سید جلال طیبا طیبا، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران در گفتگو با خبرنگار پردیسان آنلاین گفت: در حال حاضر وضعیت بازار نهاده‌ها با توجه به حجم ذخایر ایجاد شده توسط بخش خصوصی و دولتی نسبتاً مناسب است.

وی ادامه داد: انتقال نهاده‌های دامی از بنادر به مراکز مصرف طی دو هفته اخیر با تمهیدات در نظر گرفته شده توسط دولت به واسطه تأمین ارز و آزادسازی نهاده‌های وارد شده تسریع گردیده است.

این مسئول صنفی اظهار کرد: میزان واردات نهاده‌های دامی طی ۷ ماهه سال جاری منهای ذرت از نظر مقداری رشد داشته است که البته بخشی از آن مانند جو به دلیل کسری واردات سال قبل بوده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران درباره میزان واردات نهاده‌های دامی تصریح کرد: در مجموع در نهاده ذرت طی ۷ ماه گذشته از نظر وزنی کاهش ۹ درصدی و در نهاده جو رشد ۱۱۱ درصدی و در نهاده کنجاله سویا رشد ۱۵۲ درصدی داشته‌ایم.این اقلام از لحاظ ارزشی نیز به ترتیب رشد ۲۸ درصدی، رشد ۱۵۲ درصدی و رشد ۲۴۲ درصدی را تجربه کرده اند.

طیبا طیبا با بیان اینکه در بازار جهانی به دلیل کمبود عرضه و رشد تقاضا قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی همچنان در حال رشد است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز بازار نهاده‌های دامی کشور با ورود حجم زیادی کالا مرتفع شده است؛ البته اگرچه به دلیل مشکلات موجود در بازار گاه و لجستیک همچنان تأخیر در زمان تأمین تا رسیدن نهاده به دست تولیدکننده برقرار است.

این مسئول صنفی درباره وضعیت تأمین ارز برای نهاده‌های دامی گفت: تخصیص ارز نهاده‌ها طی دو تا سه هفته گذشته عموماً شروع شده و بخش زیادی از کالاهای عرضه شده در بازار تخصیص خود را دریافت کرده اند اما برای واردکنندگان همچنان روش تخصیص ارز دچار ابهام است و حالت سینوسی دارد. یعنی سه ماه بود که هیچ تخصیصی داده نشده بود اما به یکباره این کار انجام شد.

وی اظهار کرد: طبیعی است این روش تأمین ارز مانع برنامه‌ریزی صحیح تجار شده و تأمین واردات کالا را نیز دچار اختلال می‌کند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تاکید کرد: شیوه سینوسی تأمین ارز موجب شده تا در سه ماه گذشته شاهد تلاطم زیادی در بازار نهاده‌های دامی باشیم.

طیبا طیبا تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات تأمین کنندگان نهاده‌های دامی این است که ارز تخصیصی برای واردات کالا «یورو» بوده در حالیکه قراردادهای تجاری با «دلار» منعقد می‌شود و افت ارزش یورو نسبت به دلار موجب شده تا واردکنندگان در تأمین و انتقال ارز به حساب فروشندگان خارجی با کسری منابع مواجه شوند.