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی بسته و با  تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری و جهش تولید رفع و گام‌های بلندتری به منظور اجرای سیاست‌های ابلاغی برداشته شود.

وی بیان کرد: مقابله با فساد در تمامی لایه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی استان در اولویت است و در این رهگذر از ظرفیت‌ها و تشکل‌های مردمی نیز به بهترین شکل ممکن استفاده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تامین امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری با معرفی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان و یکپارچه‌سازی و بسیج ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را از دیگر ملاک‌های تحقق جهش تولید عنوان کرد.

حجت‌الاسلام موسوی گفت: برای رسیدگی به مشکلات صنایع استان باید برای هرواحد تولیدی یک کارگروه ویژه تشکیل داد و مشکلات و موانع به صورت تخصصی  فهرست‌بندی و در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح  شود چرا که اهداف و فرآیند کاری هر مجموعه اقتصادی منحصر به‌فرد است و نمی‌توان برای تمامی واحدهای تولیدی یک نسخه واحد پیچید.

وی افزود: مشکلات کارگری باید در مراحل اولیه رسیدگی شود و قبل از حاد شدن موضوع مسئولان باید در محل صنعت حضور یافته و دستگاه قضایی نیز در این زمینه با همه توان پای کار است. 

استان مرکزی با ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ  به عنوان دومین قطب صنایع مادرتخصصی و رکن چهارم صنعت کشور شهرت دارد.